الفقيه بن صالح: مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

ترأس محمد قرناشي عامل إقليم الفقيه بن صالح لقاء هاما، حضره ممثلو جهاز القضاء ورئيس المجلس الإقليمي ومديرة الوكالة الحضرية بالإضافة إلى ممثلي رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الأمنية والمصالح الخارجية التابعة للإقليم، وقد خُصّص لشرح مضامين الدورية المشتركة رقم07-17 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
ويأتي هذا اللقاء، بعد عدة لقاءات تواصلية عقدها محمد قرناشي رفقة رئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام للعمالة ومدير الديوان وبعض رؤساء المصالح المختصة فور تعيينه، مؤخرا، على إقليم الفقيه بن صالح بالعديد من الجماعات الترابية التابعة لنفوذه، حيث أكد خلالها على ضرورة وقف نزيف البناء غير المرخص، ومحاربة لوبيات العقار، وعلى أهمية وضع برامج تنموية ذات استراتيجية مختلفة المدى، قادرة على إخراج المنطقة من دائرة الإقصاء والعزلة.
وكان قرناشي يشدد في كل مرة على أهمية تدخلات المنتخبين وعلى أدوارهم الطلائعية في توعية السكان من أجل تفادي البناء غير المرخص لما له من مساوئ على حياة الفرد والناشئة، وعلى أهمية التنسيق مع السلطات المحلية وباقي الأطراف المهتمة بتدبير الشأن العام لإبلاغ الرسالة والحد من النزيف الذي يتسبب في اختلالات القطاع، وولادة ظواهر أخرى اشد خطورة.
والاستثناء في دعوة عامل الإقليم الجديد، أنها لم تكن أبدا تُحمّل مسؤولية تفشي “ظاهرة البناء الأصمك ” إلى المواطن وحده، إنما كانت وفي أكثر من مرة توحي على أن هناك أطراف أخرى من ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين ولوبيات العقار… تتواطأ بشكل مفضوح في امتداد رقعة هذا النوع من البناء الذي يضر بالمواطن وبجمالية المراكز الحضرية ويستحوذ على عشرات الكليمترات من الأراضي السقوية والأراضي السلالية ..
ولذا، يرى المتتبعون للشأن المحلي أن تفعيل الدورية المشتركة رقم07-17 المتعلقة بتفعيل مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، يأتي في وقت شكل فيه البناء غير المرخص موضوع جدال لدى الرأي العام ولدى العديد من المؤسسات العمومية، حيث بالأمس القريب فقط، وخلال دورة المجلس الإقليمي، دق مستشارون ورئيس المجلس الإقليمي وممثلو مكتب الاستثمار الفلاحي ناقوس خطر البناء غير المرخص، ونبهوا إلى فظاعة انتشاره بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة.
وقال البعض منهم، أن عدوى الاحتجاجات بالعديد من الجماعات الترابية بالإقليم، تؤججها نار المطالب الاجتماعية لأرباب البنايات غير المرخصة الذين لم يتوان في المطالبة بالربط بشبكة الماء والكهرباء، هذا في الوقت الذي يعرف الكل أنه أضحى من الصعب على المجالس الجماعية ورؤسائها الاستجابة للطلب بالنظر إلى طبيعة المساطير القانونية المعقدة التي تشترط معايير محددة للظفر بحق الاستفادة من هاتين المادتين الحيويتين، مما يستلزم حسب هؤلاء الضرب على أيدي لوبيات العقار، وتفعيل مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المحالفات في مجال التعمير والبناء والعمل بالموازاة على انجاز دراسات عاجلة للأحياء العشوائية والبنايات غير المرخصة ودراسة مختلف الملفات المطلبية التي لا تُحدث خللا في منظومة التعمير، ولا تؤثر على جمالية الأمكنة المجاورة.

حميد رزقي

 

Related posts

Top