نددت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بمقترح قانون لتعديل مقتضيات المادة 29 من القانون 17.04 الخاص بالأدوية والصيدلية، وذلك بهدف السماح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج.
وعبرت النقابة في بيان لها، عن رفضها القاطع لهذا المقترح، داعية إلى سحبه لتفادي المخاطرة بصحة المواطنين، ثم أيضا لمخالفته روح مقتضيات القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وشدد الإطار النقابي، على أن أطباء القطاع الحر يتبرؤون من عدم تجاوب المرضى مع الدواء الموصوف من طرف الطبيب المعالج، متى تم استبداله من طرف الصيادلة بدون موافقته، وكذلك من المضاعفات والمشاكل الصحية الناتجة عن ذلك.
ورفض المصدر ذاته، استغلال هذه الظرفية التي يشتغل الأطباء فيها في الصفوف الأمامية لمحاربة وباء كورونا مخاطرين بأنفسهم من أجل تقديم العلاجات الضرورية وضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين، من أجل تمرير مقترح قانون تعديلي “يحمل في طياته المخاطرة بصحة المواطنين”.
وذكر تقرير مطول للنقابة توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن استنساخ ما يتم تداوله في بعض البلدان التي رسخت حق الاستبدال للصيادلة، لن يخدم المواطنين، وليس في صالح الصحة العامة للمغاربة، رافضة ما أسمته “منطق الاستثمار والربح والمتاجرة في قطاع الصحة، وفشل الرأسمالية في هذا المجال”.
وأحالت نقابة القطاع الحر، على دراسة للصيدلي عبد الرحيم الدراجي تحت عنوان “حق الاستبدال تخوفات وواقع”، والتي أشارت إلى أن 80٪ من الأدوية التي تباع بالصيدليات تسلم دون وصفة طبية، وأن 72٪ من الأدوية المباعة بدون وصفة طبية أدوية أصلية، وأن 22٪ منها فقط أدوية جنيسة.
وأوضحت النقابة، أن المعطيات الواردة بهذه الدراسة تثبت على أنه بغض النظر عن عدم قانونية بيع بعض الأدوية بدون وصفة طبية، فإن أغلبها أدوية أصلية باهظة الثمن، وأن الأطباء لا يصفون إلا 20٪ من الأدوية المباعة، متسائلة عما إذا كان استبدال الدواء من طرف الصيدلي سيخدم الدواء الجنيس؟.
واعتبرت أن هذه الممارسة تشكل خرقا للقوانين الجاري بها العمل، ولا سيما المادة 108 من القانون 131.13 التي تعدها ممارسة غير قانونية للطب، وانتحال لصفة الطبيب يعاقب عليهما جنائيا في المادة 109 من القانون نفسه.
وشددت على أن بيع الدواء للمواطنين دون تشخيص، ودون الأخذ بعين الاعتبار سوابقهم المرضية يعرضهم إلى الخطر، كما أنه يضيع عليهم فرصة العلاج، لما يتم الكشف عنهم من طرف الأطباء في حالة متقدمة ومستعصية.
وبخصوص استبدال الدواء من قبل الصيدلي، تؤكد النقابة على أن الطبيب المعالج هو المؤهل علميا وقانونيا لاستبدال الدواء الموصوف من طرفه، بالنظر إلى تشخيصه للمرض من جهة، ولإلمامه بالسوابق المرضية للمريض من جهة أخرى.
وفي حالة انقطاع الدواء الموصوف بالسوق، تدعو النقابة إلى الاتصال هاتفيا بالطبيب المعالج، ليقوم هذا الأخير طبقا لسلطته التقديرية، ومراعاة للحالة الصحية للمريض عامة، ولما كشف عنه أثناء تشخيصه للمرض استبدال الدواء الموصوف.
وترى أن تعديل المادة 29 من القانون المذكور أعلاه، قصد تخويل حق استبدال الدواء للصيدلي دون موافقة الطبيب المعالج سيكون بمثابة الضربة القاضية على حق المريض في العلاج، “زد على ذلك أن تخويل هذا الحق للصيدلي فيه خرق صارخ لمقتضيات القانون رقم 131.13 ولا سيما المواد 107،108و109 منه”، على حد تعبير التقرير.
وختمت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، تقريرها، بالإشارة إلى أن مهنة الصيدلي تتنافى طبقا للمادة 107 مع مهنة التطبيب، وأنه إذا كان لا يحق للطبيب بيع الدواء للمرضى عملا بالمادة المذكورة، فإنه بالمقابل لا يحق للصيدلي طبقا للمادة 108 من القانون 131.13 تشخيص المرض، أو وصف العلاج اللذان يعتبران من صميم اختصاص الأطباء دون سواهم.
يوسف الخيدر
