بمجرد بروز جائحة كورونا، امتثل المهنيون لقرار السلطات، فسارعوا إلى إغلاق حماماتهم. إغلاق يقترب اليوم من مدة أربعة أشهر، نتج عنه توقف الدخل الكلي لأرباب الحمامات وللشغيلة التابعة لها، في الوقت الذي بقيت الالتزامات كما كانت عليه، كمتطلبات المعيشية لأرباب الحمامات والشغيلة، والالتزامات المستحقة الماء والكهرباء، والواجبات الضريبية، بالإضافة إلى السومة الكرائية، فيما يعاني البعض من تراكم الديون، فضلا عن التلف الذي لحق بعدد من  الحمامات على إثر إغلاقها طيلة هذه المدة.

يتمثل المطلب الأول لأصحاب الحمامات في إعادة النظر في المستحقات الجبائية، والمطلب الثاني يرتكز على البحث عن الحلول الاتفاقية بين بعض مسيري الحمامات والملاكين الخواص بما يتعلق بالكراء، والمطلب الثالث التأكيد على ضرورة تحاور السلطات مع الجامعة بغرض التوصل إلى حلول من أجل فتح الحمامات بشكل عاد، وفي الأخير مناقشة إعادة تدبير هذا القطاع بشكل عام.
ومن بين جملة الإجراءات التي عمل عليها أرباب الحمامات في هذه الأزمة الصحية القيام بتوعية جماعية بحس وطني كبير مع هذه الجائحة وحث المهنيين على الصبر، بالإضافة إلى محاولة إيصال المعانات إلى الدولة وأيضا للجنة اليقظة بشتى الوسائل المشروعة عن طريق البلاغات والمراسلات.
ويقوم أرباب الحمامات غب هذه الفترة من الرفقع التدريجي للحضر الصحي بتدارس المخلفات السلبية التي عانى منها القطاع في هذه المدة، ثانيا العمل على إعادة تنظيم وتدبير قطاع الحمامات التقليدية بالمغرب من أجل الحفاظ على استمرار دوره الحيوي في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
يشار إلى أن عدد الحمامات التقليدية بالمغرب يصل إلى 12 ألف حمام على الصعيد الوطني.

< تصوير: موسى رضوان