اعتبرت قيادات سياسية حزبية شابة، تنتمي للأغلبية المكونة للحكومة، خلال الندوة الحوارية التي نظمها المرصد المغربي للمشاركة السياسية، تحت عنوان “أزمة اللاحوار بين الأحزاب، وتأثيرها على المشاركة السياسية”، أن الحديث عن أزمة اللاحوار بين الأحزاب السياسية نقاش مغلوط، على اعتبار أن الأحزاب السياسية ليست الفاعل الوحيد أو الحصري في المجال السياسي، بل هناك فاعلين آخرين (النخب الفكرية والثقافية والمجتمع المدني)، لم يقوموا بالأدوار المنوطة بهم كما ينبغي.
وفي هذا السياق، اعتبر كريم التاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن أزمة اللاحوار بين الأحزاب محصلة الوضع السياسي العام، داعيا إلى الابتعاد عن مناقشة هذا الأمر، إذ في حال العكس سيتم إعادة إنتاج نفس الخطاب الذي أدى إلى أزمة اللاحوار، مستطردا بالتأكيد على اعتماد مقاربة تقوم على أساس أن “النقاش مغلوط مادام أن هناك حياة ديمقراطية سوية وسليمة، ومادامت هناك أحزاب جادة ومستقلة وتتحمل قرارها بمسؤولية، وتمارس السياسة بأخلاق ومسؤولية “.
ورفض كريم التاج، بنبرة يعلوها الكثير من الحسم، أن يتم منع الحزب عن الجهر بمواقفه في قضايا قد تقاربها الحكومة، بدعوى أنه عضو داخل الائتلاف الحكومي.
وقال بهذا الخصوص: “لا يمكن منع الأحزاب السياسية من تقديم مواقفها، وعلى رأسها حزب التقدم والاشتراكية الذي له توجه فكري ويحمل قضايا المجتمع، وبالتالي لا يمكن أن تطلب منه عدم إبداء أي رأي فيما ما يروج بدعوى أنه يدبر قطاعين داخل ائتلاف حكومي هو جزء منه”.
وأوضح كريم التاج: “لسنا في ثكنة عسكرية، والتعبير عن المواقف لا يعني استعمال الخطاب المزدوج. أي التعبير عن الرضا حول القضايا والملفات المطروحة داخل مجلس الحكومة، وفي الوقت ذاته، ممارسة المعارضة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أي خارج الزمن الإداري”.
وشدد كريم تاج على أن الأمر يتطلب المزاوجة بين تحمل المسؤولية والثبات على المبادئ. بمعنى تحمل مسؤولية القرار المتخذ داخل الحكومة، كطرف مشارك فيها، وفي ذات الوقت القيام، كحزب سياسي، بما يمليه الواجب اتجاه المواطنات والمواطنين.
فحزب الكتاب، يقول المتحدث، يشارك في الحكومة، لكنه لم يقل يوما أن كل شيء على ما يرام، سواء في مهرجاناته الخطابية، أو في تجمعاته الشعبية وسط المواطنات والمواطنين الذين يرهف السمع لمشاكلهم الحقيقية التي لا تظهر بصورة أوضح خلف المكاتب، بل بالاحتكاك مع المواطنات والمواطنين.
ونبه تاج إلى أنه، في إطار ضوابط الاختلاف داخل الائتلاف الحكومي، هناك اختلافات طبيعية حيال قضايا معينة، وحدث ذلك مرارا في الحكومة السابقة بالخصوص بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية الذي يوصف تحالفهما بالأقوى داخل الائتلاف الحكومي، في قضايا مختلفة سواء ذات طبيعة اقتصادية، اجتماعية، وأحيانا ذات طبيعية هوياتية إيديولوجية فكرية.
وأكد تاج على ضرورة بذل مجهود مضاعف لوقف كلفة اللاحوار، وتعويض الزمن الضائع على درب الإصلاح، والقضاء على الاختلالات الموجودة، ووقف اتساع رقعة القيم السلبية والنظرة السوداوية، قائلا إن حزب التقدم والاشتراكية دعا مرارا إلى إطلاق نقاش وطني عميق لتفادي أزمة اللاحوار، وهذا يتطلب توفر الشروط الموضوعية، فالتعددية والديمقراطية تقتضي الإيمان بالآخر رغم ما يباعد عنه من اختلافات.
