هل يعلن العالم حالة الطوارئ المناخية؟

مثل غرب كندا والولايات المتحدة والنرويج واليونان، يعرف المغرب هذه الأيام موجة حرارة تاريخية تذكرنا بتلك الموجة الساخنة الاستثنائية التي عاشها المغرب شهر يوليوز عامي 2016 و2020. وكانت بداية الحكاية من أوروبا الشرقية حيث أن موجة الحر التي ضربت روسيا في نهاية شهر يونيو الماضي حطمت أرقاما قياسية عالمية حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى 34.7 درجة مئوية في موسكو، بينما سجلت الأقمار الأوروبية درجات حرارة أرضية فوق 35 درجة مئوية في سيبيريا، ثم غرب كندا والولايات المتحدة حيث عرفت درجات الحرارة ارتفاعا تاريخيا لا يصدق بلغت حوالي 50 درجة مئوية، وفي الأيام الأخيرة عانت دول أقصى شمال أوروبا والدول الاسكندنافية أيضا من درجات حرارة تقترب من 35 درجة مئوية في القطب الشمالي، والآن جاء الدور على المغرب الذي اعتاد على موجات الطقس الحار والجاف في شهر يوليوز من كل سنة. ومع ذلك فإن ذروة الحرارة التي تم الإعلان عنها في نهاية هذا الأسبوع ستصبح ملحوظة مرة أخرى بسبب الاحتباس الحراري إذ ليس من المستحيل تحطيم الأرقام القياسية في شمال المغرب حيث يمكن أن تتأرجح درجات الحرارة بين 48 و 50 درجة مئوية، ارتفاع في درجات الحرارة سيرافقه احترار على مستوى الأنهار والبحيرات مما سيعجل بظاهرة الجفاف. وستجعل مكافحة تغير المناخ من الممكن إدارة فترات الجفاف بشكل أفضل، فوفقا لبحوث هيئة الأمم المتحدة فإن الجفاف الأخير يزيد من الإجهاد المائي ويؤثر على عدد وشدة ومدة نوبات الجفاف، ويدعو التقرير إلى “اتخاذ إجراءات جريئة ومنهجية حيث أن الهياكل والسياسات الحالية لإدارة الجفاف لا تفي بالاحتياجات”.

كندا تحت تأثير تغير المناخ

بالكاد بعد أسبوع من موجة الحر الهائلة التي ضربت كولومبيا البريطانية في غرب كندا وشمال غرب الولايات المتحدة بالكامل أجمع سبعة وعشرون 27 عالما من بين جامعات برينستون وكولومبيا وكورنيل وبيركلي وواشنطن في الولايات المتحدة وكولومبيا البريطانية في كندا في دراسة تحليلية سريعة نشرها المعهد الملكي للأرصاد الجوية بهولندا وأكسفورد للمملكة المتحدة ، ومعهد بيير سيمون لابلاس بفرنسا، هذا التحليل الذي وجد الروابط بين هذه الأرصاد الجوية المتطرفة الحدث وتغير المناخ الحالي حيث توصلوا الى النتيجة الواضحة: “لم تكن مثل هذه الحادثة شديدة لولا زيادة درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.2 درجة مئوية منذ بداية العصر الصناعي”، وابتداء من 27 يونيو الماضي عانى الساحل الغربي لكندا والشمال الغربي للولايات المتحدة من حرارة شديدة لم تشهدها المنطقة في الذاكرة الحية، تم تسجيل 49.6 درجة مئوية في 29 يونيو عند سفح سلسلة جبال روكي، وهذا أعلى بنحو 5 درجات مئوية من الرقم القياسي الكندي السابق البالغ 45 درجة مئوية المسجل في عام 1937، وهو أيضا أعلى مستوى على الإطلاق لمحطة فوق خط عرض 50 درجة شمالا فالقيم التي لوحظت في أماكن أخرى في كولومبيا البريطانية تتجاوز 40 درجة مئوية وهي أعلى بمقدار 20 درجة من متوسط ​​درجات الحرارة الموسمية وأعلى بكثير من العتبة الرمزية لأمريكا الشمالية البالغة 38 درجة مئوية، ويرجع العلماء هذا الحدث إلى اقتران ظاهرتين مختلفتين: تم حظر الحرارة المتزايدة من المكسيك بواسطة نظام ضغط عال قوي مكونا فقاعة من الهواء الساخن