في سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين 4 فبراير 2019، ساءلت النائبة تريا الصقلي وزير الصحة حول التدابير المتخذة لمحاصرة فيروس الأنفلونزا H1N1 فأكد لها وزير الصحة أناس الدكالي أن الوضعية الوبائية للأنفلونزا برسم السنة الحالية لا يختلف عن السنوات الماضية ووزارة الصحة تقوم بتتبع الأمر وباللازم. في تعقيبين إضافيين خلال الجلسة ذاتها، تساءل النائب جمال كريمي بنشقرون عن التدابير المتخذة لمعالجة وضعية الشباب الذين تم طردهم إلى الشارع بعد أن تربوا في الخيريات، ودعا النائب عبد الله البوزيدي الإدريسي إلى إصلاح الطريق الرابطة بين جماعة “ازريزر” وجماعة “بوهودة” بإقليم تاونات.
وفي الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 05 فبراير 2019 ألقت النائبة فاطمة الزهراء برصات، باسم فرق ومجموعة الأغلبية مداخلة في مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
النائبة تريا الصقلي تساءل وزير الصحة حول التدابير المتخذة لمحاصرة فيروس الأنفلونزا، H1N1
وزير الصحة أناس الدكالي: الوضعية الوبائية للأنفلونزا برسم السنة الحالية لا يختلف عن السنوات الماضية ووزارة الصحة تقوم بتتبع الأمر وباللازم
وجهت النائبة تريا الصقلي عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الصحة أناس الدكالي خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين 4 فبراير2019، حول التدابير المتخذة لمحاصرة فيروس الأنفلونزا، H1N1 وكذا طبيعة الإجراءات المتخذة من أجل تقوية التعاون بين أجهزة اليقظة الصحية والمواطنين لتجنب الهلع الجماعي من هذا الفيروس.
وأكدت النائبة تريا الصقلي في سؤالها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب على أن أنظار المواطنات والمواطنين، تتجه حاليا إلى منظومة بلادنا الصحية و ومدى قدرتها على تدبير هذه الأنفلونزا الموسمية التي تسببت دون أن تكون بحجم وباء في وفاة بعض الأشخاص، منهم امرأة حامل وطفلها، وهو “…الشيء الذي يحزننا ويحرك المجتمع ككل…” تقول النائبة تريا الصقلي ، قبل أن تؤكد على قولها “… ومع ذلك، فهي فرصة لإظهار قدرتكم، السيد الوزير، على التعامل والتدبير الناجع لهذا الوضع من حيث: أولا: التواصل المستمر حول هذا المرض وحدوثه الحقيقي وتأثيره الفعلي، وثانيا: إعطاء معلومات تحسيسية للوقاية منه، ومدى توفر اللقاحات والأدوية الضرورية…”
وأضافت النائبة تريا الصقلي قولها أن هذه الفرصة تشكل مناسبة لتسليط الأضواء على قدرات المستشفى العمومي، وتفاني الأطباء والممرضين، ومدى تعبئتهم إلى جانب وزارة الصحة، لخدمة المواطنين مشددة على أن عقلنة التدبير هو الحل الوحيد، وكذا التواصل المستمر في مجال الوقاية والحقائق وليس المزايدات في الحالات، والتي من شأنها أن تزرع الهلع والخوف الجماعي في صفوف المواطنات والمواطنين.
وفي أهم عناصر جوابه، أوضح وزير الصحة أناس الدكالي، أن مرض الأنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية عادة ما تكون خفيفة وتهاجم بشكل رئيسي الجهاز التنفسي العلوي، وفيها مجموعة من الأنواع التي ذكر بها الوزير، متوقفا عند علاماتها وأعراضها، قبل أن يؤكد على أن معظم المرضى يشفون من هذه الحمى والأعراض الأخرى، في غضون أسبوع ، وفي بعض الحالات يمكن أن تعطي الأنفلونزا حالات مرضية خطيرة ومضاعفات أو تؤدي إلى الوفاة بالنسبة للفئات الشديدة الاختطار les personnes à risques ومنها النساء الحوامل والأطفال ما بين 6 أشهر و 5 سنوات، والمسنين من 65 سنة وما فوق،وكذا ذوي الأمراض المزمنة، مثل الربو ، وأمراض القلب والرئة ، وبشكل أقل داء السكري و الضغط الدموي أو القصور الكلوي.
