دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء الماضي بالرباط، إلى إرساء منظومة للدفع عبر الهاتف النقال على التراب الوطني.
وأورد الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022 أنه “من الناحية التقنية، كل شيء متوفر، لكن المنظومة غير متوفرة”.
وقال الجواهري “بلغنا 1,5 مليون محفظة ‘M-wallet’. من الناحية التقنية، تم إجراء كل تجارب التحويل ونؤكد إمكانية الاشتغال البيني لخدمات الدفع عبر الهاتف النقال، غير أن عدد المعاملات يظل ضئيلا”.
وذكر بأن بنك المغرب وضع، بتعاون مع منظومة الدفع عبر الهاتف النقال، استراتيجية تواصلية مؤسساتية بغية تكريس مصداقية وسيلة الدفع الجديدة هذه، وترسيخ ثقة العموم في استخدامها، وتبسيط استخدامات الدفع عبر الهاتف النقال.
وحسب الإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب عند متم سنة 2021، تم طرح 19 عرضا لمحفظات M-Wallets بالسوق، بينها 13 تم إصدارها من طرف مؤسسات الدفع بلغت جاري إجمالي يفوق 6,3 مليون من محفظات M-Wallets الصادرة.
من جهة أخرى، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون، الذي يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة، بات جاهزا.
وفي حديثه أثناء المؤتمر الصحفي، عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أوضح الجواهري أن المسودة الكاملة جاهزة لوضع إطار تنظيمي مناسب.
وأشار محافظ بنك المغرب إلى أنه “من المرتقب الشروع في المناقشات مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.
ولفت إلى أنه “تم وضع تعريف محدد للعملات المشفرة، إلى جانب إعداد استقصاء عام للجمهور حول الخصوصيات وتفاصيل استخدام هذه العملة الافتراضية بالمغرب”.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب، بشراكة مع ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أثاروا انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، ولا سيما غياب حماية المستهلك، وتقلب أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل العملة القانونية، بالإضافة إلى استخدامها لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

> عبد الصمد ادنيدن