على علو شاهق، تشكلت “قبة حرارية” على شكل أوميغا حيث حولت القيعان من المحيط الهادئ لعدة أيام باتجاه القطب الشمالي، فهذه السلسلة من أحداث الأرصاد الجوية ليست استثنائية، بل إن شدتها هي التي تثير تساؤلات الباحثين، فسرعان ما استعادوا القياسات من المحطات الواقعة بين خط عرض 45 و 52 درجة شمالا بالقرب من مدن فانكوفر وسياتل وبورتلاند، وقاموا بمقارنة هذه البيانات بنماذجهم العددية لمقارنة المناخ كما هو مع 1.2 درجة مئوية التي أضافها النشاط البشري منذ بداية القرن التاسع عشر ومناخات الماضي. وتبين أن درجات الحرارة القصوى المسجلة تتجاوز بكثير متوسط ​​النطاق الملاحظ في القرون السابقة، مما يجعل أي مقارنة صعبة، لكن الباحثين خلصوا إلى أنه بدون الارتفاع الأخير في درجات الحرارة، لم تكن مثل هذه الموجة الحارة ممكنة في خطوط العرض هذه، وفقا للتقديرات الإحصائية الأكثر واقعية لا يمكن أن تحدث درجات الحرارة هذه إلا مرة واحدة كل 1000 عام في المناخ في بداية القرن الحادي والعشرين، ووفقا للباحثين هناك سببان محتملان لهذا الحدث: الأول، الأكثر اطمئنانا، أنه حلقة ذات احتمالية منخفضة جدا لحدوثها ويمكن تشبيهها بسلسلة من “الحظ السيئ” في سلسلة متوالية من المراحل تؤدي إلى هذه الموجة الحارة الاستثنائية عن طريق الاحتباس الحراري، والثاني – الأكثر إثارة للقلق – هو أن التفاعلات داخل النظام المناخي تجعلنا نتخطى عتبات لا رجعة فيها مما يزيد من احتمال حدوث مثل هذه الأحداث التي بدأ ملاحظتها، ووفقا لهذه الفرضية، ستكون موجة الحر بهذا الحجم أكثر ندرة بـ150 مرة في مناخ أكثر برودة بمقدار 1.2 درجة مئوية، بالإضافة إلى ذلك، كانت درجات الحرارة المسجلة في يونيو 2021 أقل بمقدار درجتين مئويتين عن فترة الثورة الصناعية فقد شهدت فرنسا حدثا مشابها في عام 2003 وبالتالي يمكن أن تتكرر هذه الموجة الحارة الاستثنائية مرتين كل عقد.

دول عدة تعاني من جائحة الجفاف

وتأثرت العديد من الدول عبر العالم جراء تغير المناخ، ففي المرحلة الراهنة تعيش الولايات المتحدة ومدغشقر والبرازيل موجة جفاف تاريخية لم تعرفها هذه المناطق من قبل مما يعقد من عملية إمداد المياه والكهرباء والغذاء للساكنة المتضررة ويجعلها أكثر وأكثر تعقيدا، هيئة الأمم المتحدة في آخر تقرير لها تؤكد أن الجفاف سيصبح “الوباء التالي” وتدعو الدول إلى اتخاذ تدابير تتناسب مع إعلان حالة الطوارئ المناخية، إنه بلاء حقيقي، فقد عانى كل غرب الولايات المتحدة تقريبا من جفاف تاريخي ولعدة أسابيع تفاقم الوضع بسبب موجة الحر، فيحين بلغت في بعض الأماكن درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية بسبب الموجة الحرارية، في الوقت الذي بلغت السدود إلى أدنى مستوياتها، وانخفض منسوب البحيرات والأنهار مما دفع العديد من المقاطعات إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية، وهذه مجرد لمحة عن ظاهرة ستزداد سوءا في السنوات القادمة فقد صار الجفاف على وشك أن يصبح الوباء القادم حيث يوجد لقاح لعلاجه، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف في يونيو الماضي كانت قد أصدرت هيئة الأمم المتحدة تقريرا مثيرا للقلق حول هذه القضية، وتقدر المنظمة أنه في الفترة من 1998 إلى 2017 تأثر ما لا يقل عن 1.5 مليار شخص بالجفاف وفقد ما لا يقل عن 124 مليار دولار على مستوى العالم.
