يعرف قطاع نقل البضائع بالمغرب، جملة من المشاكل، تختلف بين ما هو قانوني، ولوجستيكي.. والحديث هنا، على الحمولة الزائدة، وغياب التسعيرة المرجعية، وارتفاع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى غياب محطات الاستراحة، ووضعية الموانئ المغربية العشوائية، فضلا عن مشكل البطاقة المهنية، والتكوين الإجباري، والتكوين المستمر…
لكل هذه الأسباب، دفعت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لمهنيي الشاحنات، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، واتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل، التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى إعلان الدخول في إضراب وطني يمتد لثلاثة أيام، كان من المفترض أن يبدأ يوم 12 فبراير الجاري.
الإضراب كان من شأنه أن يشل الحركة الاقتصادية للبلاد، وفق المهنيين الذين اتصلت بهم بيان اليوم، نظرا للدور الكبير لقطاع نقل البضائع في الربط بين الشركة والزبون، الأمر الذي دفع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى دعوة الهيئات النقابية الداعية لخوض الإضراب، إلى عقد اجتماع ثنائي بمقر مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية.
الاجتماع الذي تم بتاريخ 5 فبراير، بين الهيئات النقابية المذكورة والوزارة المعنية، ناقش دواعي الإضراب الوطني المشار إليه في بلاغ 16 يناير الماضي، ليخلص الجانبان، «بعد مناقشة مستفيضة لكافة النقط الداعية للإضراب»، إلى إيجاد حلول لبعضها والتفاوض بشأن أخرى، وهو ما تم التوقيع عليه «في محضر اجتماع تلتزم من خلاله الوزارة الوصية بمتابعة النقاش لإيجاد حلول للنقط المتبقية منها»، حسب بلاغ إلغاء الإضراب الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.

تفاوض والتزامات
ومن أهم النقط التي تم الاتفاق عليها بين المهنيين والوزارة المعنية، ينتصب الموضوع المتعلق بـ «إعادة دراسة النص القانوني للقرار المرتبط بالواقيات الأمامية للشاحنات، وذلك خلال الستة أشهر القادمة، تبعا للتأجيل المقرر لمراقبة هذه الواقيات بالنسبة للشاحنات»، بالإضافة إلى «اعتماد وتيرة منتظمة للاجتماع مع الهيئات المهنية الممثلة للقطاع وذلك لتدارس المشاكل والإكراهات التي يعرفها الناقلون ولإخبارهم بأهم الإجراءات الجديدة، عند الاقتضاء، لكي يقوموا بالدور التأطيري المنوط بهم».
واشتكى المهنيون بشدة من هذه النقطة بالذات، حيث أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منير بنعزوز، أن انتقاد النقابة لعدم إشراك الوزارة للمهنيين في قراراتها المتخذة بخصوص قطاع نقل البضائع، هو ما جعل الوزارة تلتزم بضرورة إشراكهم أثناء قراراتها المقبلة.
وأضاف بنعزوز في الحوار الذي أجرته معه بيان اليوم، أن الوزارة التزمت أيضا، بـ «دراسة إمكانية اعتماد إيرادات ضريبة التكوين المهني من أجل تمكين السائقين المهنيين من مجانية التكوين المستمر الإجباري، من خلال التشاور مع الإدارات والمؤسسات المعنية»، وذلك بعد الانتقادات التي وجهها المهنيون لهذه التكوينات خصوصا في صفوف المؤسسات الخاصة.

