أمين الصبيحي: السلطات العمومية مطالبة بدعم دور النشر لانخراطها في مسلسل صناعة الكتاب

في حفل الدخول الأدبي

أكد وزير الثقافة محمد أمين  الصبيحي أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن دور النشر لها الحق في أن تتطلع إلى  مزيد من الدعم من لدن السلطات العمومية لتجاوز الإكراهات التي تواجهها.
وأقر الصبيحي، في كلمة خلال حفل نظمه اتحاد الناشرين المغاربة إيذانا  بالدخول الأدبي الجديد، أن “دور النشر في المغرب، والتي يظل تطورها رهينا بمكونات  أخرى في هذا القطاع وبتطور نسبة القراءة في المجتمع، يحق لها أن تتطلع إلى مزيد من الدعم من لدن السلطات العمومية لتجاوز الإكراهات التي تواجهها”، معتبرا دور  النشر محورا أساسيا على مستوى قطاع الكتاب، وتستحق كل الدعم لانخراطها في مسلسل  صناعته.
وأشار إلى أن الوزارة عازمة من جهتها على مصاحبة جهود النشر وتحفيز الكتاب، ومواصلة وتطوير الدعم للأحسن ونحو الأفضل، موضحا أنه تم منذ 2014 وضع آلية جديدة لدعم الكتاب بغلاف مالي يقدر بعشرة ملايين درهم سنويا، إضافة إلى إنشاء بنية  تنظيمية لمواكبة المؤسسات الثقافية، معززة بإحداث صندوق لضمان الصناعات الثقافية.
واعتبر الوزير أن مبادرة دور النشر بالمغرب إلى الاحتفاء بالدخول الأدبي الجديد من خلال عمل تشاركي سمح بتجميع جهود 15 دارا للنشر، تكتسي “طابعا مهما ومتميزا،  لكونها تمكن من مغادرة الفضاءات النخبوية وتسمح بالتقرب من القراء  من خلال أكثر  من سبعين فضاء ثقافيا عبر أرجاء البلاد ” .
كما أنها، برأي الصبيحي، تنم عن حس الالتزام لدى الناشرين بالمساهمة في خلق العديد من المناسبات لجذب اهتمام ” القارئ المنشود “، مبرزا أن ضعف القراءة في  المغرب هو نتاج “نظام تعليمي لا يعنى بها، وسلبية أكبر للوسط العام الذي تراجعت  فيه القراءة بحدة أكثر، بل وحتى بسبب الثورة الرقمية التي لا يتم توجيهها بالضرورة  نحو اكتشاف الخزانات الرقمية عبر العالم”.
وبالنظر إلى هذه المعطيات، شدد الوزير على أنه “في ظروف كهذه يصبح الناشر  مناضلا في القطاع الثقافي، ودار نشره مقاولة محفوفة بكثير من المخاطر” .
وخلص إلى أن كافة الشركاء في مجال الكتاب والنشر يدركون حاجة المغرب الثقافي إلى مؤسسات ثقافية نشيطة وديناميكية تواكب وتدعم إنتاج وترويج الإبداعات الثقافية والفنية.
ومن جانبه، اعتبر رئيس اتحاد الناشرين المغاربة عبد القادر الرتناني أن هذه المبادرة، الأولى من نوعها، والتي ستهم 27 مدينة مغربية، تطمح إلى تحسيس المسؤولين السياسيين وأصحاب القرار والآباء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص  والإعلام بضرورة الانخراط في مشروع شامل لإصلاح قطاع الكتاب.
وأكد أن الكتاب يشكل ثروة وطنية ينبغي الحفاظ عليها وتراث جدير بالاحترام  والتثمين، مما يفرض تضافر جهود جميع المتدخلين للنهوض بهذا القطاع وتطويره.
وسجل أن اختيار الناشرين الاحتفاء بالكتاب وبالدخول الأدبي بصيغة مبتكرة يرجع  إلى الأهمية التي يحظى بها الكتاب في المنظومة الثقافية الغنية والمتنوعة الوطنية، مضيفا أن دور النشر المنخرطة في هذه المبادرة ارتأت الإعلان عن إصداراتها الجديدة  في اليوم نفسه، لتمكين القراء عبر مجموع مدن المملكة من معانقة الكتاب بعيدا عن  الفضاءات المغلقة، حيث ستفتح المكتبات أبوابها أمام العموم للاطلاع عن قرب على  جديد الكتاب في المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموع المشاريع التي حظيت بدعم من الوزارة خلال العام  الجاري بلغ 561 مشروعا ، حيث تم نشر 351 كتابا، و54 مجلة ثقافية، وتحديث وإحداث  خمس مجلات إلكترونية، علاوة على دعم المشاركة في معارض وطنية ودولية ” 104  مشاركة”، وفي إقامات المؤلفين “31 مشاركة”، ودعم 13 مبادرة  في مجال تشجيع القراءة  العمومية.

Top