أضحت ظاهرة تقديم الاستشارات الطبية والمستحضرات التجميلية، ووصف الأدوية عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي تطفو على السطح في الآونة الأخيرة.
وعملا بمبدأ “اسأل المجرب قبل أن تسأل الطبيب”، باتت تشهد هذه المواقع والتطبيقات، تبادل للخبرات ليصبح بذلك فضاء الإنترنت “عيادة صغيرة”، إلا أنها عيادة يغلب عليها طابع العشوائية وعدم الدقة لا في التشخيص ولا في وصف الأدوية، ما قد يؤدي لكوارث لا تحمد عقباها على الشخص طالب العلاج.
وفي هذا الصدد، رصدت جريدة بيان اليوم، عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الفوري، من بينهم مساعدي صيادلة، خاصة على برنامج تيك توك، يقدمون نصائح طبية عبر هذه المنصات الإلكترونية، ويوجهون متابعيهم إلى استعمال أدوية محددة، للاستشفاء من أمراضهم، دون تشخيص طبي أو أي شيء.
يشار إلى أن وصف الأدوية، يعود عادة إلى الأطباء المختصين، بناء على تشخيص دقيق للمريض يعتمد على استجواب مفصل لمعرفة تاريخ المرض وفحص سريري دقيق ووصف تحاليل مخبرية أو إشعاعية أو منظارية إن تطلب الأمر ذلك، كما أن الصيدلي لا يقدم الأدوية إلى المرضى بدون وصفة طبية إلا في حالات قليلة.
وكما هو معلوم، فطبيعة العلاج تختلف حسب شدة المرض وتاريخ الإصابة به والعوامل المسببة له وسن المريض، فتتغير الوصفات والمقادير بتغير الحالة الصحية للمريض.
وعلى سبيل المثال، فظهور حساسية أو عارض جانبي خطر قد يؤدي إلى ضرورة تغيير دواء بآخر وتحسن المريض قد يستدعي خفض الجرعة أو إيقاف تناول دواء ما، كل هذا لا يتوفر عبر الشبكة العنكبوتية، حيث يستحيل على المريض تقديم شكوى على الطبيب في حال حدوث مضاعفات أو تطور غير إيجابي للحالة المرضية، مما أمسى يطرح العديد من الأسئلة، حول هذه الممارسات “الشبه طبية”، التي يقوم بها أشخاص لا علاقة لهم بالمجال الطبي.
وللإجابة عن عدد من الأسئلة المثارة بهذا الخصوص، تواصلت الجريدة، مع كل من الدكتور الصيدلاني امناشن الزيتوني ومدير نشر مجلة “ACTUSANTE”، الذي أكد على أن قانون الصيدلة يمنع هذه السلوكات، مشددا على أن هذه الممارسات تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين، لأن الدواء ليس بضاعة كباقي البضاعات، فهو سم في نفس الآن “يسمى بالفرنسية toxique”، وبالتالي يجب استخدامه بمقدار مضبوط، وعندما تستوجبه الحالة.
فكافة التفاصيل مهمة جدا لنصل للنجاعة في الدواء، أما إذا استعمل بطريقة عشوائية فيمكن أن تكون له أعراض جانبية خطيرة قد تصل إلى درجة الموت.
كما تواصلت الجريدة أيضا مع الدكتور لحنش شراف رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، الذي قال إن “أشكال الممارسة اللاقانونية للطب متعددة ببلادنا ونحن مازلنا نطالب ونجدد التأكيد على أن محاربتها جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية المنشودة العادلة والمنصفة التي نحلم بها جميعا كمهنيين وكمجتمع يبتغي التقدم والرفاهية”.
وفي تصريح مماثل اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن من يقدمون الوصفات الطبية عبر الإنترنيت، ينتحلون صفة، مشددا على أنه لا يمكن لأحد أن يعطي وصفة الدواء إلا الطبيب، مشيرا إلى أن الصيدلي الذي يدرس سبع سنوات لا يمكنه تقديم الدواء بدون كشف باستثناء عدد محدود من الأدوية، “ناهيك عن مساعدين صيادلة بدون تكوين أو مستوى دراسي”.
