منذ سحب الحكومة المغربية مشروع القانون الجنائي من مسطرة المُصادقة بالبرلمان، في نوفمبر من العام الماضي، والجدل قائم بشأنه، خاصة بعد حديث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن تبني الحكومة لتعديلات جوهرية، أهمها رفع التجريم عن العلاقات الجنسية بين البالغين خارج إطار الزواج. وهو المقتضى الذي طالما طالبت الهيئات الحُقوقية بالتراجع عنه، خاصة لاستخدامه في…