استمعت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، إلى ثلاثة أضناء  في ملف ” كريم الزاز ومن معه”،  قبل أن تخبر الجميع، بتأجيل الملف إلى يوم الاثنين المقبل،  بسبب وفاة شقيقة أحد المحامين، الذي التمس من المحكمة تأجيل الملف. وهكذا، استمعت المحكمة، إلى الضنين هشام التويجري، سائق طاكسي، الذي أشار إلى كونه  لايتوفر على  معلومات تتعلق بشركة مملوكة لضنين آخر، مكتفيا بالقول،  أنه عمل بها لمدة شهرين مقابل  20 ألف درهم، و أن الشركة نصبت بواجهة منزله جهازا لاقطا، كما استمعت  المحكمة إلى ربيع نور، وهو مستخدم سابق بشركة “إنوي” وصاحب إحدى الشركات المتخصصة في خدمات الاتصالات المتابعة في القضية، والذي كشف أنه حول للحساب البنكي الخاص بالزاز مبلغ 2 مليون و100 ألف درهم كقرض، مضيفا أن معاملاته التجارية كانت فقط مع شركة كريم الزاز. وفي معرض الحديث عن المحجوزات، عرض القاضي صورة للمحجوز أمام المتهم ربيع نور، وهو ما دفع الدفاع لالتماس عرضه أمام الأضناء للإطلاع عليه مباشرة، مشككين في مصداقية الصورة ووجوده أصلا.
وقبل الشروع في مناقشة الملف، رفضت المحكمة أغلب الدفوعات الشكلية، والتي تتعلق برفع حالة الاعتقال الاحتياطي، وخرق لمسطرة الاعتقال الاحتياطي والدفع المتعلق بالتقاط المكالمات  وحالة التلبس، فيما قررت ضم بعضها إلى الجوهر.
يشار إلى أن كريم  الزاز ومن معه يتابعون بتهم تتعلق بـ”تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها”. كل حسب المنسوب إليه.