أكد الرئيس السويسري آلان بيرسيه خلال زيارة للأمم المتحدة في نيويورك، أول أمس الثلاثاء، أن بلاده تنوي الحفاظ على حيادها المنصوص عليه في دستورها في مواجهة النزاع الأوكراني، وما زالت تعارض حاليا تسليم كييف أسلحة.
وقال بيرسيه للصحافيين على هامش اجتماعات الامم المتحدة حول حقوق المرأة إنه “بشأن النقاش حول صادرات الأسلحة، طالما لدينا إطار قانوني في سويسرا، لا يمكن القيام بذلك (…). بالنسبة للحكومة والمجلس الاتحادي يجب علينا ونريد الحفاظ على هذا الإطار والعمل ضمنه”.
وكان الرئيس السويسري يرد على سؤال عن طلب ألمانيا من برن في نهاية شباط/فبراير السماح لمجموعة الأسلحة الألمانية “راينميتال” باستعادة دبابات ليوبارد قديمة مع ضمان عدم نقلها إلى أوكرانيا.
وثمة نقاش حول حياد سويسرا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وأكد آلان بيرسيه أن بلاده غير العضو في الاتحاد الأوروبي تبنت كل العقوبات التي فرضتها المفوضية الأوروبية على موسكو لأن “هذه العقوبات متوافقة تماما مع الحياد”.
لكن موقف الحكومة لم يتغير بشأن الحياد التاريخي للبلاد. وعلى الرغم من ضغوط كييف وحلفائها للسماح بإعادة تصدير أسلحة وذخيرة سويسرية إلى كييف، تجاهلت برن حتى الآن طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك.
وثمة مبادرات مختلفة مطروحة في البرلمان السويسري لتخفيف هذه القواعد لكن من غير المتوقع اتخاذ قرار قبل أشهر.
وقال بيرسيه الذي التقى في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبيل توجه الأخير إلى أوكرانيا “لدى البرلمان (السويسري) الكثير من الإمكانات لتغيير القوانين”.
وأضاف “إذا وافق البرلمان على تعديل الإطار القانوني (للحياد العسكري) فسنعمل في هذا السياق الجديد” لكن “هذا ليس الوقت المناسب للتغيير ولا يمكننا تقديم استثناءات”.
ودافع عن الموقف التقليدي “الحذر جدا والمعتدل” لبلاده.