جدد بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، تحذيرهما للمغاربة من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي.
وقال بلاغ للهيئتين، توصلت الجريدة بنسخة منه، إن ” بنـك المغرب و الهيئة المغربية لسـوق الرساميل، يحذران مـن الشركات التي تمارس ما يسمى بنظـام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 08.31 القاضي بتحديـد تدابيـر لحاميـة المستهلك” مشيرا إلى أن هـذه الممارسات التجاريـة، تتمثل في تشجيع العميـل المنخرط في هـذا النظـام عـلى اسـتقطاب عملاء آخريـن وإيهامهم بأرباح تكتسـب مـن خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين، وأن أرباح أعضاء هذا النظام تستخلص من المبالغ المتلقاة مـن قبـل العملاء الجـدد.
وأوضح المصدر ذاته، أن نظـام البيع الهرمي، يختلف عـن نظـام البيع غير المباشر أو نظام البيـع عبر شـبكة من الموزعين، المسموح به قانونـا والذي يعتمد عـلى اقتسـام العمولات الناتجـة عـن عمليات حقيقيـة لبيع منتجات أو خدمات منجزة.
وذكر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه على الرغم من تحذيراتهما للمغاربة، فإن هناك استمرار تواجد هذه الشركات التي تنشط عبر شـبكة الانترنيت ومواقـع التواصل الاجتماعي حيث تحصل على أموال مـن الجمهـور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعـوداً بتحقيـق عائدات اسـتثنائية من خلال استثمار هــذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات.
وفي السياق ذاته، ذكر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن كل نشاط تحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى اكتتاب، يجب أن يكون خاضعا للإطار القانوني الجاري به العمل، وأشار إلى أن مزاولة الأنشـطة سـالفة الذكر، تتطلب الحصول عـلى ترخيـص مسبق حسب الحالة مـن قبل السلطة المختصة أي بنـك المغرب أو الهيئـة المغربية لسوق الرساميل.
وشددت الهيئتان على ضرورة تحقق المواطنين المغاربة من توفر هذه الشركة التي تقدم هذه الخدمات، على ترخيص مزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيـق أرباح مالية، وذلـك عبر التأكد مـن إدراج اسـم هـذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة، مؤكدين على أن الاعتماد يبقى ضروريا لاقترانه بنظام يطبـق على الـشركات التي تتلقى أموالا من الجمهور ويمكن من حماية المودعين والمدخرين من المخاطر، وأن غياب الترخيص هو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأموال المسلمة لهذه الشركات.
ويحرص بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق المصدر ذاته، على تحذير المواطنيـن مـن عـروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشـكل استثنائي، مقارنة بما توفـره الأسواق المالية، مؤكدين على أن بعـض الشركات تعتمد على نظام تحايـل يسمى “بونزي Ponzi “يتم مـن خلاله جمع الأموال من المكتتبين مـع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي.
وأوضح بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بهذا الخصوص، أن الأرباح المدفوعة لأقدم المستثمرين هـي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد مـن خلال نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مسـتمرة، وبالتالي فإن المستثمرين الجدد هـم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هـذا النظام.