أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن النتيجة الصافية لقطاع التأمينات بلغت 4,3 مليار درهم في سنة 2022، بزيادة نسبتها 1 في المئة مقارنة بسنة 2021. وأوضح التقرير أن هذه النتيجة تشمل نتيجة معيدي التأمين الحصريين، التي بلغت 282 مليون درهم (ناقص 9,5 في المئة)، مضيفا أنه بالرغم من السياق المالي الصعب، ارتفعت النتيجة الصافية للمؤمنين المباشرين بنسبة 1,8 في المئة إلى 4 مليار درهم. وأبرز التقرير أن الفضل في هذا الأداء يرجع إلى النتيجة غير التقنية (زائد 801,6 مليون درهم) التي عوضت انخفاض النتيجة التقنية (ناقص 805,4 مليون درهم)، مشيرا إلى أن انخفاض النتيجة التقنية هم فئة الحياة (ناقص 303,4 مليون درهم) وكذا فئة غير الحياة (ناقص 502 مليون درهم). ونتج ذلك عن التأثير المزدوج لتراجع الرصيد المالي بنسبة 23,8 في المئة (ناقص 1,4 مليار درهم)، متأثرا أساسا بضعف أداء سوق البورصة وزيادة هامش الاستغلال بنسبة 36,2 في المئة (زائد 529,8 مليون درهم)، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى انخفاض معدل الأضرار على مستوى تأمين السيارات. وفي ضوء هذه التطورات، انخفض معدل العائد على أسهم الرأسمال بشكل طفيف ليصل إلى 9,4 في المئة مقابل 9,5 في المئة قبل عام.

كما أفاد التقرير بأن التحصيل الصافي للادخار واصل ديناميته في سنة 2022، مسجلا نموا نسبته 5,1 في المئة ليبلغ 8,9 مليار درهم. وأشار التقرير إلى أن هذا النمو، المسجل على الرغم من سنة صعبة متسمة بمستوى مرتفع للتضخم (6,6 في المئة)، يعزى إلى الادخار بالدرهم الذي ارتفع بنسبة 15,4 في المئة ليبلغ 8,3 مليار درهم، في وقت سجلت الوحدات الحسابية انخفاضا بنسبة 52,2 في المئة لتصل إلى 616,4 مليون درهم. وفي ما يتعلق بصنف تأمينات الحياة (زائد 12,5 في المئة إلى 22,2 مليار درهم من الادخار)، ما تزال شركات التأمين معرضة لخطر السيولة بحيث يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى قيام المؤمنين بإعادة شراء مدخراتهم على نطاق واسع بحثا عن مردود أفضل. وأكد التقرير، من جهة أخرى، أن ارتفاع كلفة المعيشة بفعل تأثير التضخم يخفض القدرة الشرائية للمؤمنين وقدرتهم على الادخار. وترسم هذه التطورات الأخيرة آفاقا جديدة لفئة تأمينات الحياة.