تميزت دورة أكتوبر الأخيرة، لجماعة مكناس، باستعراض عديد من الإشكالات التي كانت تصب في هواجس البنية التحية لأحياء مكناس.
وقد أجمعت التدخلات على افتقاد عدد من أحياء مكناس لبنية تحتية سليمة، تواكب حجم الضرائب المدفوعة من ساكنتها، بل إن عددا من الطرق التي شملتها الهيكلة والإصلاح؛ داست عليها معاول وحفارات الشركات الخاصة للاتصالات ولتوزيع الماء والكهرباء، والتي رغم أنها مطالبة وفق دفتر التحملات على إرجاع الطريق إلى سابق شكلها، إلا أن التحايل من جهة والتساهل والتهاون من جهة أخرى، يجعل الإصلاح شبيها بالترقيع، وهو ما يضيع على الساكنة طريقا سليمة، والجماعة أموالا طائلة جراء هذه الأشغال التي شملت طريقا كلفت خزينة الجماعة الملايين من الدراهم.
هذا الوضع شكل موضوع مداخلات أعضاء الجماعة، مع إعطاء أمثلة على هذا الإشكال، كما هو الحال بالنسبة لمدارة المنصور التي جرت بجوارها أشغال لفائدة صاحب تجزئة.. فحولت الطريق بالمدارة لخارطة يصعب إن لم أقل يستحيل إرجاعها إلى سابق شكلها، إلا إذا تم في إطار هيكلة شمولية للطريق!!
ولم تخف بعض التدخلات أن تطغى النزعة المحلية بدل العدالة المجالية، تخوف سنده عندهم ما تم على مستوى الإنارة العمومية قبل يجف النبع، وينعدم المصباح الذي بات عملة ناذرة بمكناس.
يذكر أن برنامجا مهيكلا للأحياء الناقصة التجهيز، جمع في وقت سابق، جماعة مكناس ووزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، بغلاف مالي قدر بـ 219 مليون الدرهم، مبلغ لو تم اقتسامه ما بين الأحياء 29 التي شملها البرنامج – آنذاك- فإن الغلاف المالي لكل حي لن يتعدى 7.5 مليون درهما، والحال أن الحي الواحد يلزمه غلاف مالي لا يقل عن 40 مليون درهم في ظل الوضعية التي وصلتها، وهو ما يفرض برنامجا ذاتيا للجماعة للأشغال، للحد من الفوارق والاختلالات بعديد من الأحياء بما في ذلك الأحياء 29 المبرمجة سالفا في إطار تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز، تستوجب أشغالا أخرى لا يتم الانتباه إليها من ذلك الإنارة.
والرجاء كل الرجاء عند ساكنة مكناس، أن تحظى أحياؤها بهيكلة نابع من مسؤولية مواطنة، وبعيدة عن منطق انتخابي يستحضر الذاتي على حساب الموضوعي.
< عزيز الفشان