أما في مدغشقر فيجد أكثر من مليون شخص أنفسهم أمام انعدام الأمن الغذائي بصفة حادة ارتباطا بأسوأ موجة جفاف شهدتها البلاد منذ 40 عاما، فبالنسبة لهيئة الأمم المتحدة تعد مدغشقر أول دولة تواجه مجاعة مرتبطة بالاحتباس الحراري، في الوقت نفسه أصدرت البرازيل لتوها أول حالة تأهب للجفاف منذ قرن، فقلة الأمطار تهدد إمدادات الكهرباء في البلاد والتي تعتمد بشكل كبير على محطات الطاقة الكهرومائية وهذا يهدد الصناعة الزراعية التي تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ووفقا لهيئة الأمم المتحدة وبحلول عام 2050 يمكن أن يكون خمسة مليارات شخص يتأثرون بندرة المياه لذا سيصبح على الخبراء دراسة كيفية إدارة الموارد مثل الأنهار ومستجمعات المياه الكبيرة مع الأخذ بعين الاعتبار نهر الدانوب في أوروبا الذي يؤثر الجفاف فيه على النقل والسياحة وإنتاج الطاقة.
تغير المناخ أمر حقيقي والأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي هذا ما أكدته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ويرتبط تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض ارتباطا مباشرا بمتوسط درجة الحرارة العالمية على الأرض، حيث كان التركيز يرتفع بشكل مطرد ويعني ذلك ارتفاع درجات الحرارة العالمية منذ زمن الثورة الصناعية مؤكدين أن أكثر غازات الاحتباس الحراري وفرة، والتي تمثل حوالي ثلثي غازات الاحتباس الحراري يبقى هو ثاني أكسيد الكربون وهو إلى حد كبير نتاج حرق الوقود الأحفوري. في حين أن غاز الميثان المكون الأساسي للغاز الطبيعي، يبقى مسؤولا عن أكثر من 25 في المائة من الاحترار العالمي الذي نشهده اليوم، إنه ملوث قوي مع إمكانية الاحترار العالمي أكثر من 80 مرة من ثاني أوكسيد الكربون خلال 20 عاما بعد إطلاقه في الغلاف الجوي، وتجدر الإشارة الى انه تم إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتوفير مصدر موضوعي للمعلومات العلمية عن تغير المناخ، ففي عام 2013، قدمت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقريرا تمت مراجعته عالميا حول دور الأنشطة البشرية في تغير المناخ عندما أصدرت تقرير التقييم الخامس الخاص بها، وكان التقرير قاطعا في استنتاجه: تغير المناخ أمر حقيقي والأنشطة البشرية وإطلاق الغازات الملوثة عبر حرق الوقود الأحفوري هي السبب الرئيسي.

ما هي آثار وتأثيرات حالة الطوارئ المناخية؟

تظهر آثار الزيادة بمقدار 1.1 درجة هنا اليوم في زيادة وتيرة وحجم الظواهر الجوية الشديدة من موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف الشتوية والأعاصير وحرائق الغابات، حيث كان متوسط درجة الحرارة العالمية في عام 2020 قد بلغ 1.2 درجة مئوية فوق فترة ما قبل الصناعة، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
ترى ما الذي يتعين علينا القيام به للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري واتخاذ إجراء بشأن حالة الطوارئ المناخية؟ لمنع الاحترار إلى ما دون 1.5 درجة مئوية، نحتاج إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 7.6 ٪ كل عام من هذا العام حتى عام 2030، فقد وافقت الدول على التزام ملزم قانونا في باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يزيد عن 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، ولكنها قدمت أيضا تعهدات وطنية لخفض أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، وهذا ما يعرف باتفاق باريس، فالتعهدات الأولية لعام 2015 غير كافية لتحقيق الهدف، ومن المتوقع أن تراجع الحكومات هذه التعهدات وتزيدها كهدف رئيسي هذا العام 2021، حيث من المنتظر أن تتم مراجعة التزامات اتفاق باريس المحدث في مؤتمر تغير المناخ المعروف باسم مؤتمر الأطراف السادس والعشرون في غلاسكو، بالمملكة المتحدة في نونبر المقبل وسيكون هذا المؤتمر أهم اجتماع حكومي دولي حول أزمة المناخ منذ إقرار اتفاق باريس في عام 2015، وسيكون لنجاح هذا المؤتمر أو عدم نجاحه عواقب وخيمة على العالم، حيث إذا لم تتمكن البلدان من الاتفاق على تعهدات كافية، في غضون 5 سنوات أخرى، فإن خفض الانبعاثات الضروري سوف يقفز إلى شبه مستحيل لنحو 15.5٪ كل عام، إن عدم احتمال تحقيق هذا المعدل الحاد لإزالة الكربون يعني أن العالم يواجه زيادة في درجة الحرارة العالمية والتي سترتفع فوق 1.5 درجة مئوية، حيث كل جزء من الاحترار الإضافي فوق 1.5 درجة مئوية سيؤدي إلى تفاقم الآثار، ويهدد الأرواح ومصادر الغذاء وسبل العيش والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
هل نحن على المسار الصحيح للوفاء بالوعود؟

يمكن أن تتخذ الالتزامات المتزايدة أشكالا عديدة، ولكن بشكل عام يجب أن تعمل على تحويل البلدان والاقتصادات إلى مسار إزالة الكربون، وتحديد أهداف لصافي الكربون الصافي، والجداول الزمنية لكيفية الوصول إلى هذا الهدف، في أغلب الأحيان من خلال التعجيل السريع للطاقة المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة والتباطؤ السريع في الاعتماد على الوقود الأحفوري.
