أثارت النائبة البرلمانية عائشة لبلق وضعية العاملات والعمال الزراعيين وظروف اشتغالهم وشددت على ضرورة أن تشمل الحماية الاجتماعية مجال التنمية القروية، وذلك أثناء تعقيبها، على جواب وزيرالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على السؤال الموجه إليه، حول الموسم الفلاحي 2020-2021 والاستعدادات الجارية لإنجاحه.
من جانبها، شددت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات على أولوية التدابير الموازية لتعويض الفئات المتضررة بسبب قرار حظر التنقل الليلي في شهر رمضان، وذلك أثناء تعقيبها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزيرالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على موضوع تداعيات قرار حظر التنقل الليلي على النشاط الاقتصادي والتجاري.
وفي تعقيب إضافي على جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على السؤال الموجه إليه، حول الوضعية المقلقة لقطاع التعليم، طالبت النائبة تريا الصقلي بإيجاد الحلول الناجعة لواقع التعليم بالمناطق الجبلية والنائية والعالم القروي والمناطق الحدودية.
وفي تعقيب على الوزير ذاته، شدد النائب البرلماني جمال بشقرون كريمي على ضرورة تجاوز وضع الاحتقان المقلق، من خلال نهج الحوار البناء مع الأساتذة أطر الأكاديميات وباقي الحركات الاحتجاجية.
النائبة البرلمانية عائشة لبلق تثير وضعية العاملات والعمال الزراعيين وظروف اشتغالهم وتشدد على ضرورة أن تشمل الحماية الاجتماعية مجال التنمية القروية
قالت النائبة البرلمانية عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء تعقيبها على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتعزيز أخنوش، على السؤال الموجه إليه، حول الموسم الفلاحي 2020-2021 والاستعدادات الجارية لإنجاحه، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي،المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 19 أبريل الجاري: “بالفعل، عرفت بلادنا تساقطات مهمة ومنتظمة هذه السنة، أمطار خير بموسم فلاحي جيد، ويمكن في الحقيقة أن نطوي مع سنتي الجفاف وتداعياتها، سواء على بلادنا، وعلى العالم القروي، والفلاحين، والكسابة، خاصة الصغار منهم”.
وفي هذا الصدد، خاطبت النائبة البرلمانية عائشة لبلق، وزيرالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أثناء تعقيبها، بقولها: “بالفعل نحن نتوقع معكم موسما جيدا، والذي يخصه مواكبة جيدة أيضا، لتسويق هذا المنتوج الوطني” قبل أن تضيف قولها: “جئتم بمجموعة من الإجراءات وتكلمتم عن التدبير، عبر التعريفة الجمركية لحماية المنتوج، ولكن نحن في التقدم والاشتراكية، نقول يتعين المزيد من المواكبة عبر التخزين، والتسويق، والتصنيع، والتصدي لبعض الممارسات خاصة من الوسطاء لحماية الأسعار فعلا”، مؤكدة في السياق ذاته قولها: “إننا نعرف لما نرى الثمن الذي يصل إلى المواطنات والمواطنين، وبين الضيعة، أن المستفيد الأكثر هم هؤلاء الوسطاء”.
وأضافت عائشة لبلق في سياق تعقيبها قولها: “هذه مناسبة أيضا لكي نتكلم معكم عن وضعية العاملات والعمال الزراعيين، وعن الوضعية الاجتماعية وظروف اشتغالهم، لأن حوادث الشغل للأسف، هي التي تعطينا واقع الظروف التي يشتغلون في ظلها، لما نرى ظروف نقلهم”.
وذكرت عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، من جهة أخرى، بالورش المجتمعي المهيكل المتعلقبالحماية الاجتماعية الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته، لتوفير وإدماج الحماية الاجتماعية، مشددة على ضرورة أن تشمل التنمية القروية مضيفة قولها، لا نريد أن نرى مثل المأساة التي وقعت في منطقة “المعازيز”، والمتعلقة بثلاث شبان ابتلعتهم بالوعات الصرف الصحي.