محنة المعابر ولهيب الأسعار
ومن بين المشاكل التي يعيشها السائق المهني، كذلك، التضييقات المستمرة من طرف مرتزقة «البوليساريو» بالجهة الجنوبية، وكذلك الأوضاع المزرية بمعبر سبتة المحتلة، إذ «ستعمل وزارة النقل على مراسلة إدارة الجمارك بخصوص هذا الشأن» بعد توالي الشكايات في هذا الموضوع الجديد – القديم.
وطالب المهنيون ببناء محطات مؤمنة لاستراحة السائقين المهنيين، خصوصا في «المراكز التي تعرف توقف عدد كبير من الشاحنات، والتي يجب أن تكون موضوع محطة مؤمنة لهذا الشأن»، على اعتبار أن الشاحنات تحمل سلعا لشركات يجب أن تبقى في أمان، وفق بنعزوز.
ويشتكى المهنيون في قطاع نقل البضائع من الارتفاعات المتكررة لأسعار المحروقات، حيث التزمت وزارة النقل بـ «مراسلة الوزارات المعنية حول الإكراهات التي تعيشها المقاولات النقلية جراء ارتفاع ثمن الغازوال».
ومن بين المشاكل الأخرى التي يتخبط فيها القطاع، المضاربة في أسعار الرحلات، حيث اشتكى جل المهنيين من عدم احترام «التسعيرة المرجعية»، مما دفع الوزارة إلى الالتزام بالعمل على إعادة النظر في هذا الأمر، استنادا إلى اعتماد الأسعار المرجعية، خصوصا في حالة النزاع بين الآمر بالنقل والناقل.
فجميع هذه النقط، ومشاكل أخرى لم نذكرها بعد، سيسهب فيها بشكل مفصل منير بنعزوز في الحوار الذي أجريناه معه، بخصوص أهم المشاكل التي يعاني منها حقل نقل البضائع، موضحا في حديثه مع الجريدة، أن النقابات ستترك وقتا كافيا للوزارة من أجل الانكباب على حل هذه المعضلات التي تمت مناقشتها، مهددا في حالة الإخلال بهذه الالتزامات بالإعلان عن إضراب وطني جديد. وفيما يلي نص الحوار:

> لماذا تراجعتم على قرار الإضراب الذي كنتم عازمين على خوضه يوم 12 فبراير الجاري؟
< بناء على بلاغ 16 يناير الماضي، القاضي بدخول قطاع النقل الطرقي، صنف الشاحنات، في إضراب وطني يمتد لثلاثة أيام، استدعتنا كتابة الدولة المكلفة بالنقل لاجتماع ثنائي، في إطار فتح باب الحوار مع المهنيين، وهو ما تم بالفعل، حيث توصلنا في الأخير، إلى حل وسط، لمجموعة من النقط التي كانت عالقة في ملفنا المطلبي.
وبناء على هذا الاتفاق، قمنا بتعليق الإضراب الوطني، حيث التزمت كتابة الدولة، مع المهنيين والنقابات الأكثر تمثيلية، بحل المشاكل التي يعاني منها المجال، ونذكر في هذا الإطار جملة من المشاكل، على رأسها، الحمولة الزائدة، وعدم إشراك المهنيين في القرارات الوزارية، والتكوين المهني للسائقين، ومعضلة المحطات اللوجيستيكية والاستراحة، إلى جانب الارتفاع الصاروخي لأسعار الغازوال، وعدم احترام التسعيرة المرجعية.
إلا أن الجديد في هذا الحوار الذي جمعنا مع كتابة الدولة المكلفة بالنقل، يتمثل بالأساس في وعي هذه الأخيرة بأهمية إشراك المهنيين الفعليين في القطاع، لأنها كانت تبني سابقا قراراتها على مغالطات ومعلومات غير صحيحة، تقدمها جمعيات لا علاقة لها بقطاع نقل البضائع، فلا يمكن لجهة ما بعيدة عن الميدان أن تتحدث باسمنا، وهي النقطة التي أكدنا عليها أثناء اللقاء الذي جمعنا.
وكتابة الدولة عبرت لنا عن استعدادها في بدأ صفحة جديدة، والصفح عنما سبق، وهو ما تم بالفعل من خلال المحضر الأخير، الذي التزمت فيه، بعدة نقط، من ضمنها التشاركية في اتخاذ القرارات، هذا في انتظار تحقيق باقي النقط، لأنه لا يمكن حل كل هذه المشاكل في الحين، من هنا، سنذهب مع كتابة الدولة بشكل تدريجي، حتى نتوصل إلى حل وسط في كل النقط المتبقية، عملا بمبدأ «لا ضرر ولا ضرار».

