يعيش المساهمون في بناء المجمع السكني “دار الموظف” بإنزكان، وهم موظفون منخرطون بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، حالة من القلق والترقب وسط تساؤلات حول مصير الأموال التي دفعوها للجمعية، من أجل إنجاز ستة عمارات مؤهلة للاستغلال السكني والتجاري، كل واحدة من هذه العمارات تتألف من طابق تحت أرضي وطابقين علويين وسطح.
وكان هؤلاء الموظفون يعقدون أمالا كبيرة على هذا المشروع المشيد على الملك المسمى “خنيبلة”، ذي الرسم العقاري عدد 5/14053، مساحة 2.787 مترا مربعا، في امتلاك “قبر الحياة”، إلا أن حلمهم هذا، الذي كثيرا ما أغراهم بالأمس، تحول اليوم إلى كابوس ينغص عليهم الحياة، بعد أن تم الحجز على العقار الذي بني فوقه المشروع، بعد أن تقدمت الشركة المتعهدة بالأشغال، بدعوى قضائية لإجراء عملية بيع هذا المشروع السكني، ملف عدد: 2023/8103/1463، يتعلق بشيك بدون رصيد، في اسم الجمعية. كما أن الحجز جاء أيضا بسبب عدد الحجوزات التنفيذية والتقييدية على المشروع والتي بلغت 63 تقييدا نتيجة عن تراكم الديون. ومن بين التقييدات على العقار الذي شيد فوقه المشروع، الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2014/9/16 سجل 218 عدد 1261 من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه 4.173.000 درهم على كافة الملك المذكور لفائدة بنك مغربي، والرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2015/1/15 سجل 222 عدد 783 من الرتبة الثالثة ضمانا لسلف مبلغه 1.958.000 درهم على كافة الملك لفائدة البنك ذاته. وينضاف إلى هذه التقييدات حجز تنفيذي مقيد بتاريخ 2023/6/22 سجل 330 عدد 1908 على كافة الملك المذكور لفائدة الشركة التي كلفت ببناء المشروع ضمانا لدين قدره 1.481.668 درهم.
وقد أمر رئيس المحكمة التجارية بأكادير بالحجز على العقار أوكل لخبير قضائي مهمة معاينة المحجوز وإنجاز خبرة بخصوصه حتى يتسنى تحديد قيمته الحقيقية والثمن الافتتاحي لانطلاق بيع هذا العقار بالمزاد العلني.
وأفادت مصادر مطلعة، أن تقرير الخبير القضائي، حدد الثمن الافتتاحي لبيع العقار، في ملياري سنتيم و432 مليونا و430 ألف سنتيم (24.324.300 مليون درهم)، كما حدد القيمة الإجمالية الملائمة للبيع في مبلغ 3 ملايير و742 مليونا و700 ألف سنتيم (37.427.000 مليون درهم).
ولعل أكثر ما يخيف “المستفيدين” من هذا المشروع المحجوز عليه، تقول المصادر نفسها، هو عدم إشعار هؤلاء بهذا البيع، هذا إضافة إلى أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي سلمت من قبل الجمعية للمنخرطين في المشروع، هؤلاء الذين استدان أكثرهم وتحمل بعضهم أعباء مضاعفة من أجل توفير الأقساط الضرورية للاستفادة من “قبر الحياة”، خصوصا، وأن من بين هؤلاء “المستفيدين” لا يملكون سكنا رئيسيا.
وبحسب نفس المصادر، فإن هؤلاء الموظفين لما اكتشفوا أن تعثر المشروع لأزيد من سبع سنوات، كان نتيجة لخروقات واختلاسات مالية كبيرة وإساءة تدبير من قبل الجمعية، تقدموا بالعديد من الشكايات من أجل افتحاص مالية الجمعية وإجراء تحقيق حول مآل الغلاف المالي المرصود للمشروع السكني دار الموظف، لاسيما، وأن جميع المنخرطين وكذا جماعة انزكان، قد أدوا ما عليهم وأوفوا بجميع الالتزامات المالية اتجاه الجمعية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المحكمة الابتدائية بإنزكان، قضت في حق الرئيس وأمين المال السابقين لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 360417.125 درهم وتعويض مدني قدره 30.000 درهم لفائدة الشركة المتعهدة بالأشغال.
وتشغل هذه القضية الرأي العام محليا ووطنيا، لارتباطها بمشروع سكني مخصص للموظفين، تم إجهاضه قبل أن يرى النور، بسبب الخروقات وسوء الإدارة والاختلاسات.

سعيد ايت اومزيد