سيشهد العالم تأثيرات مناخية خطيرة عند 1.5 درجة مئوية. لكن بعد ذلك يزداد الأمر سوءا، الفرق بين 1.5 درجة مئوية ودرجتين مئويتين هو الفرق بين 70٪ أو 99٪ من الشعاب المرجانية المحتضرة، ويضاعف احتمال أن تفقد الحشرات والملقحات الحيوية نصف موائلها، فصول صيف خالية من الجليد في المحيط المتجمد الشمالي مرة كل قرن أو مرة كل عقد، يتم إضافة متر واحد في ارتفاع مستوى سطح البحر، تأثر 6 ملايين أو 16 مليون بارتفاع مستوى سطح البحر في المناطق الساحلية بنهاية هذا القرن.
حاليا عند درجة 1.2 حيث يمكن أن يصل الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة خلال الخمس السنوات المقبلة باحتمال 40 في المائة، مع العواقب المباشرة، ذوبان الجليد وارتفاع مستوى المحيطات التي ستهدد بشكل خاص البلدان الجزرية بالغمر، في حين أن الوضع حرج اليوم لم يفت الأوان فلكل نصف درجة لها أهمية أكبر وهناك مزايا لا يمكن إنكارها في الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية بدلا من 2 درجة مئوية، فليس من المستحيل عدم تجاوز 1.5 درجة مئوية ولكنه يتطلب انتقالات غير مسبوقة في جميع جوانب المجتمع والأكثر من ذلك لاحتواء الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية يمكن أن يسير جنبا إلى جنب جنبا إلى جنب مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتحسين نوعية الحياة للجميع، يعتمد نظامنا المناخي على توازن هش للغاية، هذا التوازن مهدد بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالأنشطة البشرية التي تهدد الغلاف الجوي للأرض، ويحيط بالأرض غلاف غازي رقيق للغاية والذي يتكون أساسا من غاز النيتروجين (78٪) والأوكسجين (21٪) بينما تغطي المحيطات 70٪ من سطح الأرض وتتوزع نسبة 30٪ المتبقية من سطح الأرض بشكل غير متساو للغاية، ويتفاعل الغلاف الجوي والأسطح القارية والمحيطات والجليد بشكل مستمر من خلال العديد من العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، تؤثر هذه المجموعة على درجات الحرارة والرياح والأمطار التي نواجهها على مدار الأيام والفصول والقرون.
وفي مقارنة جد جميلة بين كوكب الأرض والقمر ، فعلى هذا الأخير يمكننا قياس درجة حرارة تصل إلى -183 درجة مئوية في الليل، يوضح هذا الأهمية الحيوية للغلاف الجوي في تنظيم متوسط ​​درجة الحرارة، بينما أن نظام الأرض في حالة توازن بين الطاقة الشمسية المستلمة والإشعاع المعاد إرساله إلى الفضاء، وتشكل غازات الاحتباس الحراري الموجودة بكميات صغيرة في غلافنا الجوي “حاجزا” حول الأرض، والذي يحتفظ بحرارة الأرض من الشمس، يمكننا مقارنة كوكبنا بدفيئة بستاني، حيث تحتفظ الألواح الزجاجية بالحرارة داخل الدفيئة. وبالتالي، فإن تأثير الاحتباس الحراري الطبيعي يسمح لكوكبنا أن يكون متوسط ​​درجة حرارة سطحه +15 درجة مئوية، بينما بدون تأثير الاحتباس الحراري هذا ستكون درجة الحرارة -18 درجة مئوية على الأرض وستصبح الحياة كلها مستحيلة، تقوم هذه الظاهرة الطبيعية على توازن هش بسبب التفاعلات المعقدة بين العناصر المختلفة للنظام المناخي، التغيرات الصغيرة في تركيز غازات الدفيئة يمكن أن تسبب تغيرات كبيرة في متوسط ​​درجة الحرارة العالمية، وتأتي الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض من مصدر شديد الحرارة 6000 درجة مئوية على سطح الشمس يتكون من الضوء المرئي (40٪) والأشعة تحت الحمراء بطول موجة قريب من الضوء المرئي (50٪) والأشعة فوق البنفسجية (10٪)، عندما تخترق طبقة الغلاف الجوي حيث عندما تخدع الطاقة الشمسية يتم إرسال جزء (30٪) على الفور إلى الفضاء وينعكس