أبرزت فاعلات مغربيات في ألمانيا في ندوة نظمت الأسبوع الماضي بدوسلدورف، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال النهوض بحقوق المرأة في المغرب. وأكدن في ندوة حول “المرأة المغربية في قلب دينامية الاصلاحات الدستورية والقانونية” نظمتها قنصلية المملكة المغربية بدوسلدورف، بتنسيق ودعم من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، على أنه بفضل هذه المكتسبات، تمكنت المرأة المغربية من الانخراط في جميع ميادين الحياة العامة، والإسهام في تحقيق النموذج التنموي والحداثي الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الإطار، أعربت ناديا يقين، إعلامية وباحثة في قضايا المرأة والهجرة، في مداخلة حول “تمثيل المرأة في الحياة العامة” عن اعتقادها بأن المرأة المغربية محظوظة جدا مقارنة بدول أخرى بفضل الاصلاحات الدستورية والقانونية التي أفضت الى اعتماد مدونة الاسرة وتمكين المرأة من منح جنسيتها المغربية لأبنائها من زوج أجنبي، واعتماد قانون محاربة العنف وغيرها من القوانين الهامة. وشددت على أن المرأة المغربية كانت و لا تزال شريكة في بناء المغرب، مذكرة أن هناك نساء ساهمن في صنع تاريخ المغرب أمثال كنزة الأوروبية، زينب النفزاوية، فاطمة الفهرية، السيدة الحرة التي كانت تحكم مدينة تطوان، الى جانب الدور الذي اضطلعت به المرأة المغربية كطرف فاعل في الحركة الوطنية وفي الكفاح من أجل استرجاع استقلال المغرب، والمشاركة في المسيرة الخضراء.
كما أشارت الى أن المرأة المغربية ساهمت أيضا في مسلسل بناء المغرب الحديث، من خلال مشاركتها في كل المجالات، سواء كانت اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، علمية أو سياسية حيث أصبح لها حضور فاعل ضمن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية، مضيفة أن جلالة الملك محمد السادس مكن مؤخرا بعض النساء من مسؤوليات كبرى كرئاسة المجلس الوطني لحقوق الانسان و الهيئة العليا للسمعي البصري، فضلا عن كون انخراط المرأة في الحياة العامة لا يخص المدن فقط، بل القرى أيضا، حيث أصبحت المرأة القروية محركا رئيسيا في تحقيق التطور التنموي للمغرب، و ذلك من خلال برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمشروع تنموي يهدف الى محاربة الفقر و الهشاشة و الاقصاء الاجتماعي.
ولفتت يقين الى أن مغربيات ألمانيا مثال ساطع على كفاءة المرأة المغربية وتميزها في مختلف المجالات كالقانون، علم الاجتماع، الهندسة، الطب، فضلا عن انخراطها في العمل الجمعوي، داعية إلى مد جسور التواصل والتعاون مع الفاعلات في الوطن الأم، والعمل على التشبيك كل حسب تخصصه ومجال عمله ونشاطه، وتشجيع المبادرات النسائية في القرى والمساهمة فيها.
واستعرضت سهام قيشوح، محامية بهيئة مدينة هام في مداخلة حول “حقوق المرأة في مدونة الأسرة المغربية”، مقتضيات المدونة باللغة الأمازيغية، والإصلاحات التي حملتها لاسيما في ما يتعلق بالزواج والطلاق والتعدد.
من جانبها، أكدت سناء بدري، باحثة في علم تدريس اللغات بجامعة بوخوم (غرب)، أن مدونة الأسرة تعد إنجازا كبيرا في مجال النهوض بحقوق النساء، لكنها بحاجة الى التفعيل بشكل أكبر. كما أشارت في مداخلتها حول “مظاهر حماية المرأة في القانون المغربي”، إلى قصور في فهم المرأة لحقوقها بشكل عام ولمقتضيات مدونة الأسرة بشكل خاص، داعية الى ضرورة إدراج مدونة الأسرة في المقررات المدرسية. وتطرقت أيضا الى بعض العوائق التي تحول دون النهوض بحقوق المرأة من بينها سيادة العقلية الذكورية والتقاليد والعادات.