من جانبها، اعتبرت البرلمانية حنان رحاب، عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أن “الاختلاف محمود، ولكن سبل الاختلاف ينبغي أن تتحلى بالاحترام والسلاسة، مشيرة إلى أن الحديث المزدوج بين “الخميس” (تقصد به اجتماع المجلس الحكومي)، و”السبت والأحد”، لا يخدم نبل السياسة في البلاد .
وأردفت حنان رحاب بالقول إن “هناك مواضيع تدبر في إطار الأغلبية الحكومية. لكن، بعد أن يتم قطع مسار كبير في إعدادها، تبدي الأحزاب السياسية موقفا معاكسا لها”. وربطت المتحدثة هذا المشهد بكون موقف الأحزاب السياسية يكون إما غير نابع من قواعد الحزب، أو لم يخضع للتشاور داخل قيادته، أو يتم تبرير ذلك برفع يافطة المصلحة العامة، لتتعدد القراءات، كل حسب موقفه.
وبخصوص ما يثار بشأن تشييب القيادات الحزبية، اعتبرت حنان رحاب أن مسألة السن غير مطروحة، وأن التجديد يجب أن يكون في الأفكار والممارسة، داعية إلى الاستفادة من الأطر المتقاعدة التي تكون قد راكمت خبرة كبيرة على مستوى العمل السياسي أساسا.
من جهتها، أفادت أمل ملاخ، عضوة المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، أن “أزمة اللاحوار أصحبت حالة عامة، إذ بات يسود داخل المجتمع وبين الأحزاب السياسية الجدل العقيم ويطبع الحوار الشخصنة، ولم يعد هناك وجود للحوار بل افترش الجدل مساحات شاسعة داخل المشهد السياسي، وهو جدل عقيم وخطاب يطبعه قلة الاحترام والتنابز وقلب الحقائق”.
وهذا الوضع، تشير الملاخ، يقدم نموذجا سيئا للمنتمي للحزب السياسي أو للممارس للسياسية، وتكون له آثار وخيمة على المتلقي، محصلته فقدان الثقة والابتعاد عن المشاركة السياسية.
وأبرزت المتحدثة أن كلفة اللاحوار التي هي نتاج للوضع العام، ثقيلة، وثمنها ضياع الكثير من الوقت على مستوى زمن الإصلاح، مؤكدة أن مسار الإصلاح يتطلب فتح آفاق جديدة، مؤطرة بحياة سياسية سوية وسليمة ، يطبعها تنافس شريف ومتكافئ بين الأحزاب .
من جانبه، قال محسن مفيدي، نائب برلماني عن العدالة والتنمية، “إنه يجب عدم تضخيم الأمر فيما يتعلق بالحديث عن أزمة اللاحوار بين الأحزاب، ذلك أن الأمر أحيانا يرتبط بالبوليميك، معتبرا أنه على الإعلام ومراكز البحث أن تلعب دورها المحوري من أجل تشجيع الحوار.
وأوضح محسن مفيدي، بشأن الخطاب المزدوج الذي يتغير بين يوم انعقاد مجلس الحكومة وبين أيام نهاية الأسبوع الذي تعقد فيه الأحزاب أنشطتها التنظيمية، أن القرارات التي تتخذ داخل الائتلاف الحكومي يتعين أن تتحمل فيها الأحزاب الأغلبية المسؤولية، لا أن يحاول كل حزب التملص من القرار حينما يكون سلبيا.
وحسب تقدير عضو العدالة والتنمية، فالتعددية المفرطة التي تطبع المشهد السياسي المغربي تؤدي إلى تمييع التعددية، داعيا، فيما يلصق من نعوت بالحياة السياسة ونعتها على أنها مسرحية، إلى ضرورة التفريق بين العلاقات الإنسانية التي تربط المنتمين للأحزاب والاختلاف في الرأي بينهم حيال قضايا متعددة، معتبرا أن الساحة السياسية لم تعد حكرا على الأحزاب بل هناك أطراف أخرى، سماها بلوبيات تجارية واقتصادية، تحاول التأثير على المتلقي.
< فنن العفاني
