شكلت مسألة اللوائح الوطنية للشباب والنساء نقطة مفصلية داخل النقاشات السياسية للأحزاب الوطنية ومختلف تنظيماتها الموازية، خالقة بذلك جدلا واسعا بين من يعتبرها ريعا سياسيا ومن يعتبرها مكسبا دستوريا؛ أما بالنسبة لنا فلا بد من التأكيد على ثلاث نقط أساسية:
الأولى، تتجلى في أن اللائحة الوطنية هي مكسب من مكاسب الشباب بعد حراك 20 فبراير ودستور 2011 الذي من خلاله تم فرض تمثيلية شبابية إلى جانب لائحة النساء، الشيء الذي مكن من ضخ دماء جديدة داخل قبة البرلمان وهذا أمر إيجابي طبعا بالنظر إلى عطاء مجموعة من الشباب وتفاعلاتهم وحضورهم ومصداقية عملهم، وعملهم في تجويد ومناقشة مشاريع أو تقديم مقترحات القوانين داخل اللجن البرلمانية، خاصة تلك المنتمية للأحزاب التي احترمت نفسها في اختيار من يمثلها من هذه الفئة بشكل ديمقراطي.
الثانية، بعد مرور ولايتين من هذه التجربة وللأسف الشديد تم استغلال هذا المكسب لأغراض وحسابات سياسوية ضيقة من خلال «تعيين» الأقارب والأصدقاء والمقربين من مراكز القرار الحزبي، مما جعلنا نعيد التأكيد مجددا على رفضنا لكل أشكال الريع السياسي بما في ذلك لائحة الشباب والنساء وكل اللوائح التي سيتم الترويج لها إذا خرجت عن سياقها وفلسفتها الدستورية المتمثلة أساسا في ضخ دماء جديدة وفاعلة في الحياة السياسية.
الثالثة، هذه النقطة مرتبطة طبعا بالنقاش الحالي حول لائحة الشباب حيث إن الدور الأخلاقي للمؤسسات السياسية والأحزاب على وجه التحديد يتمثل في ضمان تمثيلية مشرفة لهذه الفئة محليا، إقليميا، جهويا ووطنيا.. باعتماد آليات انتخابية تمكنهم من ذلك، بعد تأطيرهم وتكوينهم تكوينا سياسيا، بحيث إن جاز التمييز الإيجابي للنساء فلابد أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للشباب، وهنا يتجلى دفاعنا عن التمثيلية الشبابية بالتواجد في كل المؤسسات الدستورية التي نرى أنه لا يمكنها أن تكون فقط على مستوى البرلمان بل يجب أن تشمل باقي المؤسسات المنتخبة خاصة وأننا نعلم أن الشاب المغربي كما هو الحال بالنسبة للنساء يجد صعوبة للترشح محليا أمام هيمنة الأعيان على غالبية الدوائر الانتخابية، وكذلك عدم ثقة العديد من الأحزاب في شبابها للظفر بمقعد برلماني على مستوى الترشيح المحلي.

بقلم: يونس سراج

الكاتب الوطني للشبيبة الاشتراكية