وبعد أن أشار وزير الصحة أناس الدكالي إلى طرق انتقال العدوى في الأماكن المزدحمة، قدم للمواطنات والمواطنين توصية بتغطية الأفواه بالمنديل عند السعال وغسل الأيدي بانتظام، مؤكدا على سبل الوقاية المتمثلة في التلقيح كما توصي بذلك منظمة الصحة العالمية وخاصة بالنسبة للفئات الشديدة الإختطار، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن اللقاح متوفر حاليا ويغطي الحماية ضد كل الفيروسات بما فيها H1N1 .
وأوضح وزير الصحة أناس الدكالي، أن العلاج هو تعامل مع الأعراض، مشيرا من جهة أخرى، إلى أن فعالية الأدوية المضادة ضد الفيروسات محددة في 48 ساعة الأولى، وإذا تم تجاوزها تقل محدوديتها، مضيفا أن مفعول هذه الأدوية يبقى بشكل عام محدودا ولا تقضي على الفيروس، وإنما تقلص توالده، مؤكدا على أن استعمال هذا الدواء بدون عقلنة يعطي المقاومة مشددا على أن وزارة الصحة تنتبه إلى مسألة المقاومة، كما تؤكد على استعمال هذا الدواء في المستشفيات وباستشارة طبية وفي حالات معينة.
وأشار وزير الصحة أناس الدكالي في معرض جوابه، إلى أن مراقبة مرض الأنفلونزا بدأت في بلادنا منذ سنة 2004 من خلال منظومة وضعتها وزارة الصحة، مؤكدا على أن هذه المراقبة الوبائية المتلازمة الأعراض للأنفلونزا، أي من يعانون من شبه الأنفلونزا، أو من يعانون من عدوى الجهاز التنفسي الحاد، تتم في 375 مركزا حيت يتم التتبع للوقوف على منحى هذا المرض الذي شدد الوزير على أنه عادي ولا يختلف عن السنوات الماضية، بتأخر أسبوعين خلال السنة الحالية، أي عند المرور إلى العتبة الوبائية التي يتم التحول خلالها من مرض إلى الوباء وانتشاره السريع، يتم المرور إليها عادة في آخر دجنبر، وفي هذه المرة يضيف الوزير أناس الدكالي تأخرت هذه الفترة بواقع أسبوعين، إلى حدود الأسبوع الثاني من شهر يناير، مؤكدا على أن الرصد الفيروسي تقوم به وزارة الصحة في ثمانية مراكز ومستشفيات وشبكة للعيادات الطبية، بين أن 80 في المآئة خلال السنة الحالية كما هو الشأن بالنسبة للوضعية في العالم بالنسبة ل H1N1
وتوقف وزير الصحة أناس الدكالي عند التحاليل التي تجرى في المختبر الوطني المرجعي للأنفلونزا، والمتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدا على أن هذه التحاليل التي همت 656 عينة في حدود فاتح فبراير 2019، بينت أن جميع الفئات العمرية مصابة ، وأن 20 في المائة تحمل الفيروس، وأن 80 في المآئة منها حاملة لفيروس H1N1 مشددا على أن الوزارة عممت نظام المراقبة الوبائية والفيروسية بالنسبة لعدوى الالتهاب الرئوي، وأي حالات استشفائية يستشف منها الخطورة وهي محدودة في العشرات، يضيف وزير الصحة أناس الدكالي، فإن مصالح الوزارة تقوم بالفحص للتأكد من مدى ارتباطها بفيروس H1N1، قبل أن يؤكد على أن الإجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة، من خلال الحملة الإعلامية التي انطلقت منذ بداية السنة الحالية، والمستمرة حتى الآن وغيرها من الحملات، ومن ضمنها تلك التي تتم مع المجتمع المدني لفائدة الفئات المستهدفة ، إضافة إلى الإجراءات العلاجية من خلال تعزيز برنامج الرعاية في العالم القروي وتوفير الدواء .