إما عن طريق الغلاف الجوي أو عن طريق السطح الفعلي للكرة الأرضية: المحيطات، والجليد، والصحاري، وما إلى ذلك، في حين أن 70٪ المتبقية تسخن الغلاف الجوي وسطح الأرض، ويقوم سطح الأرض الدافئ بدوره بإصدار أشعة تحت الحمراء في الفضاء ومع ذلك ، فإن هذه الأشعة تحت الحمراء الأرضية والتي لها طول موجي أطول بكثير من الأشعة تحت الحمراء الشمسية لأنها تنبعث من مصدر فاتر: 15 درجة مئوية في المتوسط، يتم حظرها بحد ذاتها بواسطة غازات الاحتباس الحراري، الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي ويعاد انبعاثها إلى أرض، وبالتالي يتسببون في ارتفاع درجة حرارة الكوكب بأكمله فالأشعة تحت الحمراء التي لم تحجبها غازات الدفيئة تعود إلى الفضاء.
فعلى الرغم من أن القمر قريب جدا من الأرض على مقياس النظام الشمسي، إلا أنه يعاني من تفاوتات كبيرة جدا في درجات الحرارة، حيث يتم قياسه في بعض المناطق بما يزيد عن 100 درجة مئوية خلال النهار و -183 درجة مئوية في الليل، تفسر درجات الحرارة القصوى هذه بغياب الغلاف الجوي الذي ينظم درجة الحرارة على الأرض، وعلى الأرض تمثل غازات الدفيئة: ثاني أوكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروجين والغازات المفلورة جزءا صغيرا جدا من الغلاف الجوي، فعلى سبيل المثال بالنسبة لثاني أوكسيد الكربون يكون التركيز حوالي 0.04٪ أو 400 جزء في المليون مقارنة بحوالي 300 جزء في المليون قبل العصر الصناعي ومع ذلك تلعب هذه الغازات دورا حاسما في الحفاظ على درجة حرارة الأرض الملائمة للحياة وتوازنها هش للغاية، حيث أن أي تغيير في تركيز هذه الغازات الدفيئة من المرجح أن يزعزع التوازن المناخي.
إعلان حالة الطوارئ البيئية بالمغرب

من أهم المجالات التي يجب الإعلان فيها حالة الطوارئ البيئية والمناخية بالمغرب برسم سنة 2021، يأتي التدمير الممنهج للأوساط الطبيعية: مصب نهر ملوية ونهر أم الربيع و نهر الساقية الحمراء ونهر تانسيفت، ونهر سبو أنهار عظيمة تشكل العمود الفقري للشبكة الهيدرولوجية الوطني لكن تعاني في صمت منها من يجد صعوبة التواصل مع المحيط الاطلسي، اضافة الى التدمير الممنهج للمناطق الرطبة : ضاية دار بوعزة، ضاية عوا، مرجة الفوارات، ضاية حي التقدم بالرباط، والإجهاد المائي في الواحات المغربية وتدمير الغابات خاصة غابات أشجار الأرز وتلوث الهواء ومطارح النفايات التي تعتبر قنبلة موقوتة بالنسبة للبيئة المغربية خير مثال حي على ذلك مطرح أم عزة، مطرح مديونة مطرح طنجة الجديد ومطرح القنيطرة، تدمير الساحل والمحيط ونفوق عشرات الحيوانات البحرية يوميا على الضفتين المتوسطية والاطلسية من دلافين وسلاحف نادرة وفي طور الانقراض هذه كلها مجالات تهدد التوازن البيئي للمغرب، فبعد دخول القانون الإطار “الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة” حيز التنفيذ، هذا القانون الذي يثبت الطموح المغربي للمضي قدما في تنزيل أهداف التنمية المستدامة، هذا القانون واكبته ولادة وعي بيئي مؤسساتي وولادة مجتمع مدني بيئي غير متخصص للأسف و يفتقر الى الحيادية والى الخبرة في المجال البيئي، مجتمع مدني بيئي يعتبره الخبراء في حد ذاته جزءا من المشكل البيئي الذي تعيشه البلاد وبالتالي فإن هذا القانون الإطار سيعزز الترسانة القانونية التي تتعامل مع البيئة مثل القوانين المتعلقة بالمياه والحفاظ على الغابات والطاقات المتجددة وإدارة النفايات لكن التحدي اليوم هو هل ستكون هذه الترسانة القانونية قادرة على مواجهة الوضعية البيئية الكارثية التي تعرفها سواحل وانهار وواحات المغرب ومناطقه الرطبة قبل فوات الأوان للبلاد.
