في وقت بدأت تعود فيه الحياة إلى مجراها الطبيعي بعد التحسن الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد، يواصل سائقو سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة الدار البيضاء تعنتهم في الإبقاء على نفس التعريفة السابقة المتفق عليها في بداية إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
وقد عاينت جريدة “بيان اليوم”، خلال تنقلها عبر مختلف المحطات المخصصة لسيارات الأجرة الكبيرة، الزيادة الغير مبررة والتي تبدأ من درهم واحد إلى 5 دراهم، بحجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات في الأسابيع الماضية.
ويتجه العديد من سائقي سيارات الأجرة إلى استعمال العنف اللفظي اتجاه الزبائن الرافضين لأداء التعريفة الجديدة، الشيء الذي اعتبره المواطن البيضاوي خرقا قانونيا يستوجب تدخلا مستعجلا من طرف عناصر الشرطة الإدارية وسلطات عمالات العاصمة الاقتصادية.
إلى ذلك، أكد عبد الرحيم مراري، الكاتب العام الجهوي للمنظمة الديمقراطية لنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، أن إبقاء أصحاب وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة على نفس التسعيرة المعتمدة في فترة بداية “كورونا” المستجد، يعتبر خرقا واضحا للقانون في ظل الرفع من الطاقة الاستيعابية من 75 إلى 100 في المائة.
وأضاف مراري، في حديث خص به جريدة “بيان اليوم”، أن كل مواطن تبين له أنه تضرر بسبب تجاوزات معينة في وقت استعماله لسيارات الأجرة البيضاء، من حقه اللجوء إلى السلطات المعنية لتقديم شكاية في الموضوع.
جدير بالذكر، أن القرار العاملي الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، حدد تسعيرة الرحلات لسيارات الأجرة من الحجم الكبير في 4.5 دراهم بالنسبة للرحلات التي تقل مسافتها عن خمسة كيلومترات، وخمسة دراهم بالنسبة للرحلات التي تتراوح مسافتها ما بين خمسة و10 كيلومترات، و6.5 دراهم فيما يخص الرحلات التي تزيد مسافتها عن عشرة كيلومترات.

 عادل غرباوي