بات موضوع الإنارة العمومية من الاشكالات البنيوية بمكناس، والتي هي اليوم في حاجة لإصلاح جذري عاجل، وآني من أي وقت مضى.

أسباب نزول الحديث ما تم تداوله خلال جلسة أكتوبر من جماعة مكناس.

إذ أجمعت كل التدخلات على عدم جدوى الشكل التي تدبر به الأمور راهنا، واساسه الاتفاقية الثنائية بين جماعة مكناس والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والبالغ رقم ماليتها مليونان(2 مليون) درهما سنويا، يضاف إلى هذا المبلغ كلفة قطع الغيار.. وبقيامنا بحساب بسيط يجمع هذه المبالغ والمقارنة مع معدلات الأعطاب المحددة في الثلث(1/3) فإن من أصل حوالي ثلاثون ألف نقطة ضوئية(31)؛ يطال العطب عشرة آلاف نقطة، وإذا قمنا بعملية حسابية أخرى قائمة على قسمة قيمة المبالغ المرصودة سنويا للوكالة على معدل العطب(10.000)سنجد أن كلفة النقطة الضوئية الواحدة تصل إلى 600 درهم سنويا، هذا دون احتساب ما تمكنه الاتفاقية من آليات تمنحها الجماعة وعمال تؤدى أجورهم من خزينة الجماعة، وعليه فإن الرقم المالي سيكون بالتأكيد أكثر بكثير من ست مئة درهم للنقطة الضوئية.

هذه الوضعية، لم تقتصر على سجالات اعضاء المجلس الجماعي بل كذلك المجلس الإداري الأخير لذات الوكالة الذي يترأسه بموجب القانون عامل العمالة، الذي أقر باستحالة التدبير الحالي، ومقترحا القيام بدراسة شمولية للبنية التحتية الكهربائية، وهو ما وافق عليه المجلس الجماعي لمكناس في هذه الدورة(أكتوبر) ولصالح ذات الوكالة، مع مقترح التدبير المفوض.

علما أن مجلس جماعة مكناس السابق، سبق له الموافقة، في إحدى دوراته، على خيار التدبير المفوض لقطاع الإنارة العمومية بتراب جماعة مكناس، ومباشرة الإجراءات المسطرية، بيد أن مصالح وزارة الداخلية – آنذاك – حثت ذات المجلس بضرورة القيام بدراسة بموجبها يمكن حينئذ استكمال مسطرة التدبير المفوض.

ويبقى النقاش الصريح والمنطلق من مرارة تردي الخدمات، الذي واكب أشغال مجلس مكناس في دورته لأكتوبر، المحدد في الاختيار الأفضل للأسلوب الناجع البعيد عن نهج البريكولاج، وقوامه رافعة واحدة لجميع تراب جماعة مكناس، ناهيك نذرة اليد العاملة المشتغلة على السلاليم بالمدينة القديمة وسيدي عمرو كمثال.

ويبقى مع كل ذلك مكناس التلميذ النجيب في ما يخص الاقتصاد الطاقي، والتي ما فتئت الدولة تنادي به، بما أن جل المصابيح خارج الخدمة!!.

<عزيز الفشان