كما شدد وزير الصحة أناس الدكالي في موضع آخر من جوابه على أن وزارة الصحة تقوم بالتواصل وتريد أن تطمئن بأن الوضعية الويائية للأنفلونزا للسنة الحالية لا يختلف عن السنوات الماضية كما أن الوزارة تقوم بتتبع الأمر وباللازم، وقدم وزير الصحة في السياق ذاته، شكره للأطقم الطبية المعبأة في القطاعين العام والخاص من أجل التخفيف من التخوف، مضيفا قوله أن المسألة هي مسألة تخوف وأن الوضع الوبائي يبقى عاديا.
مداخلة النائبة فاطمة الزهراء برصات في مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
شكرا السيدين الوزيرين المحترمين،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفني أن أتناول باسم فرق ومجموعة الأغلبية في المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 18/ 89 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01 .22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في مادتيه 66 وـ460، وهو مشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ به، وتحمل الدولة مصاريف التغذية الخاصة بهم.
السيد الوزير، هو مشروع يندرج في إطار استكمال ملائمة قانون المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور 2011 من حمولة حقوقية قوية، وما تبعه من إجراءات تشريعية وتنظيمية لتنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع.
هو مشروع جاء كذلك، في طار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية من خلال اتخاذ مختلف التدابير التشريعية والتنظيمية والقضائية الرامية إلى تعزيز حقوق الانسان وحماية كرامة المواطنات والمواطنين، مهما كانت وضعيتهم.
كذلك مشروع القانون الذي بين أيدينا، هو جاء في إطار ملاءمة الممارسة الوطنية، مع الممارسات المقارنة الفضلى التي عملت على توفير إطار تشريعي وتنظيمي خاص بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
هي مقتضيات أكيد سيكون لها الأثر الإيجابي على مستوى أنسنة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث وتعزيز الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة، وكذا تعزيز حماية القضاء للحريات والحقوق، باعتبار أن الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث ليس عقوبة في حد ذاته، وإنما هو إجراء مؤقت تستدعيه ظروف المحاكمة، وبالتالي وجب إحاطة هذه الوضعية بكافة الضمانات لحماية حقوق المواطنات والمواطنين.
السيد الوزير،
نحي المقاربة الحقوقية الناظمة لهذا المشروع، والتفاعل الايجابي لفرق والمجموعة النيابية في لحنة العدل والتشريع وحقوق الانسان معه، وهو ما تمت ترجمته بتصويتهم عليه بالإجماع. كذلك نحيي عزم والتزام الحكومة بتنزيل هذه المقتضيات القانونية، عبر المصادقة على الاعتمادات المالية المرصودة لتنزيل هذا الإجراء التشريعي في قانون المالية لسنة 2019، خاصة وأننا أمام فئة واسعة كما تفضلتم السيد الوزير، وكما أكدت الإحصائيات التي أبانت عن انتقال العدد الاجمالي من 346125 سنة 2015 إلى ما يزيد 378 ألف شخص في 2017، ناهيك عن الاشكالات المتعددة المرتبطة بتغذيتهم والتي في كثير من الحالات تكون حاطة بكرامة وإنسانية الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
السيد الوزير، أكيد أن هذا الإجراء توفير التغذية، هو إجراء مهم جدا ونثمنه، كفرق ومجموعة الأغلبية، ولكن هذا لا يمنع من إبداء مجموعة من الملاحظات التي نعتبرها كذلك مهمة:
أولا “: من الضروري إحاطة هذه المقتضيات بأكبر عدد من الضمانات والاجراءات، من خلال تضمين النص التنظيمي المتعلق “بقواعد نظام التغذية وكيفية تقديم الوجبات الغذائية بالتدابير اللازمة التي تمكن من حصول الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم من التغذية المناسبة والسليمة والصحية بالكميات اللازمة، لتحقيق الاهداف والمرامي التي يصبوا لها المشروع.