3 أسئلة لامناشن الزيتوني*: طريقة لربح المال والدواء سم في نفس الآن قد يوصل إلى الموت
< أضحى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الفوري، ومن بينهم مساعدي الصيادلة، يقدمون نصائح طبية عبر المنصات الإلكترونية، ويوجهون متابعيهم إلى استعمال أدوية محددة، مامدى قانونية هذه التوجيهات الشبه الطبية؟!
> في الآونة الأخيرة بالفعل انتشرت هذه الظاهرة على التيكتوك كما على تطبيقات أخرى كالفايسبوك واليوتوب، حيث يتجرأ بعض مساعدي الصيادلة على تأسيس قنوات لتقديم نصائح للناس وينشرونها على نطاق واسع، فهذه الثورة الرقمية كانت لها الكثير من الإيجابيات إلا أنها بالمقابل أفرزت العديد من السلبيات ومن بينها أنها أعطت الكلمة للجميع فأصبح بإمكان الجميع الحديث في مختلف المجالات دون رقيب أو حسيب، هذا من جهة.
أما فيما يخص المسألة القانونية لهذا الفعل، فقانون الصيدلة يمنع هذه السلوكات، فالفصل الرابع من القانون 17.04 والذي يعد بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة ينظم عملية الإشهار، فالدواء على خلاف باقي المنتجات جد مقنن ومنظم، فالمادة 41 من هذا القانون تنص على أنه “لا يقبل الإشهار لدواء ما لدى العموم إذا كان خاضعا لوصفة طبية أو قابلا لإرجاع المصاريف من قبل أنظمة التأمين على المرض أو يتضمن الإذن بعرضه في السوق قيودا تتعلق بالإشهار لدى العموم بسبب خطر قد يلحق بالمواطنين أو بالصحة العمومية”، إذن فهذه القيود وهذه الشروط المخصصة للإشهار للأدوية يمكن أن نفهم أنه شبه ممنوع القيام بإشهار للأدوية لدى العموم.
فإذا كان صرف الدواء يستلزم وصفة طبية فلا يحق لنا القيام بالإشهار له أيضا، وإذا كان الدفع له قابل للاسترجاع من طرف التأمينات الطبية، أي يقتصر الحق في الإشهار على المكملات الغذائية و مستحضرات التجميل، إذن فالقانون جد واضح في منع الإشهار للأدوية، ومن ناحية أخرى هناك مشكل آخر هو أن هؤلاء الأشخاص بإعطائهم نصائح في تشخيص ومعالجة الأمراض فهم يقومون مقام الطبيب.
وهم بذلك يزاولون مهمة الطبيب بدون ترخيص، والقانون يعاقب أيضا الصيادلة الذين يشغلون هؤلاء المساعدين الذين يقومون بمثل هذه الأفعال ويسجلون فيديوهات من داخل الصيدليات، سواء بإذن الصيدلي أو دون إذنه، فالصيدلي معرض في هذه الحالة للمتابعة القانونية لأن هذا يقع ضمن الصيدلية التي هي في ملكه وبالتالي هو المسؤول عما يقع داخلها.
إذن هذا الباب جد مهم، فقانونيا الأمر واضح جدا، ما يقوم به هؤلاء الناس هو خارج نطاق القانون لسبب واضح هو تعريض حياة المواطنين للخطر.
أريد أن اختم بنقطة مهمة. ما يقع الآن في الصيدلة يمكن أن نجد شبيها له في جميع المهن وفي كافة مناحي المجتمع، فهذه الظاهرة تعد أزمة مجتمعية حيث أصبح المجتمع يعتقد أن “كلشي ممكن يدير كلشي”، فمثلا أنت كصحفي فردة فعلك عندما ترى البعض ممن يدعون أنهم صحفيون لديهم قنواتهم ويقدمون محتوى هزيل، فعموما أرى أن الأمر سيان، فالأطباء أيضا يشتكون ممن يقوم بهذه المهمة داخل الأسواق أو شبه الأطباء الذين يحتالون على الناس، فهي مسالة عامة صراحة. حيث أنه ما عاد هناك احترام للتخصصات ولا يمكننا وصف هذا الوضع إلا بالأزمة، وهذا ما يزيد مجتمعنا تخلفا، فعندما سندرك أن المعرفة مقدسة ويجب احترامها وهي ما يدفع المجتمعات نحو التقدم وأن لكل شخص اختصاصه ونحترم هذه التخصصات أظن أننا سنمضي إلى الأحسن.
