أعلن عن إطلاق برنامج للتكوين الإضافي لفائدة 25 ألف موجز عاطل أكد عبد السلام الصديقي٬ وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية أن عدد المصرح بهم لدى CNSS تجاوز3 ملايين من العمال و المستخدمين.
ومن منطلق اضطلاع الوزارة بمهمة مراقبة تطبيق تشريع الشغل،أعلن الصديقي أنها دأبت على إدراج مطلب تمتيع الأجراء بحق التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي الاستفادة من خدماته، في صلب عمليات تدخل جهاز تفتيش الشغل، وذلك من خلال زيارات التفتيش والمراقبة التي يقوم بها أعوان تفتيش الشغل للوحدات الإنتاجية.
وأضاف الصديقي خلال مساهمته في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 نونبر 2015 في موضوع التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن تعزيز وتقوية المراقبة تتم عبر اتخاذ عدة تدابير مكنت من التصدي للعديد من الخروقات المتعلقة بعدم التصريح بالأجور أو عدم التصريح بالأجور الفعلية لدى الصندوق٬ والرفع من نسبة انخراط المؤسسات ونسبة التغطية الاجتماعية لفائدة أجراء القطاع الخاص، وكذا تبادل المعلومات عن المؤسسات المخالفة لمقتضيات تشريع الشغل. كما تم العمل على تعميم التصريحات بالعمال لدى الصندوق وحماية حقوقهم، خاصة عبر تقوية وتوسيع مجال المراقبة والأداء المباشر للتعويضات العائلية للمؤمن لهم عوض أدائها للمشغل.
وفي حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، عن عزم الحكومة إطلاق برنامج جديد يروم تقديم تكوين إضافي لفائدة 25 ألف موجز عاطل عن العمل ابتداء من يناير المقبل.
وأوضح الصديقي أن هذا البرنامج الذي يستمر على مدى خمس سنوات، سيشرع خلال سنة 2016 في تقديم تكوين إضافي في مختلف التخصصات لفائدة 10 آلاف مجاز.
وأبرز أنه بفضل الشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن نصف مدة هذا التكوين الذي سيستغرق ما بين 9 أشهر إلى 12 شهرا، ستجري داخل مقاولات منضوية تحت لواء الاتحاد.
وأكد أن هذا البرنامج يهم أساسا حاملي الشهادات الذين يعانون من بطالة طويلة الأمد، ويستهدف تزويدهم بتكوينات تنسجم مع متطلبات سوق الشغل.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم انتقاء المستفيدين من هذا التكوين من مختلف المدن المغربية، مضيفا أن سيجري التوقيع في وقت لاحق من شهر نونبر الجاري على اتفاقات في هذا الشأن بين الأطراف المعنية.
ولفت إلى أنه تمت بلورة هذا البرنامج انطلاقا من الدراسة الاستشرافية التي أعدتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بخصوص حاجيات سوق الشغل خلال السنوات المقبلة.