التعيين الملكي للوزراء الجدد، وملئ المناصب الوزارية الشاغرة، يجب أن يمثل نهاية الانتظارية التي شهدها العمل الحكومي في الفترة الأخيرة، وأن يفتح الباب لضخ نفس قوي في العمل الحكومي، وعلى مستوى تطبيق وإنجاز الإصلاحات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وبالتالي الانكباب على الانتظارات الاجتماعية والتنموية الأساسية التي يعبر عنها الْيَوْمَ شعبنا، وتقوية الشعور العام بالتفاؤل والثقة وسط المواطنات والمواطنين.
من جهة ثانية، التعيينات الملكية وتركيبة الأغلبية الحكومية وجهت ضربة قوية لكثير من التخاريف والسيناريوهات المتوهمة التي سادت مشهدنا الإعلامي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وفضحت كم نحن في حاجة إلى الرصانة والجدية والمعرفة والمصداقية في مواكبتنا الصحفية والتحليلية للعمل الحكومي، وللشأن السياسي ككل.
حزب التقدم والاشتراكية من جهته، تميز، مرة أخرى، بكون سلوكه السياسي والتدبيري كان منسجما مع مواقفه، وجرى تعيين اسمين اقترحهما لتولي المسؤولية في القطاعين الحكوميين اللذين كان يتولاهما من قبل، والاسمان معا هما لمناضلين معروفين منذ سنوات داخل الحزب ولدى مناضلاته ومناضليه، ويمتلكان مسارا حزبيا وسياسيا وعمليا، ولهما لونهما الحزبي والسياسي، وبالتالي، لَم يقطر بهما سقف السياسة أمس.
نشير لهذا، لنسجل وجود استمرارية واضحة في المنطلق السياسي العام القائم على برنامج حكومي مشترك ومتفق عليه بين مكونات الأغلبية، وعلى التزامات عامة وقطاعية سيجري، بديهيا، تطوير التعاطي التنفيذي والتخطيطي معها، انطلاقا من مستجدات الواقع الْيَوْمَ وسياقاته المختلفة، واعتمادا كذلك على خبرات الوزيرين الجديدين ومميزات أسلوبهما.
من المؤكد أن عمل الوزيرين عبد الأحد الفاسي الفهري وأنس الدكالي، علاوة على شرفات أفيلال، لا يعتمد فقط على الخبرة الذاتية لوحدها، برغم أهميتها وتوفرها فعليا لدى المعنيين بالأمر، ولكنه يندرج ضمن عمل الحكومة ككل، وفِي إطار برنامجها العام وحرصها الجماعي بقيادة رئيسها على تطوير المنجز الإصلاحي والتنموي لفائدة المغاربة، ومن ثم هناك مسؤولية مشتركة وجماعية لا بد أن تنجح فيها الحكومة برمتها لمصلحة بلادنا وشعبنا.
بقي أن نشير إلى أن التلقي الإعلامي والعمومي لتعيين الوزيرين عبد الأحد الفاسي وأنس الدكالي كان في غالبيته إيجابيا ومرحبًا، وفند، من جهة، بعض الخرجات الموجهة التي كانت تروج لغياب بروفيلات مناسبة، والتي ركزت الاستهداف على حزب التقدم والاشتراكية بالخصوص، لحسابات وخلفيات لم تكن خافية على أحد، كما جسد التعيين أيضا، أن الأحزاب الحقيقية والجدية وذات التاريخ لا تفتقر إلى الأطر القادرة على تحمل مسؤولية تدبير الشأن العمومي.
الآن، في كل الأحوال، يجب طَي صفحة كامل هذه “الحيحة” الإعلامية المتصلة بما سمي بلوكاج أو ميني بلوكاج، وتكثيف الجهد لمنح الحكومة وكامل مؤسسات البلاد الاستقرار المطلوب، وممكنات العمل والتعاون لتنفيذ الإصلاحات والبرامج.
والدرس الأساس الواجب استخلاصه من كامل الحكاية هو ضرورة وقف حملات التبخيس في حق الأحزاب، وفِي حق السياسة والعمل السياسي، وأن تترك القوى السياسية الحقيقية تُمارس عملها بحرية واستقلالية، وأن تحظى بالدعم والتشجيع لكي يتوسع حضورها وإشعاعها، وأيضا حتى لا تكون السياسة في نظر الناس مرادفا للريع والانتهازية وتبدل المواقع والمواقف واقتراف النصب والتحايل و… البؤس.
إلى العمل إذن…
< محتات الرقاص
