انطلقت أمس الثلاثاء أولى مباريات السلسلة الثانية من مؤجلات الموسم، والتي يصل عددها إلى 22 مباراة، لم تجر كلها بسبب إصابات مجموعة من لاعبي الأندية بفيروس كورونا.
ويتبين من خلال هذا العدد الكبير من المباريات المؤجلة الصعوبات التي حالت دون إتمام البرنامج الذي استؤنف على أساسه الدوري المغربي، والذي يعد من الدوريات القليلة على الصعيد القاري، التي استأنف نشاطها بعد التوقف الاضطراري بسبب (كوفيد-19).
إلا أن إعداد برنامج خاص بالمباريات المؤجلة، يتطلب هذه المرة الكثير من الحرص قصد الحفاظ على سيره العادي، وتفادي تلبية رغبات الأندية التي تكاد لا تنتهي، وهو ما لقي انتقادات عديدة، إلى درجة بدأ الحديث عن تعمد بعض الأندية تفادي اللعب بسبب عدم اكتمال صفوفها، واتخاذ كورونا كمطية فقط…
على هذا الأساس، فمن الضروري فرض احترام البرمجة كما هي، حتى في حالة تسجيل إصابات بالفيروس بصفوف الأندية، هذه الأخيرة مطالبة بتحمل كامل مسؤوليتها، فيما يخص تحصين لاعبيها وأطرها من الوباء، وعدم التساهل نهائيا مع تسجيل أي حالة إيجابية داخل أي ناد من الأندية، حتى ولو اضطر الفريق المعني الاستعانة بلاعبين من فئة الأمل.
فأمام الدعم المالي الذي قدم، والتسهيلات الممنوحة من طرف الجامعة ومصالح وزارة الصحة والسلطات المحلية بمختلف المدن، أصبحت الأندية مطالبة بتحمل كامل مسؤولياتها، خاصة وأن هناك دعما آخر مخصصا للدخول في “حجر صحي” بالفنادق إلى غاية نهاية الموسم، تفاديا لتسجيل إصابات جديدة داخل مكونات الأندية من لاعبين وأفراد من الطاقمين التقني والإداري ومختلف المرافقين.
والواقع أن الطريقة الغارقة في الودية التي سلكتها الجامعة فيما التعامل مع الأندية، وعدم تحديد شروط وسلم التدابير الضامنة للسير العادي لدورات البطولة، ترك مجموعة من الثغرات، استغلت للأسف أشد استغلال من طرف أندية معينة، بعضها تجنبت صراحة خوض مباريات دون اكتمال صفوفها واستعادة كافة لاعبيها، وهذا هو السبب الرئيسي وراء العدد الكبير فيما المباريات الناقصة.
وهذه الصرامة المطلوبة هي التي أقرتها مؤخرا رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ فرضت ضوابط على الأندية قصد إجبارها على اللعب، وعدم السماح بتأجيل أية مباراة حتى في حالة تسجيل إصابة لاعبيها بفيروس كورونا، وهي ملزمة بالاستعانة بلاعبين تحت سن 21 عاما، تفاديا لحدوث تأجيلات تربك برمجة جدولة الدوري.
أما في حالة امتناع أي فريق عن خوض مباراته بعد إصابة عدد من لاعبيه، فسيتعرض مباشرة لعقوبات تأديبية، وتشمل الإنذار والغرامة، والأكثر من ذلك هناك احتمال خصم النقط في حال تكرار المخالفة، ومثل هذه الشروط أطرت أيضا مباريات عصبة الأبطال الأوروبية و دوريات أخرى بالقارة العجوز، وهذا ما يفسر انتهاء البطولات وفق الجدولة المحددة سلفا.
أما بالنسبة للبطولة المغربية، فكل شيء مباح في ظل وجود عقليات غارقة في أساليب التحايل والاجتهاد في خرق القوانين، وبالتالي لابد من الحزم والصرامة…

>محمد الروحلي