وتابعت النائبة البرلمانية عائشة لبلق، مخاطبة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، قولها: “هذه مناسبة لكي نتكلم معكم عن إشكالية حقيقية وهي إشكالية الرعي الجائر والتي عرفت منذ سنتين احتجاجات كبيرة، كما عرفت مواجهات عنيفة أمام السلطات العمومية، مما جعلنا مضطرين في المجموعة النيابية،إلى أن نعيد إرسال ثلاث أسئلة كتابية لكم، لأن المشكل لم يعرف معالجة نهائية في مجموعة من المناطق: في تزنيت، في اشتوكة أيت باها، في سيدي إفني، وفي كلميم”.
***
النائبة تطالب بإيجاد الحلول الناجعة لواقع التعليم بالمناطق الجبلية والنائية والعالم القروي والمناطق الحدودية
تركزت مضامين التعقيب الإضافي للنائبة البرلمانية تريا الصقلي، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بخصوص السؤال الموجه إليه، حول الوضعية المقلقة لقطاع التعليم، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 19 أبريل الجاري، على واقع التعليم في المناطق الجبلية والنائية والعالم القروي والمناطق الحدودية.
وفي هذا الصدد، ذكرت تريا الصقلي بأنها كانت مؤخرا بمنطقة الأطلس،في إطار عمل جمعوي، حيث وقفت على واقع التعليم في هذه المنطقة، مضيفة في السياق ذاته، قولها نسجل للأسف، الظروف غير الكافية للتدريس الجيد لأسباب موضوعية، اجتماعية واقتصادية، وكذا التهميش الذي يعيش في ظله أبناء المنطقة منذ عقود من الزمن.
وأضافت النائبة البرلمانية تريا الصقلي أن الأزمة تعمقت اليوم، بسبب الجائحة، وكذا مشاكل التعليم عن بعد، الذي لم يتمكن منه أبناء المنطقة للأسف،رغم المجهودات التي قامت بها الوزارة، مضيفة أن أبناء هذه الفئة المجتمعية، يقولون بأن الدراسة تكون في يوم، دون يوم آخر، وحتى تداعيات إضرابات الأساتذة تحول دون تتبع مسارهم الدراسي، مما يجعلهم ضحية هذه الأوضاع، التي طالبت تريا الصقلي الوزارة الوصية على القطاع، بإيجاد الحلول الناجعة لها.
***
النائب البرلماني جمال بشقرون كريمي يشدد على ضرورة تجاوز وضع الاحتقان المقلق، من خلال نهج الحوار البناء مع الأساتذة أطر الأكاديميات وباقي الحركات الاحتجاجية
أثناء تعقيبه باسم النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، على السؤال الموجه إليه، حول الوضعية المقلقة لقطاع التعليم، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 19 أبريل الجاري، قال النائب البرلماني جمال بنشقرون كريمي مخاطبا الوزير: “جهودكم تقدر عاليا، لكن الاحتقان موجود السيد الوزير، والوضع مقلق، وإذا كانت هذه النتائج كلها التي عبرتم عنها الآن، فلماذا هذه الاحتجاجات موجودة ومن أين أتت؟” هل الاحتجاج عبث من العدم؟” قبل أن يضيف قوله: “الاحتجاج له قوامه، والآن الأساتذة أطر الأكاديميات، الإدارة التربوية، وكل الحركات الاحتجاجية والتنسيقية تطالب اليوم، وملفاتها المطلبية واضحة السيد الوزير”.
وتابع جمال بنشقرون كريمي قوله: “الآن نرفض المقاربة الأمنية، والعنف، والضرب، وأن يكون هناك سلوك غير مقبول من ناحية العنف المادي والمعنوي”، مضيفا قوله: “نطالب بالحوار، الحوار الجاد والبناء والتواصل كذلك، واليوم عبرتم بتواصل ممتاز، على أنه هناك مجهودا، ولكن لماذا هذا التواصل لا يظهر؟ ولماذا لا تتوفر الحكومة على هذا التواصل السيد الوزير؟”.
