طالب المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة، في بيان استنكاري حصلت بيان اليوم على نسخة منه، بإيقاف ما أسماه بالخروقات والمضايقات والعدوانية تجاه مناضليه، داعيا الإدارة المركزية للتدخل من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي قال إنها تسيء إلى سمعة المؤسسة وتصنفها ضمن المؤسسات التي لا تحترم قوانين الشغل.

وندد المكتب بإقصاء أحد مندوبي الأجراء من حضور اجتماع رسمي -تجديد أعضاء لجنة الصحة والسالمة ولجنة المقاولة- ومنعه من دخول المؤسسة حتى لا يدلي بصوته وتتمكن نقابة أخرى من الحصول على أغلبية الأصوات على مستوى الهيئات الممثلة للموظفين داخل مؤسستنا..

 هدد المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة، التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بتنفيذ وقفة احتجاجية وطنية إنذارية ممركزة بالرباط يوم السبت القادم أمام المقر الاجتماعي للبنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة، احتجاجا على ما وصفه بالحيف الانتقام والهجوم الذي قال إن الإدارة الجهوية تشنه على الحريات النقابية.وأوضح البيان نفسه: “ففي الوقت الذي كان حريا بالمؤسسة الانكباب على تعجيل الزيادة العامة في الأجور، وسن مجموعة من القرارات والتعديلات الجادة لدعم القدرة الشرائية لشغيلتها، و الرفع من نسبة الحوافز التي بدورها ترفع من مستوى الإنتاجية، يتفاجأ أعضاء مكتبنا النقابي بحمى شديدة للإجهاز على صلاحيات ومهام مندوبي الأجراء، وذلك بغية ثنيهم عن ممارسة المهام المنوطة بهم لفائدة الشغيلة، وهذا فقط لأنهم عبروا بكل أمانة عن حقيقة الواقع المرير لظروف الاشتغال في محيط العمل التي في بعض الأحيان لا تتوفر على أدني شروط العمل الكريم، والمنافية لمعايير الصحة والسالمة”، بل وأضاف المصدر ذاته، أن هؤلاء المندوبين “سجلوا احتجاجهم على طريقة تسيير وتدبير طلبات مراكز الاصطياف والمخيمات، وطلبات الانتقال والترقية في التدرج المهني التي تعتمد على مقاييس أخرى غير مقاييس الاستحقاق المعمول بها إداريا، واحتجوا على السماح باستعمال كاميرات المراقبة لأغراض تعسفية وترهيبية ضد المناضلين والمناضلات، كما احتجوا ونددوا بالدخول خلسة، وخارج أوقات العمل الرسمية لمكاتب مناضلي النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب”.”مؤسسة البنك الشعبي للرباط القنيطرة أقدمت على إقصاء أحد مندوبي الأجراء التابع لالتحاد المغربي للشغل، من حضور اجتماع رسمي -تجديد أعضاء لجنة الصحة والسالمة ولجنة المقاولة- ومنعه من دخول المؤسسة حتى لا يدلي بصوته وتتمكن النقابة الأخرى من الحصول على أغلبية الأصوات على مستوى الهيئات الممثلة للموظفين داخل مؤسستنا”.. وكل هذا على مرأى ومسمع من الإدارة، يقول نفس المصدر..

• سعيد ايت اومزيد