> ضرورة إعادة النظر في الفضاءات الذي يحتفظ فيها بالأحداث والأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، لأنه كذلك كما تعلمون السيد الوزير ، بالرغم من المجهودات التي تقومون بها إلا أنه للأسف لا زال هنالك العديد من مخافر الشرطة و الدرك الملكي التي يكون فيها المحتفظ بهم ، أو الأشخاص تحت الحراسة النظرية في وضعية للأسف حاطة بالكرامة، من خلال مرافق لا تتوفر فيها لا شروط التهوية ولا شروط النظافة ، وبالتالي نتمنى أن تبذلوا مجهودا أكبر ، بالإضافة الى المجهود الذي تقومون به السيد الوزير، من أجل العناية أكثر بهذه الفضاءات .
> من الضروري كذلك تزويد هذه المخافر بالكاميرات، ونحن نعلم أن محاضر الشرطة والدرك الملكي يتم اعتمادها بشكل كبير أثناء سريان الدعوى، وبالتالي نتمنى أن يكون تعميم هذه العملية على كافة المخافر من خلال توفير الضمانات الأساسية للمتهمين.
> كذلك من الضروري تحسين ظروف تقديم الموضوعين رهن الحراسة النظرية، وعدم ابقائهم لمدد طويلة داخل المحاكم وتقليص هذه المدد.
> هي مجموعة من الملاحظات نتمنى أن تأخذوها بعين الاعتبار السيد الوزير
وشكرا.
*تعقيبان إضافيان خلال الأسئلة الشفهية الأسبوعية
النائب جمال كريمي بنشقرون يتساءل عن التدابير المتخذة لمعالجة وضعية الشباب الذين تم طردهم إلى الشارع بعد أن تربوا في الخيريات
أثار النائب جمال كريمي بنشقرون، في تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 4 فبراير 2019، وضعية الأطفال الذين تربوا في الخيريات، مؤكدا على أنهم لما كبروا وأصبحوا شبابا تم طردهم إلى الشارع وبدون مآوى، متسائلا في هذا الصدد، عن الحلول والتدابير المتخذة من قبل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، من أجل احتضان هؤلاء الشباب والذين شدد جمال كريمي بنشقرون على أنهم بدون أي كفيل أو رحيم في المجتمع
وفي معرض جوابها أوضحت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أنه لابد من الوعي بأن الحكومة تدبر أمر الأشخاص المتواجدين في الشارع بمقاربة شمولية، وكذلك من خلال السياسات العمومية المندمجة التي تحدد مجال التدخل لكل جهة من الجهات.
وذكرت الوزيرة في معرض جوابها، بالعمل الذي تقوم به الوزارة والذي تم البدء فيه سنة 2014، من خلال إطلاق ما أسمته الوزارة الوصية في ذلك الوقت بنداء إيواء المتشردين في الشوارع في فصل الشتاء، مذكرة في هذا الصدد بالحملة التي كان الجميع منخرطا فيها، مضيفة قولها “يسعدنا أن يتدخل المجتمع المدني، وأن يكون هناك دور مهم للجمعيات، لكن كذلك لابد أن نؤكد على أن الحكومة تقوم بعملها”
*النائب عبد الله البوزيدي الإدريسي يدعو إلى إصلاح الطريق الرابطة بين جماعة “ازريزر” وجماعة “بوهودة” بإقليم تاونات
في تعقيب إضافي على جواب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة،حول إصلاح الشبكة الطرقية ببعض المناطق ببلادنا، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 4 فبراير 2019 التمس النائب عبد الله البوزيدي الإدريسي عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من الوزير التدخل في القريب العاجل لإصلاح الطريق الرابطة بين جماعة “ازريزر” وجماعة “بوهودة” بإقليم تاونات، والتي ذكر عبد الله البوزيدي الإدريسي بأنها تعاني من حالة مزرية.
> محمد بن اسعيد: مجلس النواب