وأضاف النائب البرلماني جمال بنشقرون كريمي مخاطبا، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بقوله: “اليوم المشاكل والأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال التربية والتعليم هي من مسؤوليتكم الحكومية، ومعالجتها في إطار المساواة والمعادلة الاجتماعية ليس فقط بالمماثلة على مستوى الشكل القانوني، وإنما على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
وبعد أن ذكر جمال بنشقرون كريمي بمعاناة أطر التعليم ، شدد على أن التعليم أساس التنمية وأنه بدون مستوى جيد لا يمكن الوصول إلى مستوى عال في الصناعات والتجارة والفلاحة وغيرها من القطاعات، مضيفا أن البلاد لا يمكن أن تتقدم بدون منظومة تربوية في المستوى، مذكرا بأن التلاميذ اليوم لم يقرؤوا أي شيء، مشددا من جهة أخرى،ع لى وجود تفاوت كبير، على ضوء الأزمة التي تعرفها المدارس العمومية، متابعا قوله: “يوجد مشكل كبير، ولا بد أن نقوله، قمنا بحلول، وفعلا نجحنا في جزء كبير منها، لكن لم ننجح بعد ، في خلق عدالة تعليمية لكل الفئات الاجتماعية، لا في العالم القروي، ولا في العالم الحضري”.
وأكد النائب جمال بنشقرون كريمي من جهة أخرى، على قوله، إننا اليوم نتحدث عن التعليم عن بعد، داعيا إلى إعمال التقييم على هذا المستوى، مشيرا في سياق تعقيبه، إلى البرنامج الدراسي الذي تسائل بشأنه، عما إذا كان جميع التلاميذ سيمتحنون على أساس البرنامج نفسه، خاصة أن هناك إعداديات وثانويات وصلت إلى مستوى معين في البرنامج، وأخرى لم تصل بعد إلى هذا المستوى.
***
النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات تشدد على أولوية التدابير الموازية لتعويض الفئات المتضررة بسبب قرار حظر التنقل الليلي في شهر رمضان
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، عضوة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا شفهيا باسم فرق ومجموعة المعارضة بالمجلس، إلى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، حول التدابير التي اتخذتها الوزارة، أو التي تنوي اتخاذها، لمعالجة الوضع، على ضوء تداعيات قرار حظر التنقل الليلي على النشاط الاقتصادي والتجاري. وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 19 أبريل الجاري.
وفي هذا الصدد ذكرت فاطمة الزهراء برصات بالقرار الذي اتخذته الحكومة بحظر التنقل الليلي من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا بشهر رمضان المبارك، قبل أن تؤكد على قولها: “نعم قرار اتخذتموه، تتحملون مسؤوليته، ونحن كبرلمان وكفرق المعارضة، نسائلكم عن التدابير الموازية التي ستقومون بها، من أجل الفئات التي تضررت منذ بداية هذا الشهر الفضيل، لأن القرار اليوم ساري المفعول”.
كما ذكرت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء في معرض سؤالها باسم فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، بأن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وكذا عدد من المواطنات والمواطنين يشتغلون أساسا في شهر رمضان، كما أن فئة عريضة منهم يشتغلون أساسا بالليل.
***
تعقيب النائبة فاطمة الزهراء برصات
أكدت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، أثناء تعقيبها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، على السؤال الموجه إليه، حول تداعيات قرار حظر التنقل الليلي على النشاط الاقتصادي والتجاري خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 19 الجاري قولها : “السيد الوزير، إن الذي استشفيناه من جوابكم، هو أنكم في طور مناقشة اقتراح لتعويض الفئات المتضررة”، قبل أن تضيف مخاطبة الوزير بقولها “بغيت نسولكم واش كتضحكو علينا أوكتضحكو على المغاربة”.
وأشارت النائبة فاطمة الزهراء برصات، في سياق تعقيبها إلى قولها: “نعرف أنكم اتخذتم قرار الإقفال قبل رمضان، والبدائل لا نزال نناقشها”، مضيفة قولها: “السيد الوزير، هذه الحكومة قلناها لكم، منذ النهار الأول، قلنا لكم، بأنكم حكومة صماء، لا تسمعون إلى نبض الشارع، لا تسمعون لصوت المواطن البسيط، والفئات الهشة. أنتم تعرفون أن القطاع غير المهيكل مكتسح لبلادنا”.
