واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس  الاثنين، بحث قضية المتهمين على خلفية الأحداث التي وقعت بمخيم اكديم إزيك بمدينة العيون خلال شهري أكتوبر ونونبر 2010، والتي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية.
ويرتقب أن تنظر المحكمة خلال هذه الجلسة، الثالثة عشر من أطوار هذه المحاكمة التي انطلقت منذ 26 دجنبر 2016، في التقارير الطبية التي أنجزتها اللجنة الطبية التي عهد لها بإجراء خبرات طبية على المتهمين المتابعين في هذا الملف، والبالغ عددها 16 تقريرا ل16 متهما فيما رفض خمسة متهمين إجراء الخبرة عليهم.
وكانت المحكمة قد أصدرت في 28 مارس الماضي، بعدما تبين لها بأن التقارير الطبية محررة باللغة الفرنسية، أمرها إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط بتسليم نسخ من تقارير الخبرة لأطراف الدعوى عند طلبها، كما أمرت المحكمة بترجمتها إلى اللغة العربية من قبل أربعة تراجمة محلفين مسجلين بجدول التراجمة المقبولين لدى محكمة الاستئناف، ووضع الترجمة العربية رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط بمجرد إيداعها من قبل التراجمة فور مرور أجل 12 يوما المحدد لهم لإجرائها.
كما يرتقب أن تستمع المحكمة التي أنهت الاستماع لجميع المتهمين في هذه النازلة، للشهود من محرري محاضر الاستماع للمتهمين من ضباط الدرك، وأشخاص عاينوا الأحداث الدامية بمخيم اكديم إزيك.
وتعرف محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.
يذكر أن أحداث “إكديم إزيك” خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة” كل حسب ما نسب إليه.