استقبلت النيابة العامة بمجموع محاكم الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء، التي تشمل الدار البيضاء والمحمدية وابن سليمان وكذا مدن الجديدة وخريبكة وسطات وبني ملال وخنيفرة في إطار اختصاص قسم الجرائم المالية، خلال سنة 2018، ما مجموعه 114600 شخص مقدم أمامها، وذلك بنسبة اعتقال احتياطي لا تتجاوز 15.60 في المائة.
وقال نجيم بنسامي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في افتتاح السنة القضائية 2019، بهذه الدائرة الاستئنافية، يوم الاثنين الماضي، بالقاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والحريات” (قال)، إن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف استقبلت لوحدها خلال سنة 2018، ما مجموعه 5231 مقدم، توبع منهم في حالة اعتقال 1434، في حين اتخذ قرار بالحفظ في حق 278 وتوبع في حالة سراح 15، وأحيل على المحاكم الابتدائية للاختصاص في إطار سياسة التجنيح 767 شخصا.
وأوضح بنسامي أن نسبة الاعتقال الاحتياطي لم تتعد 27.41 % معتبرا أنها “نسبة يجب الأخذ فيها بعين الاعتبار عدد المحاضر التي تمت تصفيتها برسم السنوات الفارطة وتقرر فيها التقديم”.
وفي هذا الإطار استقبلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، 80326 شخصا مقدما أمامها، بنسبة اعتقال احتياطي لا تتعدى 17.05 في المائة.
ووصل عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، 15612 شخصا بنسبة اعتقال احتياطي 10.72 في المائة. أما النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، فبلغ عدد الأشخاص المقدمين أمامها 13431 شخصا بنسبة اعتقال احتياطي لا تتجاوز 8.01 في المائة.
وأشار الوكيل العام إلى أنه رغم حجم القضايا الرائجة بالدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف، واتساع دائرة نفوذها القضائي، فإن نسبة الأشخاص المقدمين والاعتقال الاحتياطي عرفت بعض التراجع، موضحا أن هذا التحقيق ساهم فيه “الحرص الشديد للنيابة العامة بمجموع الدائرة القضائية على استحضار وتنفيذ تعليمات وتوجيهات رئيس النيابة العامة حول ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، بموجب عدد من المناشير والدوريات”، والتي تؤكد على كون “الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يتعين اتخاذه إلا استثناء وتحت رقابة وتتبع المسؤول القضائي بعد التأكد من توافر مبرراته وشروطه القانونية ووجود قرائن قوية أو وسائل إثبات كافية، واستحضار موقف القضاء والعمل القضائي بالنسبة لقضايا المعتقلين التي تحكم بالبراءة أو بالحبس موقوف التنفيذ خلال مرحلة اتخاذ قرار الإيداع بالسجن”.
وقال بنسامي إن هذه الدوريات الصادرة عن رئيس النيابة العامة لأول مرة تؤطر استعمال قضاة النيابة العامة لسلطتهم التقديرية في اتخاذ أوامر بالإيداع في السجن، وتهدف أساسا إلى توحيد اجتهاد أوامر النيابة العامة في قضايا الاعتقال الاحتياطي. وهو موقف مهم في عمل النيابة العامة.
وبالنسبة لنشاط تصفية الشكايات والمحاضر الجنحية والجنائية بمجموع الدائرة القضائية، أشار الوكيل العام أن نسبة معالجة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للشكايات الجنائية برسم السنة المنصرمة بلغت 66 % من أصل 1734 شكاية، أنجز منها 1133 شكاية، وعلى مستوى تصفية المحاضر الجنائية العادية والتلبسية معا وصلت نسبة الإنجاز إلى 80.25 % من أصل 8522 محضر، أنجز منه 6839 محضر.
وفيما يخص نشاط خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمجموع الدائرة القضائية، حسب الوكيل العام، فقد بلغ عدد الرائج بالشكايات والمحاضر المسجل بخلية العنف ضد النساء والأطفال على مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف 1166 ملفا أنجز منه 794 بنسبة إنجاز تصل إلى 68.50%،
في حين وصل عدد الرائج بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء 6436 ملفا أنجز منه 4925 بنسبة إنجاز تصل إلى 76.52%، في مقابل 2871 ملفا بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بنسبة إنجاز تصل إلى 87.21%، و1858 ملفا بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بنسبة إنجاز تصل إلى 80.19%
وختم كلمته بالإشارة، إلى أن النيابة العامة، توفر الولوج إلى العدالة بأقل جهد وأسرع وقت، عن طريق مكتب للواجهة بمدخل محكمة الاستئناف مرتبط معلوماتيا بشعب النيابة العامة يمكن مرتفق العدالة والمتقاضي من الحصول على المعلومة القضائية، بالإضافة إلى مكتب للاستقبال والإرشاد وتلقي الشكايات والبت فيها بشكل فوري وآني، والتفاعل الفوري والفعال مع سائر تظلمات المتقاضين وضمان تطبيق القانون فيها، وتأمين الديمومة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع.
حسن عربي