وتابعت فاطمة الزهراء برصات في معرض تعقيبها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب قولها: “رئيس الحكومة قال بأن كورونا تتحرك بالنهار والليل، سد عليها بالليل، تهنا منها بالليل، ولكن كاين المواطنين اللي كيتحركو غير بالليل وهم ليسوا موظفين أو مستخدمين، ولكن لديهم مهنا بسيطة”، مضيفة قولها: “كاين اللي عندو طبلة، خدام في مقهى، خدام في مطعم، طاكسي، يعني عددا من المهن التي تشتغل في رمضان فقط بالليل”.
وأوضحت فاطمة الزهراء برصات، في معرض تعقيبها من جهة أخرى، أن الزمن يعتبر عنصرا حاسما في هذه القرارات، مشددة على قولها إن هناك من المواطنات والمواطنين في اليوم الخامس أو السادس من شهر رمضان من مائدتهم فارغة، قبل أن تضيف قولها إذا كان هناك من مائدتهم مليئة ومرتاحين، فهناك مواطنين ممن لم يجدوا لقمة عيش يقدمونها لأبنائهم. مشددة على قولها: “علينا أن نفكر بهذا المنطق السيد الوزير، ولا يمكن أن نتعامل وكأن الأمور عادية، نحن مع التدابير الصحية، وليس لدينا ما نقول بشأنها، ولكن التدابير الموازية لابد أن تكون أولوية لديكم السيد الوزير”.
***
فاطمة الزهراء برصات: بلادنا في حاجة إلى مراجعة شاملة لسياستها الجنائية
في مداخلة للنائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 12.18بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري، للدارسة والتصويت على القوانين الجاهزة، طالبت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات بمراجعة شاملة للسياسة الجنائية للبلاد، فلسفة ولغة، ومضامين ترقى إلى مستوى دستور المملكة.
فيما يلي النص الكامل للمداخلة:
شكرا السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الوزير المحترم،
يشرفني أن أتناول الكلمة، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم،12.18 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما وقع تغييره وتتميمه.هو مشروع قانون نوليه في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية،أهمية خاصة،بالنظر للمكانة التي يخصصها حزبنا لمكافحة جرائم غسيل الأموال والإرهاب، بالنظرلخطورتها ولطبيعتها المعقدة والمتشعبة. جرائم تخترق أنظمة دول العالم، ولها آثار وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
السيد الوزير
إن التصدي لهذه الجرائم، يدخل ضمن وفاء المملكة المغربية بالتزاماتها الدولية، وهي الالتزامات التي أكد عليها دستور 2011، وذلك عبر ملاءمة المنظومة الوطنية المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، في هذا الصدد.
لقد خضعت منظومتنا الوطنية لتقييمات متعددة ومتتالية، اقترحت على إثرها الحكومة خطة عمل للخروج من المتابعة المعززة، خطة تشمل الجانب التشريعي والجانب التنظيمي وكذلك الجانب الوقائي،عبر الانخراط في الأوراش الرامية إلى الرقي بهذه المنظومة، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من طرف مجموعة العمل المالي.
إن المشروع الذي بين أيدينا، يندرج في إطار مواصلة بلادنا للمجهودات التي تقومبها للتصدي الفعال والناجع للجرائم المتعلقة بغسل الأموال وجرائم الإرهاب،وهو مشروع جاء بالعديد من المستجدات الهامة التي تروم مراجعة وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون غسل الأموال،في شقها المرتبط بالجريمة والعقاب،عبر تمكين السلطات الحكومية والقضائية من ملاحقة جميع الأموال المشبوهة التي يمكن تسخيرها لأغراض غير مشروعة، تمهيدا لمصادرتها، سواء من خلال تشديد العقوبات، أو توسيع مجال التجريم، أو من خلال تعزيز منظومة اليقظة والوقاية الداخلية، أو توسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين، وتوسيع مجال التصريح كذلك،من خلال اعتماد التصريح التلقائي، واتخاذ تدابير قانونية لتعزيز قاعدة المعطيات في هذا الصدد، وكذلك من خلال الارتقاء بالوحدة، إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتوسيع مجال اختصاصها، وتعزيز أدوارها، وإحداث كذلك اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب والتسلح وتمويلهما.