فلا يكفي أن تقرأ كتابا عن الصيدلة لتصبح صيدلي. فنحن درسنا وقمنا بأعمال تطبيقية، بأنشطة موجهة و دورات تمرينية واكتسبنا تجارب؛ الطبيب أيضا؛ فالصحافة أيضا ليست مجرد حمل لميكروفون وآلة تصوير بل معرفة، فما أريد أن أقوله هو أن هذه الظاهرة قمنا بتلخيصها في هذا الموضوع في مساعدي الصيادلة إلا أنها متفشية في جميع مناحي المجتمع، لدى يجب أن نحترم ونعطي قيمة لأصحاب التخصص، وأصحاب الجدارة كي نستطيع تحفيز أبنائنا حول المهن، أما إذا ما أصبح الجميع باستطاعته أن يصبح طبيبا أو صيدليا او صحفيا فلا يبقى للتحصيل العلني أي جدوى.
< بالنسبة لهذه الأفعال، هل تشكل أية خطورة على صحة المواطن ؟!
> بالنسبة لخطورة هذه الفيديوهات على صحة المواطنين فهي حقيقة بينة، فيمكن أن تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين، لأن الدواء ليس بضاعة كباقي البضاعات، فهو سم في نفس الآن، فكما يسمى بالفرنسية toxique، وبالتالي يجب استخدامه بمقدار مضبوط، وعندما تستوجبه الحالة فكافة التفاصيل بأكملها مهمة جدا لنصل للنجاعة في الدواء، أما إذا ما استعمل بطريقة عشوائية فيمكن أن تكون له أعراض جانبية خطيرة قد تصل إلى درجة الموت! وهذا ليس فقط من باب التهويل فهو واقع ونشاهد هذه التجاوزات بشكل مستمر، فمساعدي ومساعدات الصيادلة يتجاوزون في حالات كثيرة باب الاختصاص، ويجب أن نعلم أن الصيادلة أيضا عند تقديمهم نصائح للمرضى هناك حدود لا يجربون على تجاوزها، فالنصيحة محدودة في الحالات البسيطة من قبيل ألم الرأس أو نزلة برد، لكن عندما تتجاوز الحالة حدود التخصص فكمهني الصحة يجب أن نرسل المريض لدى الطبيب.
فالصيدلي إذا ما درس ست سنوات بعد شهادة الباكالوريا وحاز على الدكتوراه فليس فقط ليفتتح صيدلية إنما يمتلك معرفة، فعند اقتناء المريض للدواء يظل دون فائدة إلا بنصائح ذاك الصيدلي، فهذه هي القيمة المضافة بالنسبة للصيدلي. أما هؤلاء المساعدين الذين يقومون بهذه الفيديوهات فيعتبرون الأمر وكأنه لعبة، خاصة الذين يملكون قنواتهم.
فارتفاع عدد المشاهدين يساوي الربح المادي، وبالتالي فهي طريقة لربح المال، لكن ما لا يستوعبونه أنه عند نشر تلك الفيديوهات يضرون المشاهدين عبر تقديم معطيات غير دقيقة، دون أن نحكم على قيمة هؤلاء المساعدين إلا أنهم أحيانا يتحدثون عن أدوية هي في الأصل لا تستخدم إلا بوصفة طبية، ويقدمون عدة نصائح خاطئة بالكامل تعرض صحة المواطن للخطر…
كمثال على هذه الفيديوهات يقدمون مثلا للنساء اللاتي يرغبن في زيادة الوزن وصفات لخلطات تحتوي على الكورتيكويد والذي لديه أعراض جانبية خطيرة جدا كهشاشة العظام ومشاكل جنسية ومشاكل الضغط الدموي وغيرها، إذن يجب أن ندرك أن الدواء هو مادة تحتوي على ميزان يضم الإيجابي والسالب، والصيدلي فقط من يمكنه معرفة الحالة وإن كان الدواء متوافقا معها.
وخلاصة القول إن لكل ميدان اختصاصه، فالدواء من اختصاص الصيدلي وتشخيص المرض من اختصاص الطبيب ومساعد الصيدلي يقتصر دوره على مساعدة الصيدلي في أداء مهامه وليس إعطاء نصائح عبر فيديوهات، خارقين بذلك القوانين المنظمة للمهنة.
