دعا رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، إلى مزيد من التعبئة لمواكبة المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، والهادف إلى ترسيخ التحديث والدمقرطة ومحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة، في سياق استثنائي فرضته جائحة كورونا على مختلف دول العالم.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، قال المالكي في كلمة أمس الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، “علينا أن نقدر جيدا قيمة وحجم ونوعية ما نحن بصدد إنجازه في عهد جلالة الملك محمد السادس وبقيادته المتبصرة والاستباقية”.
وشدد على أن نجاح المغرب في تدبير جائحة “كوفيد-19” يرجع للقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وانخراط مختلف المؤسسات والفاعلين، مما أفرز “تجربة وحالة مغربية متميزة، ورائدة، هي موضوع تثمين وتقدير من جانب المنظمات الدولية، والشركاء الأجانب، والمراقبين الموضوعيين”، مسجلا أن الحفاظ على تميز المغرب وقوته وتقدمه مرتبط بترسيخ الوحدة الوطنية، والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والالتفاف حول المؤسسات، وتغليب الحوار لمعالجة كافة القضايا.
وأوضح أن مجلس النواب سينكب، خلال هذه الدورة، على تكثيف وتيرة التشريع بالمصادقة على ما هو معروض على المجلس من مشاريع قوانين، والبت في مصير مقترحات القوانين البالغ عددها 229 مقترحا، تثمينا للمبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، لما لذلك من تكريس للاختصاص وإعمال لمقتضيات الدستور.
ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، سيواصل المجلس مهامه الرقابية من خلال برمجة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة وبالسياسات القطاعية، مؤكدا الحرص على التجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، ومعالجة قضايا المجتمع بالحوار الهادئ، على أساس التعاون والتكامل بين السلط”.
كما سيتم استكمال ما تبقى من المهام الاستطلاعية التي تنجزها اللجان النيابية، وسيتم أيضا في الأفق نفسه تقديم ومناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، والتي تنكب على موضوع التعليم الأولي، وكذا مناقشة وإغناء التقرير الذي أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، في أفق بلورة رؤية وطنية لإصلاح المنظومة الصحية.
ولفت رئيس مجلس النواب، حسب المصدر ذاته، إلى أن الدورة التشريعية الحالية سبقتها دورة استثنائية هي الثالثة من نوعها خلال الولاية التشريعية العاشرة، صادق خلالها مجلس النواب على تسع نصوص بين قوانين تنظيمية وعادية.
وأبرز، في هذا السياق، الأهمية السياسية والمؤسساتية لهذه النصوص، موضحا أن الأمر يتعلق بتشريعات تؤطر الاستحقاقات الانتخابية التي ستنظمها بلادنا خلال السنة الجارية، وبأخرى تتعلق بالحكامة والشفافية كان الرأي العام يتطلع إليها في سياق تطبيق مقتضيات دستور 2011.