في دراسة للبنك العالمي حول إقبال الأسر المغربية على الخدمات المالية
أكد تيمور عبد العزيز الخبير الاقتصادي بالبنك العالمي والمختص في الإدماج المالي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن النهوض بالإدماج المالي في المغرب يمر ب”الضرورة” عبر تعزيز دور قطاع التمويلات الصغيرة من خلال تحديث إطارها التقنيني والمؤسساتي. وقال الخبير، خلال ندوة دولية حول تقنين قطاع التمويلات الصغيرة والإشراف عليه بالمغرب، إن “قطاع التمويلات الصغيرة الذي يعتبر مكملا للقطاع البنكي بالنظر إلى أنه موجه بالخصوص للأشخاص ذوي الدخل الضعيف، يلعب دورا مهما في الإدماج المالي بالمغرب. ومن هذا المنطلق فإن تحديث الإطار المؤسساتي لهذا القطاع سيمكن من الرفع من تأثيره”.
وفي معرض تناوله لدراسة أنجزها البنك العالمي حول إقبال الأسر المغربية على الخدمات المالية، أشار الخبير إلى أن 90 بالمائة من المغاربة يستخدمون الخدمات البنكية، فيما 28 بالمائة يتوفرون على حساب بنكي على المستوى الوطني وهو ما يؤشر، برأيه، على مؤهلات كبيرة في مجال الإدماج المالي.
من جهته، أشار عزيز علوان رئيس مديرية مؤسسات القرض بوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن تنظيم هذه الورشة الذي يندرج في إطار مشروع تطوير قطاع التمويلات الصغيرة، يهدف بالخصوص إلى مناقشة آفاق تطور التقنين والإشراف على قطاع التمويلات الصغيرة بالمملكة من أجل تعزيز انسجامه وتطوره.
وقال “يستفيد اليوم من قطاع التمويلات الصغيرة حوالي 864 ألف شخص فيما تجاوز جاري القروض الموزعة 5,4 مليون درهم في متم شتنبر 2014 وعدد مناصب الشغل (في القطاع) ستة آلاف أجير”، مؤكدا أن مستوى التطور الذي بلغه قطاع التمويلات الصغيرة والرغبة في ضمان نمو منسجم ومتماسك لهذا القطاع يتطلبان إضفاء مزيد من الاحترافية عليه واندماجه في الفضاء المالي الوطني.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة توسيع حقل الإشراف الذي يمارسه بنك المغرب ليشمل جمعيات القروض الصغيرة، وخصوصا في ما يتعلق بمنح التراخيص وتنفيذ المقتضيات المحاسبتية الخاصة بالمخاطر، معتبرا أن القانون البنكي الجديد يشجع على تطوير منتجات جديدة بديلة في قطاع التمويلات الصغيرة.
من جهته، قدم لوران ليريو الاستشاري المستقل والمختص في مجال الإدماج المالي عرضا حول “أهداف الإدماج المالي ودور التمويلات الصغيرة في تطوره” شدد فيه بالخصوص على الدور المهم لقطاع التمويلات الصغيرة في مجال تقديم القروض للأشخاص ذوي الدخل الضعيف، محذرا الفاعلين في هذا القطاع من خطر الانتهازية التقنينية خصوصا في ما يتعلق بضمان أمن الودائع.
وبخصوص تكلفة الإشراف على القطاع بالمغرب، أشار الخبير إلى أن قطاع التمويلات الصغيرة “أكثر كلفة” بالنسبة لكل درهم من الأصول مقارنة بالأبناك التقليدية، مسجلا أن التحدي الأهم بالنسبة للإطار القانوني الحالي يتعلق بتقنين مؤسسات القرض حسب أنشطتها.