استعرض عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أول أمس الأربعاء بجنيف الجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالعمل اللائق، طبقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.
وأكد عبد السلام الصديقي أمام الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي حرص المغرب على تفعيل التوجهات الدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووضع الوسائل من أجل ضمان حياة لائقة للطبقة العاملة.
وقال في هذا الصدد “من حق المغرب أن يفتخر بوفائه بجميع التزاماته المتعلقة بأهداف الألفية للتنمية في أفق 2015”.
وأضاف الوزير الذي كان مرفوقا بمحمد أوجار السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، أن مستوى عيش السكان عرف تحسنا بنسبة 3.3  في المائة ما بين 2001 و2014، كما سجلت نسبة الفوارق الاجتماعية انخفاضا بـ 4.7 على المستوى الوطني، وتم القضاء على الفقر المدقع.
وأشار وزير التشغيل إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة من أجل استكمال الترسانة القانونية للشغل من خلال مشاريع قوانين تتعلق ببعض الفئات المهنية، كخادمات البيوت ومأجوري القطاعات التقليدية، بالإضافة إلى مراجعة النصوص المتعلقة بإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص، والتعاضد، والقانون التنظيمي للحق في الإضراب وقانون الجمعيات المهنية.
وأبرز الصديقي في السياق ذاته سلسلة من الإصلاحات التي همت مجال التكوين والنهوض بالتشغيل وخاصة تحسين عقود التكوين من أجل الإدماج وتفعيل برامج جديدة للنهوض بالتشغيل.

بيان24