أشرت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وذكرت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر، مؤخرا، أن جميع مواد القانون التنظيمي مطابقة للدستور ولا وجود لما يخالف ذلك، داعية إلى تبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره بالجريدة الرسمية.…