إذن السيد الوزير، من هذا المنطلق، ومن خلال ما تقدمتم به، ومن خلال كذلك النقاش والإضافات النوعية التي ساهمت فيها كل الفرق، لتجويد وتعديل هذا المشروع ، ومن هذا المنطلق، فإننا في المجموعة النيابية للتقدم الاشتراكية،نؤكد على تفاعلنا الايجابي مع مشروع القانون ، لأنه أكيد، سيمكن من تحديث وتطوير منظومتنا القانونية الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد وحماية النظام المالي والاقتصاد الوطني، فالخطورة الكبيرة لهذه الأنواع من الجرائم ،تقتضي من الجميع تكثيف الجهود من أجل محاصرتها، عبر تبني مقاربة شمولية ومتكاملة،أساسهاالردع واليقظة، لمواجهة تداعياتها وانعكاساتها.
السيد الوزير
أكيد، نؤكد على حرصنا الكبير لتفادي تصنيف المغرب ضمن خانة الدول غير الملتزمة، نظرا لما لهذا التصنيف من انعكاسات سلبية. فإدراج المغرب ضمن منطقة المتابعة المعززة من طرفGAFI، من شأنه التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في تحصين نظامها المالي والاقتصادي، مما يؤثر كذلك على جلب الاستثمار الأجنبي، وصعوبة الحصول على التمويل وفق شروط مناسبة. لكن هذا أكيد، لن يحجب المجهودات التي قامتبها،ولازالت تقوم بها بلادنا، في هذا الصدد.
السيد الوزير
إن مسار انخراط بلادنا في مكافحة غسل الاموال والإرهاب مسار طويل، راكمت فيه مجموعة من المكاسب،ووجهت لها العديد من الانتقادات، تواجه فيه تحديات كبيرة، لكن ما يجب التأكيد عليه في هذا الصدد،مهما اكتسبت بلادنا من تجربة في مواجهة هذه الجرائم المعقدة،وخصوصية مرتكبيها وتعدد المتدخلين فيها، لا سيما أمام تطور وسائل ارتكابها، جرائم عابرةللحدود، وهو ما يجعل مكافحة هذا التهديد، يتطلب المزيد من تضافر الجهود بين مختلف الدول.
السيد الوزير
أكيد المدخل القانوني نعتبره مهم، ومهم جدا،ولكن في هذا القانون، وكما نعلم أن المعايير الدولية، والتوصيات الدولية، أصبحت تركز بشكل أكبر على الفعالية، ومدى تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع، ومدى قابلية القوانين للتنفيذ على أرض الواقع، لذلك يعني حرصنا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية،سواء من خلال المناقشة العامة والتفصيلية، أو من خلال تعديلاتنا على ضمان شروط التنفيذ والتنزيل الأمثل لهذه المقتضيات على أرض الواقع، سواء من خلال تقديم، يعني اقتراحنا لتقديم الدعم اللازم والتأطير اللازم للخاضعين الجدد، لأننا نحن اليوم ، هناك خاضعين جدد، وربما يوجد الخاضعون التقليديون الذين لديهم منظومة متكاملة للتعاون ولتنفيذ مقتضيات القانون، لكن يعني أكدنا على ضرورة دعم ، وهذا ما تفاعلتم معه طبعا إيجابا على هذا المستوى.
كذلك في النهاية السيد الوزير، لا يسعنا إلا التأكيد على أنه نحن مع وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية، ومع تعزيز مكانة بلادنا على المستوى الدولي، وجميع المستويات، وكذلك بصفة خاصة على هذا المستوى.
كذلك في الأخير، نؤكد بأن التفاعل مع الاتفاقيات الدولية، يجب أن يكون بنظرة شاملة، لما نتكلم عن مشروع القانون الجنائي ومجموعة من القوانين الوطنية، نعتبر بأن دستور المملكة اليوم، حاسم في ضرورة ملاءمتها مع الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، وكذلك نؤكد أن مشروع القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، مع التأخير الذي طاله، لأننا اليوم في حاجة إلى مراجعة شاملة لسياستنا الجنائية، فلسفة ولغة ومضامين ترقى إلى مستوى دستور المملكة والتطور الذي راكمته بلادنا.
وشكرا.
< محمد بن اسعيد