< هل يمكن اعتبار هذه الفيديوهات شكل إشهاري جديد لشركات الأدوية ؟
> فيما يخص هل يمكن اعتبار هذه الفيديوهات شكل إشهاري لشركات الدواء؟ أظن أن شركات الأدوية تحترم نفسها. وأغلب الشركات في المغرب هي كذلك. أظن أن الخسارة التي سيتكبدونها جراء هذه الفيديوهات أكبر من هوامش الربح الذي قد تدره.
فشخصيا لا يمكن أن أعطي جوابا شافيا حول إن كانوا هم خلف هؤلاء الأشخاص أم لا، ولكن أظن أن أي مختبر يحترم نفسه لن يدخل في ظل هذه السلوكات، أظن فقط أن هؤلاء الأشخاص هم فقط يجنون أرباحهم بشكل آخر عبر قدوم زبناء إليهم، أو تقديم النصيحة بالمقابل، أو عبر ارتفاع نسبة المشاهدة في يوتوب والتي يتم التقاضي عليه، أي لا أظن أن المختبرات متورطة في هذه المسألة.
*دكتور صيدلاني ومدير نشر مجلة “ACTUSANTE”
لحنش شراف*: بيع للوهم يتطلب فتح تحقيق
قال الدكتور لحنش شراف، رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، إنه بالفعل انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة وتطبيق التيك توك بصفة خاصة وصلات وفيديوهات على شكل نصائح تقدم الدواء لأعراض مختلفة حسب طلبات وأسئلة متتبعي الشخص صاحب الصفحة.
وأضاف الدكتور شراف، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن هاته الوصلات والفيديوهات تظهر مصورة من داخل صيدليات وتعرض أدوية بعينها دون غيرها وتؤكد الفعالية بطريقة تدعو للاستغراب.
سلوك مشين
وشدد الدكتور شراف، على أن هذا السلوك المشين يبقى غير قانوني بتاتا ويعرض صاحبه وصاحبته لعقوبات قاسية، موضحا أن “ممارسة الطب مؤطرة بقانون 131/13 الذي يضبط بشكل مفصل كيفية ممارسة الطب ببلادنا وكل مخالفة لذلك تضرب في مقتل مختلف المجهودات التي تبذلها السلطات الوصية للنهوض بالقطاع الصحي الذي يشكل أولوية القطاعات الاجتماعية حماية للحق الدستوري في الصحة”.
واعتبر الدكتور شراف، أن الممارس لهاته الأفعال يجهل إلى حد كبير إلى أي مدى يشكل فعله خطورة على صحة المواطنين الذين رغم تفاعلهم مع هاته الوصلات المباشرة “اللايفات” فإنهم يعتبرون كأشخاص مغرر بهم بحكم أن الكثير وعن جهل لا يدرك أن محاوره وناصحه لا يمت بأي صلة لمهنة الطب بل ويتطفل عليها لدرجة أن يدلي بوصفات خارج إطار القانون وخارج إطار كل الضوابط التي تحفظ الكرامة الإنسانية و الحق في الصحة.
وقال الدكتور شراف، إنه “لا شك كذلك أن أشكال الممارسة اللاقانونية للطب هي متعددة ببلادنا ونحن مازلنا نطالب ونجدد التأكيد على أن محاربتها جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية المنشودة العادلة والمنصفة التي نحلم بها جميعا كمهنيين وكمجتمع يبتغي التقدم والرفاهية”.
وتابع النقابي أن هاته الممارسات المشينة التي تستغل شعبية وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لسلوكات تهدد بشكل غير مسبوق كافة أشكال الممارسة الطبية المبنية أساسا على العلم والأبحاث والدراسات الوطنية و الدولية.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن المتابع للشأن الصحي إبان جائحة كوفيد يدرك جيدا مدى خطورة الإشاعات والأخبار الزائفة والتصريحات المبنية على آراء شخصية مما يعرقل مجهودات دول بأكملها للقضاء على جائحة تقصم ظهر العالم.
