افتتحت رسميا، يوم الجمعة بجوهانسبورغ، أشغال الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي، الهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي، بمشاركة وفود من عدة دول، من بينها المغرب.
ويمثل البرلمان المغربي في هذه الدورة كل من خديجة أروهال عن حزب التقدم والاشتراكية، وهناء بنخير عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وليلى داهي عن التجمع الوطني للأحرار، ويوسف أيدي من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و عبد الصمد حيكر من حزب العدالة والتنمية.
وأدى الأعضاء الجدد في البرلمان الإفريقي القسم خلال افتتاح أشغال هذه الدورة.
وتخصص أعمال هذه الدورة الاستثنائية، التي ستتواصل إلى غاية 27 مارس الجاري، أساسا لانتخاب المناصب الشاغرة بمكتب البرلمان الإفريقي، ويتعلق الأمر بالرئيس ونائبه الأول والنائب الرابع لرئيس المكتب.
وجاء الإعلان عن الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي في إطار مناقشات الدورة العادية الـ44 للمجلس التنفيذي، التي عقدت في أديس أبابا يومي 14 و15 فبراير المنصرم، بشأن الوضع داخل البرلمان الإفريقي.
وأناطت الدورة العادية الـ44 لوزراء الشؤون الخارجية الأفارقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي مهمة الإشراف على عملية انتخاب أعضاء المكتب، “من أجل ضمان الشفافية والاستقلالية، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعها مكتب المستشار القانوني”.
وقالت رئيسة البرلمان الإفريقي بالنيابة، لوسيا دوس باسوس، إن الدورة الاستثنائية ستؤشر على الاستئناف الكامل للأنشطة البرلمانية وستتيح للهيئة التشريعية الإفريقية المساهمة بشكل تام في النهوض بسياسات وبرامج الاتحاد الإفريقي، وفقا لولاية البرلمان.
ويعد البرلمان الإفريقي جمعية استشارية للاتحاد الإفريقي تضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد. وقد تأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004.
وتمثل كل دولة عضو داخل البرلمان الإفريقي بخمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، منتخبين أو معينين من قبل البرلمانات الوطنية للدول أو هيئاتها التشريعية.