> ما هي الالتزامات التي وعدتكم بها كتابة الدولة فيما يخص الحمولة الزائدة؟
< فيما يخص الحمولة الزائدة، التزمت كتابة الدولة بإرسال مذكرة وزارية، لوزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجميع الفاعلين في القطاع، تحثهم فيها على ضرورة السهر على تطبيق مدونة السير، في الشق المتعلق بالحمولة.
فالحمولة الزائدة تقض مضجعنا، على اعتبار أن الشركات التي نشتغل معها لا تحترم المعايير المعمول بها في هذا الإطار، فعوض أن تقوم الشاحنة بحمل 14 طنا كما هو في البطاقة الرمادية، نجدها تحمل 20 أو 25 طنا، وهذا أمر غير قانوني ونرفضه بشدة، بيد أن شركات قليلة من تحترم الحمولة المرخص لها أثناء شحن سلعتها.
فعندما نقول الحمولة الزائدة، فإننا نشير بالأصبع مباشرة إلى تهالك ودمار البنية التحتية للطرق، وكذا تضرر أجزاء الشاحنات، من هنا، فإن مشكل الحمولة، هو مشكل خطير يعيشه المهنيون وينعكس بشكل سلبي على التجهيزات العامة للدولة.
والحمولة الزائدة تؤدي بنا إلى الحديث عن موضوع آخر، هو مشكل التنافسية، حيث نجد بعض الشاحنات تشتغل بشروط غير معقولة وتقبل بهذا الوضع، رغم أن أربابها على وعي بالخسائر التي تلحق بمركباتهم، وجيوبهم، ونحن كمهنيين نستنكر هذه الطريقة في العمل، لأننا ندرك بأن من يرضى بالاشتغال بهذه المواصفات فإما سيكون، سارقا، أو يبحث عن تبييض أمواله في هذا المجال.
ورغم استثمار وزارة التجهيز والنقل في إحداث موازين المراقبة، لدى الدرك الملكي، والمراقبين الطرقيين، غير أنه للأسف، ميزانية هذا المشروع ذهبت في مهب الريح، ولم يتم التوصل إلى نتائج عملية، تريحنا من هذا العبء الثقيل، فهذه الموازين لا تشغل أبدا، ونطالب من خلال هذا المنبر بإعادة تشغيلها من جديد.
ونشدد نحن كمهنيين في القطاع على ضرورة الصرامة في المراقبة، مع تنبيهنا إلى ضرورة أن يؤدي الثمن كل من السائق، والشاحن، وصاحب المركبة، أثناء تسجيل مخالفة الحمولة الزائدة، فمن أجل الحد من هذه الظاهرة يجب أن نذهب إلى منبعها، والمنبع هو الشركات التي لا تحترم الحمولة المعمول بها.

