بعد هدنة قصيرة مترافقة مع زيارة الوفد التركي، رفيع المستوى، إلى موسكو في الأسبوع الأخير من العام الماضي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد يخصّ إدلب، عادت المعارك الضارية، وطارد القصف الروسي النازحين؛ ففي اليوم الأول من العام الجديد استهدفت الطائرات الحربية الروسية مدرسة في مدينة سرمين، شمال شرق إدلب، تؤوي نازحين، وقتلت تسعة مدنيين بينهم أطفال.
وسبب تصاعد المعارك الضارية في إدلب هو تعطيل الاتفاق من قبل روسيا، بسبب المستجدات المتعلقة بالتدخل التركي في الملف الليبي؛ فقد اتخذت روسيا قراراً باستئناف المعارك، وحشدت فرق النظام، واستعانت بالميليشيات الإيرانية، العاملة على الأراضي السورية، وذلك عقب الزيارة التي قام بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تونس، لتشكيل حلف تركي تونسي جزائري قطري، يدعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، في المؤتمر المزمع عقده في ألمانيا في الفترة القريبة القادمة، للتوصل إلى حل، بعد الهجوم الذي قامت به قوات المشير المتقاعد، خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، وبدعم فرنسي إماراتي سعودي مصري، ودعم روسي، تمثل بإرسال مقاتلين مرتزقة من شركة فاغنر الروسية الخاصة، لمساندة قوات حفتر.
تركيا بدورها بدأت بإرسال مرتزقتها من السوريين الموالين لها، إلى ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق، بعد طلب رسمي ليبي بذلك، استناداً إلى اتفاقيتي ترسيم حدود النفوذ البحرية والتعاون الأمني، الموقعتين من الجانبين التركي وحكومة الوفاق.
في حين أن روسيا تعتزم إرسال مرتزقتها السوريين لمساندة حفتر، إضافة إلى مرتزقة فاغنر، لينتقل الاقتتال السوري السوري إلى الأراضي الليبية، تحقيقاً لأجندات كل من موسكو وأنقرة؛ حيث بات وقف المجازر في إدلب مرهوناً بإتمام اتفاق يخصّ طرابلس.
ردّت تركيا على التصعيد الروسي في إدلب بالسماح لـ1500 مقاتل من الجيش الوطني، المتمركز في ريف حلب الشمالي، كانت تتحفظ على إرسالهم من قبل، وقد اتفقوا مع هيئة تحرير الشام المسيطرة على إدلب، على القتال في الصفوف الأمامية، إلى جانب مقاتلي الجبهة الوطنية للتحرير العاملة في إدلب، إضافة إلى الآلاف من المقاتلين من هيئة تحرير الشام.
وبالتالي تجري معارك ضارية في ريف معرة النعمان الجنوبي خصوصاً، مع شن الفصائل المعارضة هجوماً معاكساً، واستعادتها لمناطق كانت قد سيطرت عليها قوات النظام، وقتل العشرات منهم. وكان النظام قد أحرز تقدماً كبيراً بالاقتراب من معرة النعمان وتهجيرها، ومحاصرة نقطة المراقبة التركية الثامنة، لتضاف إلى نقطة مورك المحاصرة منذ بداية الصيف الماضي.
النظام من جهته يزج بقواته الأكثر شدة، الفرقتين الرابعة والسادسة، إضافة إلى ميليشيا العقيد سهيل الحسن، الملقب بالنمر، فيما استعان بقوات تابعة لطهران، مؤلفة من ميليشيات عراقية، ومقاتلين من الدفاع المحلي التابعين للحرس الثوري الإيراني وغيرها؛ حيث أُنشئت غرفة عمليات مشتركة روسية – إيرانية بغرض التنسيق والاستفادة من الخبرات الإيرانية، بعد أن كانت موسكو تتحفظ على مشاركة طهران في معارك إدلب.
النظام السوري أحرز تقدماً كبيراً بالاقتراب من معرة النعمان وتهجيرها
وفي محيط إدلب وريف حماه تتواجد 34 نقطة عسكرية إيرانية، باتت كلها مشاركة في معارك إدلب، فيما تلقى النظام السوري دعماً اقتصادياً كبيراً، تمثل بالخط الائتماني الإيراني، الذي بلغت قيمته حتى اليوم 5.5 مليار دولار، وستسترد طهران ديونها عبر عقود استثمار مستقبلية، تتنافس مع موسكو في الحصول عليها، وكان آخرها مشروع قانونين أقرهما مجلس الشعب، لصالح روسيا وإيران، حول تأسيس شركة مصفاة الرصافة في الرقة، وتطوير شبكة خطوط أنابيب لنقل النفط باتجاه مرفأ طرطوس الذي تسيطر عليه روسيا.
ومن الممكن أن يتأثر الصراع في سوريا بما سيلي مقتل قاسم سليماني، من تصعيد أميركي – إيراني في المنطقة، قد لا تتوقف حدوده في العراق ومناطق الخليج العربي، حيث من المرجح انتقاله إلى الأراضي السورية، ومن المتوقع تكثيف الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا.
روسيا وقوات النظام غير قادرتين على التقدم في إدلب دون مشاركة إيرانية، وبالتالي الحاجة العسكرية الروسية إلى إيران في إدلب ستجعل موسكو مستمرة في حلفها مع طهران، فيما تغضّ النظر عن الهجمات الإسرائيلية في مناطق سيطرتها داخل الأراضي السورية.
في كل الأحوال الولايات المتحدة الأميركية ما زالت متواجدة في سوريا، مختصرة هذا التواجد بالسيطرة على حقول النفط والغاز شرق الفرات، ومنعها عن النظام، وبالتالي منعها أيضاً عن روسيا وإيران. هذا يعني أن بيدها أوراقاً حاسمة للضغط على روسيا، وتعطيل حلولها بإعادة تأهيل النظام؛ وغير النفط، هناك العقوبات التي تفرضها على النظام السوري، وعلى المتعاملين معه.
وبالتالي، وبعد فشل مسار اللجنة الدستورية في جنيف، على روسيا التفكير في حلول أخرى، تتعلق بتغييرات في النظام، وتقليص التواجد الإيراني في سوريا، ضمن توافق مع واشنطن ترعاه إسرائيل.
وحتى توفر فرص حصول ذلك التوافق، الذي لا يبدو أن واشنطن مهتمة به، تعمل موسكو على إتمام سيطرتها على كامل سوريا؛ بترتيب وضع شرق الفرات، ومحاولة تحقيق تقدم في ملف فتح الطرق الدولية في إدلب.
لكن التدخل الروسي والتركي في الملف الليبي، لدعم طرفين متناقضين، يعرقل خطط روسيا في التوافق مع تركيا، ضمن تحالفهما المؤقت، واستكمال السيطرة على كامل الأراضي السورية، والذي بدأته بمسار أستانة، وبمشاركة الضامنين التركي والإيراني، وبانتظار ما سيتفق عليه فلاديمير بوتين وأردوغان في القمة المنتظرة في الثامن من الشهر الجاري، في أنقرة.

رانيا مصطفى

كاتبة سورية