فقد أثر تغير المناخ والجفاف وبعض البرامج التنموية على الخزان المائي للفرشة المائية بالمغرب، إضافة إلى امتلاء حقينة العديد من السدود بالطين، وجفاف العديد من المناطق الرطبة، لذلك فإن المغرب مهدد رسميا بنقص حاد في التزود بالماء خلال السنوات القادمة إذا لم تتخذ القرارات الصحيحة وقد تكون العواقب وخيمة لا سيما على القطاع الزراعي الذي يساهم بنسبة 19٪ في الناتج المحلي الإجمالي الوطني وعلى الأمن الغذائي للمغاربة، إضافة الى أن ثلث الأراضي الزراعية معرضة لخطر التصحر وأن تصبح غير صالحة للاستعمال خصوصا وان الفلاحة لوحدها تستهلك ما يفوق 84 في المائة من الخزان المائي بالمغرب.
إضافة إلى أن عشرات الآلاف من الوفيات السنوية التي يحصدها المغرب جراء تلوث الهواء، حيث ينتج المغرب حاليا كميات جد مهمة من غازات ثاني أوكسيد الكربون وثاني أوكسيد النيتروجين والأوزون والمعادن الثقيلة والسامة، سنويا يصل نصيب الفرد منها أثر بكثير مما تنص عليه منظمة الصحة العالمية وهو يعادل مما هو عليه اليوم في دول العالم أرقام تزداد بشكل كبير في العقود الأخيرة بسبب حركة المرور على الطرق والتي تساهم في معدل 60٪ من تلوث الهواء وبسبب الوحدات الصناعية والمحطات الحرارية التي تنتج الطاقة الكهربائية بالمحمدية وآسفي وجرادة والقنيطرة ومدينة العيون، المدن الأكثر تلوثا في المملكة حاليا، وهذا التلوث الجوي مسؤول عن زيادة أمراض الحساسية والتهابات الجهاز التنفسي ونوبات الربو بين سكان هذه المدن، وتقدر تكلفة تدهور جودة الهواء بالمغرب بنحو 3.6 مليار درهم سنويا أي يمثل حوالي 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، قوانين لا تفعل للحد من مشكلة تلوث الهواء و القطاع الخاص لا يبدل مجهودات للمحافظة على البيئة.
في مقابل ذلك تواجه أنظمتنا البيئية الطبيعية مشكلة مزدوجة هشاشة تنوعها البيولوجي المرتبط في نموه وتطوره بالظروف المناخية فضلا عن الضعف الاجتماعي للسكان الذين يعيشون هناك كل هذا يزيده الطين بلة التدمير الممنهج للأوساط الطبيعية ولتنوعها البيولوجي، حيث يعتبر المغرب ثاني أغنى بلد متوسطي في التنوع البيولوجي بعد تركيا لموقعه الجغرافي ومناخه وتضاريسه وبيئاته الطبيعية، هذا التنوع البيولوجي مهدد بشكل خطير، تضم الحيوانات المغربية حاليا 24.534 نوعا منها 610 مهددة بالانقراض، وتتكون النباتات من جانبها من 6995 نوعا منها 1670 نوعا مهددة بالانقراض لكن بسبب الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية كالصيد الجائر ، الاستغلال المفرط للطحالب والشعاب المرجانية ، الرعي الجائر والقنص العشوائي والسياحي المرتبط بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية يعجل بفقدان الثروة الحيوانية و النباتية للمغرب إضافة إلى أنه تم إضعاف تراث الغابات حيث يتم فقدان 31000 هكتار سنويا بسبب التصحر أو إزالة الأراضي أو الحرائق أو حتى قطع الأشجار غير القانوني، غابات يتراوح عمرها بين 100 و 800 عام.