> وما الجديد في موضوع التكوين والتكوين المستمر لفائدة السائق المهني؟
< موضوع تكوين السائق المهني، جاء مع مدونة السير الجديدة، حيث أصبح السائق ملزما بالتكوين النظري والتطبيقي، إذ تم فرضه بشكل إجباري على السائقين المهنيين القدامى، الذين أصبحوا ملزمين به مع كل 5 سنوات، غير أننا سنفاجئ في الأخير بأن السائق المهني سيدفع رسوم التكوين والتسجيل، من جيبه، بعدما أغلقت مراكز التكوين المهني أبوابها في وجهنا، بدعوى الخصاص في المؤطرين والمكونين، أو عدم وجود حجرات للتكوين.
بعد هذه المشاكل، وضغط الوزارة، اضطر جميع السائقين، إلى تغيير الوجه صوب المؤسسات الخاصة، التي سترفع مبلغ التكوين إلى 8000 درهما، «حلبت» بها جيوب المهنيين، الذين سيحتجون على هذا الأمر، قبل أن تتدخل وزارة النقل، لتقوم بتخفيضها إلى 4000 درهما، في إطار تحديد الأسعار، ومحاصرة اللوبيات من الاغتناء على ظهر السائقين الذين «لا حول ولا قوة لهم»، أمام جشع هذه الأكشاك التي نعرف أصحابها من يكونون، وإلى أي حقل ينتمون.
وحتى إن تحدثنا عن محتوى التكوين فإنه صراحة بعيد كل البعد عن الميدان، فالمهنية ليست في القسم، بل في الطريق، وهو ما يظهر على محيى السائقين من تأسف على محتوى هذا التكوين، ونحن نتحدث من خلال تجارب ملموسة، فكيف لسائق خبر أسرار مهنة الطريق، أن تعود به للقسم من أجل تدريسه ما هو نظري وأبجدي لا غير، فالحرفة ليست بالبطاقة المهنية، بل بالممارسة وتوفير أجواء العمل وتطبيق القانون بحذافيره.
وأحيلكم في هذا الصدد، على العديد من الشركات التي تشغل السائقين، ما بين 40 و50 ساعة دون توقف، وأتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام، والطريقة سهلة لضبط هذه الحالات من خلال أقراص السرعة الموجودة في الشاحنات، وإذا ما تحدثنا بلغة القانون فإن البطاقة المهنية لم يعد لها وجود أمام هذه الأمثلة، خاصة إذا ما علمنا، أن المعدل القانوني للسياقة في البطاقة المهنية هو 9 ساعات لا غير، لذا لا يمكن أن نتساءل في مثل هذه الحالات عن نسبة حوادث السير المرتفعة، لأن الجواب واضح في هذا الشأن.
ومن جهة ثانية، وبعد بحثنا في موضوع البطاقة المهنية والتكوين المستمر للسائقين المهنيين، وجدنا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ملزم هو الآخر بأداء نصيبه في هذه التكوينات، الذي يساهم به عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعمل على تمويل هذه التكوينات لصالح مؤسسات التكوين المهني، وكتابة الدولة وعدتنا في هذا الشأن، بمراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل البحث معها بخصوص هذا الموضوع، حتى نتوصل بشكل فعلي إلى مجانية التعليم، دون أن يؤدي السائق درهما واحدا.

> من بين النقط التي ضمها محضر الاجتماع، محطات الاستراحة، ما الذي تعانونه من هذه المحطات؟
< تعد محطات الاستراحة، من بين المطالب الرئيسية للسائقين المهنيين، الذين يسافرون بشكل يومي إلى مختلف المدن المغربية، فرغم أنه كان قد صدر في الجريدة الرسمية، ضرورة إحداث هذه المحطات، إلا أن الواقع شيء آخر، حيث لا زال السائقون يبيتون في مناطق غير آمنة، في غياب وسائل الراحة، وبعض المرافق الضرورية، من قبيل؛ المسجد، والطبيب، والحمام، والمطاعم.
وغياب هذه المحطات، يجعل السائق في الكثير من الأحيان يتنقل مسافات طويلة من أجل التوقف في أماكن آمنة، بيد أن الشاحنة، تحمل سلعة لأصحابها يجب أن تكون في مكان محفوظ، من هنا، فلا مجال للحديث عن الوقت القانوني المحدد في 9 ساعات.
بالإضافة إلى هذا، نعاني من مشكل آخر، المتمثل في غياب نقطة تجمع الشاحنات، خصوصا بمدينة الدار البيضاء، التي تشهد توافد عدد كبير من الشاحنات الثقيلة، نظرا لخصوصيتها الاقتصادية، وهذا الأمر يشكل خطرا على سلامة المواطن البيضاوي، فلا يعقل أن نجد شاحنات صهريجية محملة بالوقود في أحياء سكنية، فهذه الشاحنات «قنبلة موقوتة متنقلة» يمكن أن تنفجر في أي لحظة وحين.
فالدولة والمسؤولون على هذا القطاع يجب أن ينتبهوا إلى هذا الأمر، ويتخذوا الحيطة والحذر، فمثلا إذا قمت بزيارة إلى شارع البرنوصي ستجد حوالي 600 شاحنة مركونة في هذه المنطقة، وهذا أمر لا يمكن تقبله، و»حشومة وعار».
ونحن من خلال هذا المنبر الصحافي نطالب بإحداث محطة إما بمدينة المحمدية، أو مكان آخر بعيد عن الأحياء والتجمعات السكنية، فإذا تم إحداث محطة خارج العاصمة الاقتصادية، فسنخصص نحن حافلة صغيرة لنقل السائقين المهنيين، لذا نطالب بالنظر في هذا الموضوع.

