تخلد الشغيلة العمالية، يومه الاثنين،عيد العمال العالمي في أجواء محبطة وأزمة اجتماعية خانقة نتيجة تنصل الحكومة من تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بتنفيذها في إطار الاتفاق الاجتماعي ل 30 أبريل 2022، وعدم اتخاذ أية إجراءات للحد من الارتفاع الخطير الذي تشهده أسعار المواد الغذائية والمحروقات وما تبع ذلك من ارتفاع للتضخم والذي أثر بشكل مريع على القدرة الشرائية التي باتت بين قوسين وأدنى من الانهيار التام، فضلا عن المحاولات الجارية لضرب مكتسبات التقاعد والحريات النقابية.
في ظل هذه الظروف والأزمة الاجتماعية التي تضرب عموم الطبقة العمالية بل والعديد من الفئات والتي أصبحت في ظلها تتهاوى حتى تلك الأحلام البسيطة التي يحملونها في التوفر على شغل وتأمين أجر قار ولو في حده الأدنى وسكن وتأمين التعليم للأبناء والتطبيب مهددة، ارتفعت أصوات بعض النقابات والأحزاب السياسية خاصة التي توجد في صف المعارضة ، داعية إلى جعل فاتح ماي لهذه وقفة للتعبير عن الغضب الذي يعم الجماهير الشعبية، من طبقة عمالية وفئة الموظفين والمستخدمين والطلبة، خاصة في ظل الإخفاق المبين للحكومة ونصرتها لأصحاب الرأسمال أو الشكارة على حساب الشغيلة .
ويترجم هذا المنحى التقهقري في العناية بالطبقة العاملة وأوضاعها وبالأحرى مطالبها، التهرب من الالتزام بمضامين مدونة الشغل وتوسع دائرة المقاولات التي تعلن الإفلاس لتغلق أبوابها وما ينتج عنها من تسريح للعمال، بالإضافة إلى ترك المجال مفتوحا أمام المضاربين وتجار الأزمات الذين توسعت دائرتهم مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة وتراخي الحكومة في مواجهتهم.
وفي هذا الصدد، أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على التدهور المطرد الذي تعرفه القدرة الشرائية للمغاربة، وذلك في غياب أية قرارات حكومية قوية وملموسة من أجل التخفيف من حدة الأزمة على المواطنات والمواطنين، وذلك خلال اللقاءات التي نظمها الحزب خلال الأيام الأخيرة مع عدد المركزيات النقابية، في إطار الترافع بشان الرسالة المفتوحة التي كان قد وجهها حزب الكتاب لرئيس الحكومة والي ضمنها مقترحاته للمساهمة في الخروج من حدة الأزمة الاقتصادية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، بما يؤدي إلى تقوية الآلة الاقتصادية الوطنية، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
ومن جانبه، جدد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، خلال لقائه بالأمين العام لحزب الكتاب، التأكيد على مطالب نقابته والتي تتمحور حول ضرورة حماية القدرة الشرائية للأجراء، لاسيما من خلال التخفيض الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض الضريبة عن الأجور ، هذا مع الزيادة العامة في الأجور،والزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر،و الزيادة العامة في المعاشات؛ وحماية الحريات النقابية.
ورفع الاتحاد المغربي للشغل بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة، شعار” كفى” والذي دعا فيه الحكومة إلى وقف ما سماه بمسلسل الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية،هذا وأعلنت المركزية النقابية فاتح ماي يوما لاستنكار ضد الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة خاصة في الظرفية الراهنة التي تتسم بالغلاء الفاحش للمعيشة والتدهور غير مسبوق للقدرة الشرائية، رافعا مطلب الكرامة والعدالة الاجتماعية وبتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للأجراء.
 ومن جهتها، اختارت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، جعل فاتح ماي يوما آخر يندرج في إطار تجديد التعبير عن الغضب الشعبي ولمواصلة الاحتجاج ضد التعاطي المختل للحكومة مع الأزمة الاجتماعية، معلنة أنها لا زالت ترصد الاستمرار المتصاعد لغلاء الأسعار، وبداية الانهيار التام للقدرة الشرائية، لكافة المواطنات والمواطنين، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، واتساع الفوارق الاجتماعية مقابل التجاهل الحكومي وعدم الوفاء بالالتزامات الاجتماعية وتغليب الهاجس الأمني على الاجتماعي والاغتناء الفاحش والمستفز واللامشروع للمضاربين وتجار الأزمات.
هذا وجددت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوتها الحكومة إلى العمل على إقرار زيادة عامة استثنائية في أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص لمواجهة الارتفاع غير المسبوق للتضخم وغلاء الأسعار، والعمل على تنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل 2022 وتنزيل مقتضيات ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وفرض احترام الحريات النقابية، ومقتضيات مدونة الشغل.
ومن جانبها، اختارت النقابة الشعبية للمأجورين التابعة لحزب الحركة الشعبية، التعبير عن سخطها على الحكومة عبر استعمال لهجة ذات منسوب تصعيدي، حيث أعلنت في بلاغ لها التنديد بما سمته بالتراجعات و المساومات وعقد الصفقات على حساب الأجراء الذين يتحملون جزءا من المسؤولية بتزكية من لا يستحق، والصمت المتواطئ عن الفساد السياسي والنقابي والتطبيع معهما، كما استنكرت في الوقت ذاته الإرتفاع المهول لأسعار المواد الإستهلاكية وكل جوانب الحياة الأساسية، واتساع دائرة الفقر و تعميق الفوارق الطبقية، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستوى النشاط الإقتصادي، وتفاقم العجز والحرمان الإجتماعي.
ودعت النقابة في هذا الصدد الحكومة، إلى التحلي بروح المسؤولية والحوار الديمقراطي، لخلق ظروف إيجابية لتجاوز مختلف التحديات الإقتصادية والإجتماعية، وذلك بالعمل على إقرار عدالة ضريبية والحد من استمرار مظاهر الفساد واقتصاد الريع وغياب الحكامة في المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين وجميع الإمتيازات بما فيها امتيازات رجال السلطة المبالغ فيها،للقطع مع كل مظاهر الحيف وعدم المساواة في الواجبات والحقوق.

< فنن العفاني