بينما يقدر إنتاج النفايات في المغرب بنحو 7 ملايين طن سنويا يبلغ إنتاج النفايات المنزلية الصلبة ما يقرب من 30000 طن في اليوم أو بمعدل كيلوغرام واحد للفرد يوميا، تنتج الصناعة أكثر من 1.5 مليون طن سنويا، منها 256000 طن خطيرة، أما النفايات الطبية فهي تمثل 6000 طن في السنة، ويوجد 300 مطرح للنفايات غير قانوني فالتحديات التي تواجه المغرب في هذا المجال تتجلى في تحسين إدارة جمع النفايات ومحاربة وجود مطارح للنفايات في المناطق الحضرية نموذج الدار البيضاء والقنيطرة، ومطارح النفايات غير القانونية في كل منطقة ناهيك عن القضاء على الأكياس البلاستيكية التي تستغرق 405 عام لتتحلل في الطبيعية وتبقى عواقب سوء إدارة النفايات على البيئة جد خطيرة منها تلوث الغلاف الجوي والساحل والبيئة البحرية وتلوث التربة بالمواد الخطرة وتلوث الفرشة المائية بالليكسيفيا لكن المطارح غير المراقبة ليست تحت السيطرة فالفاعل الترابي لا يلعب دوره كما ينبغي في هذا المجال، فالغالبية من المجالس الترابية لا تراقب إدارة نفاياتها وهذا يعطي نتائج كارثيى، أما بالنسبة لنظام إعادة تدوير النفايات فهو شبه منعدم في المغرب، ويتم تسليمه بشكل غير رسمي: يتم تنفيذه بواسطة حوالي 15000 مجمع للنفايات. ولسوء الحظ يتم طمر النفايات في مطارح النفايات بشكل إجمالي ومطلق ودون مراعاة أن النفايات ثروة.
المناخ تغير ونحن لا نتغير!!!

إن ذوبان الجليد وارتفاع منسوب سطح البحر يتسارعان، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة ، تسلط الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضوء على مؤشرين آخرين “باللون الأحمر” ويشهدان على تغير المناخ المستمر: ذوبان الغلاف الجليدي أي ذوبان كتل الجليد والجليد البحري والأنهار الجليدية الجبلية وغرينلاند أو القارة القطبية الجنوبية فمنذ الستينيات تقلصت كتلة الجليد بمعدل 11.7 ٪ لكل عقد في نصف الكرة الشمالي، ارتفع منسوب سطح البحر بمقدار 20 سنتمتراً في عام 2016 مقارنة بعام 1901 وخلال الفترة 1901-2010، بمتوسط ​​معدل سنوي قدره +1.7 مم / سنة، و تتسارع هذه الظاهرة بشكل كبير فمنذ بين عامي 2004 و2015 ارتفع متوسط ​​الزيادة إلى 3.49 ملم/سنة وبالتالي فإن ارتفاع مستوى سطح البحر يزيد قليلا عن ضعف السرعة لمدة 13 عاما، مقارنة بالقرن الماضي، ويعيش واحد من كل عشرة أشخاص في العالم في منطقة مهددة بارتفاع مستوى سطح البحر، وفي القرن الحادي والعشرين، قد يتحسن تغير المناخ، ارتفاع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية بشكل حاد، وإذا لم نقم بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال السنوات القليلة المقبلة، فقد يرتفع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية بنحو 5 درجات مئوية بحلول عام 2100 ويظهر سيناريو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية للفترة 2081-2100 قد يرتفع بنسبة 4.8 درجة مئوية مقارنة بالفترة 1986-2005، في هذا السيناريو بحلول عام 2100 قد يكون كل صيف حارقا مثل عام 2003 في حين أن مثل هذه الموجة الحارة كانت نادرة جدا في المائة عام الماضية، وبالمثل فإن الأحداث المتطرفة مثل الأمطار الغزيرة ستصبح أكثر حدة وتحدث بشكل متكرر في قارات خطوط العرض الوسطى وفي المناطق المدارية الرطبة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، يمكن أن يكون لتغير المناخ في فرنسا تأثير على هطول الأمطار، بشكل عام يمكن تعديل التوزيع الموسمي لهطول الأمطار مع انخفاض هطول الأمطار في الصيف في مناطق معينة في حين أن الاحتياجات الزراعية مهمة خلال هذه الفترة، يمكن أن تؤثر التأثيرات الأخرى على الزراعة الفرنسية، بما في ذلك زيادة أمراض الماشية التي تنقلها الحشرات والارتفاع الشمالي للحشرات واليرقات.
