أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الخميس الماضي، مستشارة بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أمام على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة بعد إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية، من أجل استنطاقها ومواجهتها بالتهم المنسوبة إليها. وكانت المصالح الأمنية، قد أوقفت المستشارة الجماعية الفائزة بعضوية مجلس المقاطعة ضمن لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية برسم الانتخابات الجماعية الأخيرة، بناء على شكاية تقدم بها مواطن خليجي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يعرض من خلالها تفاصيل النصب والاحتيال التي تعرض لها من طرف المستشارة الجماعية التي يتهمها في النصب عليه في مبالغ مالية تراوحت ما بين 160 و240 مليون سنتيم.
وكانت المستشارة الجماعية قد دخلت في علاقة مع المواطن الخليجي تطورت إلى الاتفاق على وعد بالزواج، قبل أن يقرر إرسال حوالات ماليه لخطيبته بالملايين، على أساس أن تشتري له منزلا بالمدينة الحمراء، قبل أن يكتشف في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف المستشارة الجماعية.