من المنتظر، أن يسدل الستار، يومه الخميس، على ملف ” الصحافي عمر الراضي”، باستكمال مرافعات دفاعه، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم.
وكان دفاع المطالبة بالحق المدني، قد التمس في مرافعته، أول أمس الثلاثاء، برفع التعويض الذي أقرته غرفة الجنايات الابتدائية في المرحلة الابتدائية، بعد أن وصف القرار / الحكم الابتدائي القاضي بست سنوات سجنا نافذا وتعويض قدره 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية بكونه “غير منصف”.
وأكد دفاع المطالبة بالحق المدني، أن موكلته تعاني مما أسماه بـ “الضغوطات النفسية” وأنها تستهلك أدوية نفسية، بالإضافة إلى أنها تعيش حاليا بدون دخل مالي، ناهيك عن العنف المضاعف الذي يمارس عليها من طرف المتهم وأقاربه وكل من يدافع عنه. كما نفى الدفاع وجود علاقة جنسية رضائية بين الصحفي عمر الراضي وموكلته، موضحا في هذا الصدد، أن موكلته لم يسبق لها أن كانت لها علاقة رضائية مع المتهم، بل هي ضحية اغتصاب.
وكان ممثل النيابة بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد التمس، من المحكمة، في جلسة الإثنين الماضي، تنزيل أقصى العقوبات في حق الصحافي عمر الراضي وزميله عماد استيتو، وألا تقل عن عشر سنوات سجنا نافذا.
وأضاف ممثل النيابة العامة في مرافعته، أن الصحفي الراضي، كان يقدم معلومات استخباراتية لمنظمات معادية للمغرب ولعملاء أجانب.
وأوضح في مرافعته، أن الراضي لم يكن يتوفر على صفة صحافي، ولم يكن يشتغل أجيرا مع أي منبر إعلامي، مشيرا إلى أن الصحافي يشتغل في واضحة النهار، وفي الندوات، وليس في دهاليز السفارة والقاعات المغلقة.
وأكد أيضا، أن عمر الراضي باشر اتصالات مع منظمات معادية للمغرب، وأن القانون ينص على أن جريمة المس بأمن الدولة ثابتة لكل شخص باشر اتصالات مع جهات أجنبية معادية، و أن المشرع لم يحدد هذا النوع من الاتصال، بل اكتفى بعبارة باشر اتصالات”.

< حسن عربي