نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان بتعاون مع وزارة العدل والحريات، مؤخرا، ندوة حول “الحكامة القضائية على ضوء مشاريع قوانين السلطة القضائية”.
استهلت أشغال الندوة بكلمة لوزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، استعرض خلالها محطات الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، التي توجت بصدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، معتبرا أن المغرب يفتخر بهذه القوانين التي أتت لتكرس استقلال السلطة القضائية، وبأنها جد متقدمة حتى بالنسبة لديمقراطيات عريقة ما يزال فيها القضاء متداخلا مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي كلمة عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أكد انخراط النادي كقوة اقتراحية في مناقشة كافة مشاريع القوانين الجديدة التي أعدتها وزارة العدل من خلال المذكرات التي يقدمها، مؤكدا عدم وجود نموذج عالمي واحد لاستقلال القضاء لكن عددا من التجارب المقارنة في الديمقراطيات العريقة، وأشار إلى أن الاستقلال الإداري والمالي للمحاكم يبقى من أهم النقاط المثيرة للجدل في المرحلة القادمة، داعيا إلى تنزيل سليم للنصوص القانونية الجديدة، وتمكين السلطة القضائية من الموارد المالية اللوجستيكية الكافية لعملها.
وتطرق الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي، الأستاذ الجامعي ووزير العدل السابق في مداخلته لفكرة العدالة من خلال المؤسسات القضائية التي تفتح مجالا معرفيا غنيا يجمع بين الفلسفة والدين والقانون.
وأثار المشيشي عدة ملاحظات حول قوانين السلطة القضائية، داعيا إلى التنصيص في النظام الداخلي للمجلس على حصر اختصاص التأديب على أعضائه من القضاة دون غيرهم، وتحسين مسطرة اختيار القضاة بمناسبة مراجعة القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء، بالنظر إلى تطور الحقول المعرفية، مما يفرض ضرورة توفر المترشح على النضج الكافي.
وقدم بنسالم أودجا، مدير مديرية التشريع بوزارة العدل والحريات، عرضا حول “أي حكامة قضائية نريد؟” أكد فيه أن الحكامة القضائية تعني توحيد الجهود من أجل تحسين الأداء وتحقيق الفعالية والنجاعة في النظم القضائية والرفع من مستوى الجودة في الخدمات، وهي ممارسة لا تتم إلا بتوافر أركانها المتمثلة في الشفافية والفعالية وحسن التدبير والتقييم والتتبع للرقي بأداء الإدارة القضائية، وهي أداة أساسية في التواصل مع كافة المتدخلين.
وانطلق محمد الخضراوي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، في مداخلته حول “مقاربة العلاقة بين القاضي والمسؤول القضائي على ضوء السلطة القضائية” من طرح التساؤل “كيف يمكن تدبير العلاقات داخل المحكمة، وكيف يمكن تجسيد الديمقراطية داخل البيت القضائي؟”، معتبرا أن الموضوع محل اشكال وطني ودولي يثار أيضا داخل الأنظمة القضائية المقارنة في الديمقراطيات العريقة، فالنقاش حول استقلال القضاء تطور من الاستقلال الخارجي في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى الاستقلال الداخلي أي استقلال القاضي عن زميله قاض أو مسؤول قضائي.
ودعا الخضراوي إلى تحديد الصلاحيات بدقة، وضبط اختصاصات المسؤولين القضائيين ونطاق اشرافهم الاداري بما لا يمس استقلال القضاء، مؤكدا على ضرورة احترام الآلية التشاركية المتمثلة في مكتب المحكمة والجمعية العامة المنصوص عليها في مشروع التنظيم القضائي الجديد، وتفصيل شروط اختيار المسؤولين القضائيين.
واعتبر ياسين العمراني عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في مداخلته حول “دور الجمعيات المهنية في بناء الحكامة القضائية (تجربة نادي قضاة المغرب)” أن الأخير كان سباقا للمناداة بضرورة تفعيل الجمعيات العامة للمحاكم، من خلال عدة خطوات أهمها: مطالبة المكاتب الجهوية بإعداد تقارير حول ظروف انعقاد الجمعيات العامة، تكوين خلايا على مستوى المحاكم لتتبع طريقة انعقاد الجمعيات العامة، ووضع خط أخضر للتبليغ وفضح كل الخروقات التي يتم رصدها على مستوى المحاكم، فضلا عن القيام باستطلاع لواقع عمل الجمعيات العامة.
وقدم أنس سعدون، عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، عرضا حول “الجمعيات العمومية للمحاكم في التجارب المقارنة” أكد فيه أن هذا الموضوع لم يسبق له أن حظي بنقاش موسع إلا بعد المصادقة على دستور 2011. ودعا أنس سعدون إلى اصدار مدونة سلوك تنظم عمل المسؤولين القضائيين والاهتمام بتكوين القضاة على تدبير الخلاف وعلى أعمال المقاربة التشاركية في التسيير الداخلي للمحاكم، وتقوية أسلوب الاستشارات القبلية لكل القضاة والمستشارين قبل انعقاد الجمعيات العامة، وجعله أداة لتوسيع الديمقراطية التشاركية داخل بينة الجمعيات العامة للمحاكم.

حسن عربي