أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن الترخيص للموظفات والمتعاقدات والمستخدمات بالإدارات والمؤسسات العمومية من الاستفادة من فترة يومية للرضاعة مؤدى عنها.

جاء ذلك في منشور عممته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بموقعها الالكتروني، بحيث يسمح لجميع الموظفات “الأمهات” بوقت يومي مستقطع من أجل إرضاع أبنائهن رضاعة طبيعية.

وحسب منشور الوزارة فإن هذه الخطوة تأتي تفعيلا للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمد من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، التي صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 6098.

وتنص هذه الاتفاقية التي وقعها المغرب سنة 2012، في الفقرة الأولى من المادة العاشرة منها، المتعلقة بالأمهات المرضعات، على أحقية المرأة في الحصول على فترة أو فترات توقف يومية، أو على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية.

 كما تأتي هذه الخطوة، حسب الوزارة، تفعيلا لمقتضيات الدستور التي جعلت الاتفاقيات الدولية محط اهتمام في إطار العناية التي توليها الحكومة لحقوق الطفل والمرأة.

وحثت الوزارة في منشورها جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية على الالتزام بتخويل الموظفات والمتعاقدات والمستخدمات الحق في الاستفادة من رخصة للرضاعة مؤدى عنها مع الالتزام بما يتطلبه التطبيق السليم على مستوى المدة وكيفيات الاستفادة منها.

وحددت وزارة إصلاح الإدارة مدة رخصة الرضاعة في ساعة واحدة في اليوم لمدة 18 شهرا، ابتداء من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في 14 أسبوعا بالنسبة للمرأة الموظفة والمتعاقدة والمستخدمة، مشيرة إلى ضرورة مراعاة خصوصية كل قطاع فيما يخص مواقيت العمل.