ذكر تقرير مشترك بين صندوق النقد العربي، ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حول “الاستقرار المالي في الدول العربية 2019″، أن بنك المغرب بادر مؤخرا إلى إرساء الوضع القانوني لتفعيل العمل بالأدوات الاحترازية الكلية، وذلك من خلال وضع الأسس التنظيمية والتحليلية لتفعيل رأس المال المضاد للتقلبات الاقتصادية، كرافعات ضد مخاطر تراكم الاختلالات المالية. وأوضح…