تجاوزات وغض للطرف
وقال الدكتور المتخصص في الطب العام إن تناسل وتنوع الممارسات الشاذة “يطرح عدة تساؤلات أبرزها:
– ما السبب الذي يجعل الجهات الوصية تصمت حيال هاته التجاوزات وتغض الطرف عن محاسبة كل من سولت له نفسه تعريض صحة وحياة المواطنين للخطر؟
-ما السبب الذي يجعلنا نصمت ونتواطأ مع سلوكات مرفوضة جملة وتفصيلا في مختلف بقاع العالم؟
– ما الذي يدور في خلد هاته الفئات التي لا تفكر إلا في الشهرة والربح السريع عن طريق الترويج لروتين يومي من طينة أخرى؟
– ما الذي تنتظره الحكومة والوزارات المعنية بتطبيق القانون حتى تباشر مهامها التي يخولها لها الدستور المغربي؟
– هل نحن بحاجة لحدوث مصائب تهز الرأي العام الوطني وأحيانا الدولي للتحرك وردع المخالفين؟
– هل حقا نحن نحترم قدسية الحق في الحياة التي نص عليها دستور البلاد؟
أسئلة كثيرة وعديدة طبعا تنتظر الجواب الشافي.
فتح تحقيق
واعتبر المتحدث أن التركيز على أدوية معينة دون غيرها وإشهارها بشكل فاضح في مختلف الفيديوهات يدعو لفتح تحقيق حول هذا الإشهار الذي ينافي القوانين المؤطرة، دون إغفال التساؤلات الكثيرة حول العلاقات المشبوهة بين بعض المختبرات ومساعدي الصيادلة تحت أي مسمى مهما كان الأمر الذي شكل مضمون مراسلات لوزير الصحة وعبره للحكومة لتأطير مختلف العلاقات التي تجمع مختبرات الأدوية بالمتدخلين في القطاع الصحي.
واعتبر رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص أن تنظيم هذا القطاع يمر حتما عبر التوعية والتركيز على مخاطر ممارسات شاذة من قبيل وصف أدوية لأعراض مختلفة دون الإلمام بأهمية التشخيص من طرف مختصين تم تكوينهم في مختلف كليات الطب بالمملكة قصد النهوض بصحة المواطنين، معتبرا أنها ممارسات لا بد من ردعها والضرب بيد من حديد على من يتخذها مطية لتحقيق أغراض شخصية هدفها الربح والشهرة المبنية على بيع الوهم والنصح الذي ظاهره معرفة وباطنه جهل عميق بماهية الطب ونبل أهدافه.
*رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص
بوعزة الخراطي*: هيئة الأطباء لا تحرك ساكنا ويجب على وزارة الصحة التدخل
قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن عدم المراقبة جعل قطاع الدواء في المغرب قطاع فوضوي، معتبرا أن ما زاد الطين بلة هو تقديم الوصفات الطبية وبيع الدواء عبر الإنترنت.
وحذر بوعزة الخراطي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، المستهلك من اعتماد الوصفات المقدمة على الإنترنت، من أشخاص ليسوا بأطباء مختصين، معتبرا أنه بذلك “المستهلك” يلعب بصحته، وقد يقضي على حياته.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن من يقدمون الوصفات الطبية عبر الإنترنيت، ينتحلون صفة، مشددا على أنه لا يمكن لأحد أن يعطي وصفة الدواء إلا الطبيب، مشيرا إلى أن الصيدلي الذي يدرس سبع سنوات بنفسه لا يمكنه تقديم الدواء بدون وصفة باستثناء عدد محدود من الأدوية، “ناهيك عن مساعدين صيادلة بدون تكوين أو مستوى دراسي”.
واعتبر الخراطي أنه يجب وزارة الصحة أن تتدخل، لوضع حد لانتشار هذه الممارسات، مضيفا أنه يجب على هيئتي الأطباء والصيادلة اللجوء إلى القضاء لمتابعة هؤلاء الناس.
وسجل الخراطي في تصريحه غياب هيئة الأطباء في القيام بأدوارها، معتبرا أنها لا تحرك ساكنا للدفاع عن الأطباء أو المستهلك، موضحا أنها عندما ستدافع عن الأطباء فهي ستدافع عن المستهلك.
ودعا بوعزة الخراطي وزارة الصحة، إلى تحمل مسؤوليتها بشأن ممارسة مساعدي الصيادلة، سواء في الصيدليات، أو ما باتوا يمارسوه على مستوى الأنترنت.
وحذر الخراطي الصيادلة من الإفلاس في المستقبل القريب، إن لم يدافعوا عن حقهم، مشيرا إلى أنه بالدفاع عن حقهم سيدافعون عن المستهلك لأنهم سيحولون دون وقوع المستهلك في شباك النصابين.
*رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك
< عبد الصمد ادنيدن