ويمكن أن يغطي ارتفاع مستوى سطح البحر مترا واحدا 355 كم من الطرق السريعة في فرنسا و 198 كم من الطرق الوطنية و 4338 كم من الطرق الإقليمية و 1967 كم من السكك الحديدية، في فرنسا إذا كان ارتفاع مستوى سطح البحر ضمن المتوسط ​​العالمي، فإن المنطقة الحضرية معرضة للخطر بشكل خاص لأنها تحدها البحار لما يقرب من 5500 كيلومتر، يعيش الملايين من الناس على هذه السواحل خاصة في مدن مثل كاليه ودنكيرك ومرسيليا ونيس، غالبا ما يعتمد النسيج الاقتصادي هناك على البحر: صيد الأسماك والمستنقعات والسياحة، أما الأراضي المنخفضة مثل ساحل آكيتاين فهي معرضة بشدة للتعرية، وفي بعض الأماكن تقدم البحر من 100 إلى 150 مترا في 150 عاما، وتواجه أقاليم ما وراء البحار أيضا تأثيرات تغير المناخ على السواحل، وتشمل هذه تعرية السواحل والفيضانات وانزلاقات التربة وتملح التربة والجداول المائية، وترتبط معظم هذه المخاطر بالعواصف الاستوائية، لذلك فإن الجزر المتضررة من الأعاصير مكشوفة للغاية: جزر المارتينيك غوادلوبي ومايوت ولاريونيون، وفي مواجهة حالة الطوارئ المناخية تهدف 195 دولة إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة “إلى أقل من 2 درجة مئوية”، مع بذل كل جهد ممكن لإبقائها “أقل من 1.5 درجة مئوية”، في عام 2009 في مؤتمر كوبنهاغن قمة المناخ في نسختها الخامسة عشر حيث كانت قد وافقت البلدان في جميع أنحاء العالم على الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى ما دون 2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن مقارنة بدرجات حرارة ما قبل الصناعة في عام 1850، لقد ثبت أنه بعد عتبة 2 درجة مئوية هذه سيكون لتغير المناخ عواقب لا رجعة فيها على الكوكب، وفي عام 2012 أكدت وكالة الطاقة الدولية أنه لتحقيق هدف 2 درجة مئوية يمكن فقط استغلال ثلث جميع الموارد الأحفورية المثبتة بحلول عام 2050، وبخلاف ذلك يجب أن تظل ثلثي هذه الموارد في الأرض، تعد الدورة التي حددتها الاتفاقية الموقعة في قمة المناخ في نسختها الواحدة والعشرون في باريس عام 2015 أكثر طموحا، هدف البلدان الآن إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى “أقل بكثير من 2 درجة مئوية”، مع بذل كل جهد ممكن لإبقائها “أقل من 1.5 درجة مئوية”، هذا تعزيز لعتبة ارتفاع درجة الحرارة كما لوحظ في قمة كوبنهاغن حيث تنص الاتفاقية الموقعة في باريس على أن 195 دولة تهدف الآن إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة “إلى أقل من 2 درجة مئوية” مع بذل كل جهد ممكن لإبقائها “أقل من 1.5 درجة مئوية”، إذا تمت ترجمة الاتفاقية إلى أفعال فإن هذا الأفق يعني أننا يجب أن ندير ظهورنا للوقود الأحفوري على المستوى العالمي قبل منتصف القرن الحادي والعشرين، وبالتالي لإحداث تحول سريع في نظامنا لإنتاج الطاقة واستهلاكها على مدى السنوات الـخمسة والثلاثين القادمة، فالهدف طويل الأجل للكوكب والمحدد في هذه الاتفاقية ليس فقط الحد من الاحترار إلى أقل بكثير من 1.5 أو 2 درجة مئوية ولكن لتحقيق “التوازن بين المصارف البشرية المنشأ وانبعاثات الغازات الدفيئة وتأثيرات الاحتباس الحراري خلال النصف الثاني من القرن الواحد والعشرون وفق أفضل البيانات العلمية المتاحة، وبشكل ملموس هذا يعني صفر انبعاثات غازات الدفيئة من ثاني أوكسيد الكربون والميثان، مركبات الكربون الهيدروفلورية في أقرب وقت ممكن بعد عام 2050 في أفق 2080، هذا يعني أنه لم يعد ينبعث من ثاني أكسيد الكربون المرتبط باستخدام الوقود الأحفوري من عام 2050 وترك حوالي 80٪ من الوقود الأحفوري في التربة، لا توجد طريقة أخرى لتحقيق ذلك سوى استهداف أفق للطاقة المتجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2050، والذي أصبح ممكنا بفضل توفير الطاقة على جميع المستويات، كما سيتطلب تحويلات مالية وتكنولوجية حتى تتمكن أفقر البلدان أيضا من الوصول إلى هذا التحول.

بقلم: محمد بن عبو

خبير في المناخ والتنمية المستدامة
رئيس المكتب الوطني لجمعية مغرب أصدقاء البيئة