من جهته، أبرز القنصل العام للمملكة المغربية في دوسلدورف جمال شعيبي المكتسبات والاصلاحات الدستورية والسياسية والقانونية التي تمت مباشرتها في السنوات الاخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بوضعية المرأة وتقوية حضورها في المشهد السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي وتمكينها من تبوء مناصب عليا في جميع الميادين دون استثناء سواء تعلق الأمر بالمناصب الحكومية أو التمثيلية البرلمانية إضافة الى مختلف الوظائف الادارية وكذا سلك القضاء وعالم الاعمال والثقافة والفن.
وأشار الى أنه من بين الاصلاحات الجوهرية التي جاء بها دستور 2011 تكريس مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتشجيع تكافؤ الفرص بينهما في ولوج الوظائف العامة والتمثيلية الانتخابية وبالتالي وضع حد للاحتكار الذكوري لممارسة السياسة والتسيير الديمقراطي.
واعتبر أن تجربة المغرب في مجال التمكين السياسي للمرأة تجربة رائدة وفريدة في العالم العربي والافريقي، مستعرضا بعض الاصلاحات الجوهرية التي عرفتها الترسانة القانونية المغربية بخصوص النهوض بأوضاع المرأة المغربية وتمكينها من ممارسة حقوقها في كل المجالات ومن بينها على سبيل المثال مدونة الاسرة وقانون الجنسية وقانون محاربة العنف وقانون حماية العاملات المنزلية.
كما تطرق إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تروم محاربة مظاهر الفقر والهشاشة والعمل على خلق موارد دخل قارة بالنسبة للنساء القرويات وبالتالي ادماجهن في جميع خطط وبرامج التنمية سواء على المستوى المحلي او الوطني.
وشدد على أن ورش تمكين المرأة لن يتأتى إلا إذا عمل الجميع على تغيير الثقافة الذكورية المهيمنة وبالمقابل خلق ونشر وعي وطني يكرس حقيقة كون المرأة تشكل نصف ساكنة المغرب ولا يمكن تصور نجاح اي مشروع تنموي الا بمشاركتها الفعلية.
ونوه القنصل العام بالجيل الأول والثاني من المغربيات اللاتي ضحين وناضلن من أجل تربية الأجيال اللاحقة والتي استطاعت أن تفرض تواجدها وان تتبوأ مكانة مرموقة بين الجاليات والاقليات الإثنية المتواجدة في المانيا.
كما أشاد بالجيلين الثالث والرابع على ما يبذلونه من جهود كل من موقعه للتعريف بالمغرب شعبا وثقافة واظهار مختلف تجليات نهضته الاقتصادية والاجتماعية لدى الراي العام الألماني، وذلك إيمانا منهم بجسيم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، باعتبارهم خير خلف لخير سلف لنشر ثقافة الانتماء والإخلاص للمقدسات الوطنية والتشبث بمختلف مظاهر الهوية المغربية ونبذ مختلف تيارات الفكر الظلامي العدمي، وبالمقابل السعي إلى نشر قيم التسامح ومد جسور الاتصال والتواصل مع البلد الاصلي دون إغفال ضرورة بناء شراكات وتعاقدات مع شركاء وفاعلين ببلد الاقامة كل من موقعه مساهمة ومواكبة للمسيرة التنموية التي تعرفها البلاد على مختلف الاصعدة والمستويات.
وتميزت هذه الندوة بتكريم وجوه نسائية تقديرا لنشاطهن وهن سهام قيشوح، ناديا يقين، كريمة المرزوقي، سميرة الخلقاوي، السلالي كنزة، مماس أمزاوي، والشاوي حياة.
كما تخلل هذا اللقاء فقرة فنية بمشاركة كل من محمد الخياري ومراد العشابي وسفيان نعوم.