وما هو تقييمكم لوضعية الموانئ المغربية؟
** بالنسبة لوضعية الموانئ المغربية، تبقى هي الأخرى جد مزرية، حيث ينطبق عليها المثل القائل: «الداخل مفقود والخارج مولود»، فالشاحنات التي تدخل ميناء البيضاء على سبيل المثال، تستغرق 7 ساعات من أجل شحن حاوية واحدة، مما يؤخر أجل الرحلة، بمدة طويلة، وسبب هذا التأخر، هو مشكل السكانير والميزان.
ولتفادي هذا المشكل، كنا قد عقدنا اجتماعا مع المسؤولين على الميناء وإدارة الجمارك، من أجل التوصل لحلول ملموسة، حيث توصلنا إلى أن المشكل ليس في الآلات بل في العامل البشري الضعيف، والأطقم التي تشتغل في إدارة الجمارك، والميناء، غير أننا تلقينا وعودا مفادها أنه سيتم العمل على تدارك هذا الأمر ومعالجته في القريب العاجل.

>ما هو موقفكم من رفع الدعم على المحروقات؟
< تضررنا بشكل كبير من رفع الدعم على المحروقات، حيث ارتفعت أسعار الغازوال بشكل صاروخي، فالشركات التي نشتغل معها، ترفض أن تراجع معك العقد لهذا السبب، وهذا الموضوع تم تدارسه مع كتابة الدولة المكلفة بالنقل، التي وعدتنا بإعادة النظر في تدعيم هذه المادة، بعدما ذهب البرنامج الذي كان من المفترض أن نستفيد منه في مهب الريح.
وحول نفس النقطة، كنا قد عقدنا اجتماعا مع الجامعة الوطنية لمزودي محطات الغازوال، توصلنا من خلاله إلى نقطة مفادها التزود بالوقود بثمن الجملة، وهذا ليس في صالحنا نحن كمهنيين نستهلك المحروقات بشكل كبير، كما أننا نصرح للمحكمة التجارية بالكمية المستهلكة، التي على أساسها يتم معرفة الربح في الرحلة، وندفع الضرائب من خلال أرقامها.

لماذا إصراركم الكبير على التسعيرة المرجعية وكيف تؤثر على القطاع؟
< نعاني بشكل شديد من غياب التسعيرة المرجعية، بيد أن عددا كبيرا من أرباب الشاحنات لا يحترمون التسعيرة التي من المفترض أن تكون موحدة بيننا، وهذا الأمر يلحق بنا أضرارا مادية فادحة، فنقل الشاحنة لسلعة ما، ستستهلك معها، الغازوال، والعجلات، والسائق.. لذا يجب احترام أخلاقيات هذه المهنة، والاشتغال لصالح القطاع، لا ضده، استنادا إلى توحيد أسعار الرحلات.
وهذه الطريقة، يشتغل بها، إما مبيضو الأموال، أو بعض الشركات التابعة للدولة التي لا تهمها ثنائية الربح والخسارة، ونحن كمهنيين سنقاضي من يشتغلون بهذه الطريقة، وسبق لنا بالفعل أن بلغنا وزارة النقل بمجموعة من الحالات نشكو فيها هذه الممارسات.
وفي الأخير، نحن على وعي بأن الوزارة لا يمكن أن تحقق جميع مطالبنا، غير أنه يجب أن تلتزم معنا بالنقط التي تداولنا معها بخصوصها، مع دعوتنا لها إلى الحرص على إشراكنا وحضورنا أثناء النقاشات التي تهم شاحنات نقل البضائع وليس وسائل نقل أخرى، ومطلبنا الأول والأخير هو تقنين القطاع وإخراجه من العشوائية والتهميش.

> حاوره: يوسف الخيدر