< ما هو تقييمكم داخل اتحاد العمل النسائي، لحصيلة مسار النهوض بحقوق النساء في المغرب؟
> يختلف تقييم حصيلة ما تحقق في مجال حقوق النساء بالمغرب باختلاف موقع الجهة التي تقوم بالتقييم، فحسب الوزارة الوصية على قضايا المرأة والمنوط بها تفعيل هذه الحقوق، أو أي وزارة قريبة من هذه القضايا، تعتبر أنها حققت إنجازا كبيرا وتستعرض خطة إكرام الأولى والثانية وتستعرض إخراج عدد من القوانين، قانون مناهضة العنف ضد النساء وقانون الاتجار بالبشر وقانون عمال المنازل وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات، ورفع التحفظات… وقد تستفيض في عرض ما تحقق.
لكن حسب الحركة النسائية المغربية التي هي الطرف المعني بهذه القضايا والتي تحرص على رصد وتتبع هذه السياسات وطرح مطالبها وتقديم الاقتراحات والترافع والتعبئة والتحسيس من أجل هذه الحقوق، والضغط والاحتجاج فهي ترى قصورا في هذه القوانين والتشريعات وضعفها، نذكر على سبيل المثال خطة إكرام 1 و2 التي رصدت لها ميزانيات مهمة ووضعت لها برامج واستراتيجيات وهيكلة أفقية وعمودية، والتي جاء في إطارها قانون مناهضة العنف ضد النساء ومرصد لصورة المرأة في الإعلام ومرصد لمناهضة العنف ضد النساء، وجاء قانون مناهضة العنف ضد النساء ضعيفا لا يضمن الحماية ولا التكفل ولا الوقاية وتبينت هزالته عند أول اختبار. ونحتكم في ذلك إلى واقع حال النساء المغربيات الذي يكشف بالأرقام حجم الأمية والفقر وحجم التمييز الذي يعانين منه والعنف الذي يتعرضن له، يعكسه أيضا ترتيب بلادنا في مؤشر المساواة والتنمية الذي يضعنا في ترتيب متأخر جدا (137 ضمن 149 دولة)، ومن حيث المشاركة السياسية الرتبة 11 عربيا و93 دوليا، حيث نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف تتجاوز النصف ونسبة وصول النساء للموارد والملكية 7 في المائة من النساء من يملكن عقارا و1 في المائة فقط من يملكن أراضي فلاحية.
كما أنه بالنسبة لوضعية الهشاشة والتهميش الاجتماعي، فإن 24 في المائة من النساء يوجدن في وضعية بطالة في المجال الحضري إلى غيرها من المؤشرات التي تكشف ضعف هذه السياسات وكونها لا تنعكس على أوضاع النساء ولم تغير من واقع الحيف والتمييز والهشاشة التي يعشنها وغير قادرة على الإجابة على انتظاراتهن وتفتقد إلى آليات التفعيل والميزانيات اللازمة.
< ماهي المبادرات والقرارات التي اتخذت أو التي ينبغي اتخاذها وتعتبر من وجهة نظركم إيجابية وتسير في اتجاه النهوض بحقوق النساء؟
> إن انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية ومصادقته على عدد من الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء يعد إنجازا مهما بالنظر لما يمكن أن يرافقه من ملاءمة للقوانين الوطنية مع هذه الاتفاقيات واستحضار مبادئ المساواة وعدم التمييز وتفعيل سليم لهذه الالتزامات، وهذا ما حاول المغرب القيام به من خلال مراجعة بعض القوانين كمدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الجنسية واستحضار هذه المبادئ أيضا في دستور 2011، التي من الممكن أن تساهم بالفعل في النهوض بحقوق النساء إذا واصل المغرب التزامه بتفعيلها، ولم يحجمها ويلتف عليها، إذ من شأن مراجعة كل القوانين وملاءمتها مع الاتفاقيات التي صادق عليها ومع الدستور وتنقيتها من كل مظاهر التمييز سواء على أساس الجنس أو العرق أو الدين أن يحقق بالفعل نهوضا بالحقوق الإنسانية للنساء ويكون له أثر حقيقي على أوضاعهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

< ما هي القرارات أو الإجراءات التي اعتبرتم اتخاذها أو إقرارها يعد نكسة وتراجعا للوراء بالنسبة لأوضاع المرأة؟
>إن ما حمله دستور 2011 من إقرار لعدد من الحقوق الإنسانية للنساء وتمكينهن سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا، وما سطره من إجراءات وتدابير لتفعيل ذلك، وأساسا الإقرار بالمساواة بين الجنسين في الفصل 19 و الفصل 164 كان مدخلا مهما للنهوض بحقوق النساء، لكن القوانين التنظيمية التي تمت بلورتها لتفعيل هذه المقتضيات جاءت مخيبة للآمال، فقد تم إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز عاجزة عن القيام بدورها الدستوري وحجمت اختصاصاتها وهيكلتها، لكن للأسف تم التأخر في إخراجها رغم أهميتها لكونها هي التي من شأنها أن تدفع بكل هذه الملفات المتعلقة بالنهوض بأوضاع النساء و حمايتهن.
وهذا الأمر يترجم ويكشف ضعف السياسات الحكومية المتعلقة بحقوق النساء وعدم إيلائها الأهمية التي تستحق ويطرح ضرورة التعجيل بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المراجعة الشاملة لكل التشريعات التمييزية على اساس المساواة بين الجنسين، هذا مع ترسيخ ثقافة المساواة بدءا من المدرسة ووسائل الإعلام، هذا على أن الأمر الأساسي يتمحور على هذا المستوى في توفر الإرادة السياسية الفعلية للنهوض بأوضاع النساء والتزام الدولة باتخاذ تدابير حقيقية للحد من وضعية الهشاشة والتهميش الاجتماعي الذي تعيشه النساء وجعلها ضمن أولوياتها.

> حاورتها: فنن العفاني