بارتباط مع انعقاد المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية أيام 11 و12 و13 ماي الجاري، تحت شعار “نفس ديمقراطي جديد”، اتصلت بيان اليوم مع عدد من الفعاليات الثقافية والحقوقية والمجتمعية وسألتها عن انتظاراتها من مؤتمر التقدميين المغاربة، والتحديات المطروحة على المؤتمر وما هي الآفاق المرتقبة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة المتسمة بالقلق واللبس..
* خالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية: هذه هي رهانات المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية
الرهان الأساسي المطروح على حزب التقدم والاشتراكية وهو يعقد اليوم مؤتمره الوطني العاشر هو مزيد من التأقلم مع الواقع المغربي المتطور الذي أصبح يستلزم التوفر، مهما كانت الظروف، على آلية حزبية قادرة على تأطير المواطنات والمواطنين وتقديم خدمة متقدمة لهذا الوطن الذي يستحق كل خير.
المؤتمر الوطني العاشر يشكل مناسبة نؤكد فيها، أيضا، ما دأبنا عليه منذ مؤتمراتنا السابقة في العقود الماضية، على ما نسميه نظرية “الوفاء والتجديد”، فهي مناسبة لنؤكد على وفائنا لمرجعيتنا الفكرية التي طرأت عليها مجموعة من المتغيرات بالنظر إلى التحولات التاريخية العظمى التي عرفها الحقل الأيديولوجي والسياسي للأحزاب التقدمية عبر العالم، وكان لذلك عدد من المؤثرات على واقع الحزب الذي يحمل نفس اللافتة النضالية وهو حزب التقدم والاشتراكية المنتمي إلى الفكر الاشتراكي والمنظومة التقدمية العالمية.
كما نؤكد مرة أخرى، من خلال مؤتمرنا الوطني، على أننا حزب وطني، حزب ديمقراطي، حزب تقدمي، حزب اشتراكي، حزب ينهل من مناهل العقلانية التي اجتمعت فيها المنظومة الفكرية والتاريخية المغربية، وهي المنظومة التي تجعل من حزب التقدم والاشتراكية قوة لا يمكن الاستغناء عنها، لأنه حزب يقدم عملا متميزا ومتفردا في الحقل السياسي والمؤسساتي والتاريخي والنضالي المغربي. وهذا هو حزب التقدم والاشتراكية الذي سيبدو في حلته الجدلية، حزب وفي لجذوره، حزب منفتح على المتغيرات من أجل أن يقدم أجود خدمة لهذه البلاد.
وهذا التوجه هو الذي أكدت عليه الأطروحة السياسية المؤطرة للمؤتمر الوطني العاشر، في كل مكوناتها: المبدئية، الإيديولوجية، السياسية والتنظيمية، وذلك من خلال تحاليل ديمقراطية واسعة ساهمت فيها كل التنظيمات الحزبية، بحيث تعتبر نتاج كل الذكاء الجماعي الحزبي والتي، كما قلت، تشكل قيمة مضافة مؤداها جودة ما يتم إنتاجه.
*محمد السكتاوي، مدير منظمة العفو الدولية “أمنيستي” المغرب
يتعين علينا كمناضلين في الأحزاب وفي الحركة الحقوقية أن نتصدى للتهديدات الشعبوية التي تطغى على السياسة الدولية
بداية نتمنى لحزب التقدم والاشتراكية وهو يعقد مؤتمره الوطني أن يجعل من هذه المحطة الهامة قوة دفع لتحقيق المزيد من النجاح في مسيرته النضالية من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
نحن على يقين في منظمة العفو الدولية – المغرب أن حزب التقدم والاشتراكية سيواصل مسيرته هذه بحماس وثبات، رغم أننا ندرك أن التحديات التي تواجهها عملية التغيير الديمقراطي اليوم تحديات صعبة وعصيبة، إذ يتعين علينا كمناضلين في الأحزاب وفي الحركة الحقوقية أن نتصدى للتهديدات الشعبوية التي تطغى على السياسة الدولية، حيث أصبحنا نعيش في عصر الخوف والفرقة وشيطنة الآخر. ففي شتى أنحاء العالم باتت المقولات المسمومة التي تروج لفكرة “نحن في مقابل الآخرين” تستخدم لإلقاء اللوم بصورة جماعية على مجتمعات بأكملها جراء المظالم الاجتماعية والسياسية.
وإذا اقتصرنا على مراقبة الأوضاع الوطنية والدولية من منظور حقوق الإنسان، فإننا نلاحظ جنوحا لدى العديد من الحكومات نحو اعتماد قوانين وسياسات تجعل العمل من أجل التغيير الديمقراطي وتطوير حقوق الإنسان أصعب وأكثر خطورة، وهي قوانين تشرعن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين وتسمح بتضييق مساحة حرية التعبير، ووصم دعاة التغيير وأنصار حقوق الإنسان، أو ملاحقتهم قضائيا بتهم ملفقة. وتهدف هذه السياسة لإسكات الرأي المخالف، وإرسال رسالة إلى الآخرين مفادها أن عليهم الكف عن الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
ونعرف أن مواقف حزب التقدم والاشتراكية المؤيدة لحقوق الإنسان، وجهوده الدؤوبة والمتواصلة في مواجهة تهديدات سير المسار الديمقراطي، سببت له الكثير من الصعاب والضغوط. ولكننا على يقين أنه سيستغل لحظة المؤتمر لإبراز الفكرة الأساسية في المساواة والكرامة لكل المواطنين، والاعتزاز بتلك القيم، والمطالبة بأن تصبح أساسا لصنع السياسة والممارسة العملية.
والآن، حان الوقت لمواجهة كل هذا بالحزم اللازم. ينبغي لنا جميعا أن نؤكد حق كل الناس في المشاركة في بناء المجتمع الذي ينتمون إليه. ويتعين أن نسعى إلى إيجاد حلول بناءة ترتوي جذورها من حقوق الإنسان لبواعث الإحباط والسخط الشعبي، والغضب. إن الاعتراف بضرورة بناء نموذج تنموي جديد، يتيح فرصة حيوية لتجديد الالتزام بفكرة حقوق الإنسان الخلاقة، ونحن نسأل مع حزب التقدم والاشتراكية ما نوع المجتمع الذي نريد أن نعيش فيه وينبغي ألا نضيع هذه الفرصة.
وعلى هذه الخلفية، سبق أن وجهت منظمة العفو الدولية في الانتخابات التشريعية الأخيرة مذكرة للأحزاب السياسة تدعوها إلى التعهد باعتبار حقوق الإنسان الكونية جزء من القيم المؤسسة للهوية الوطنية، واحترامها أمر أساسي في ممارسة الديمقراطية في المغرب والتأكيد على الوفاء بالتزاماته على الصعيد الدولي بالحرص على تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تنفيذا صارما، والتصدي لأي مساس بكونية حقوق الإنسان سعيا منا جميعا من أجل مغرب ديمقراطي يتمتع فيه كافة الأفراد بالحقوق والحريات.
وفي ظل شعار المؤتمر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية الذي يمثل شعارا حاشدا ومحفزا لا نشك في أن هذا الحزب العتيد سيعيد تأكيد التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية والدفاع عن بناء نموذج تنموي جديد يقوم على حقوق الإنسان ويتوجه إلى إرساء العدالة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يبدو المغرب في حاجة لا إلى خوض حرب ضد التهديدات الأمنية فحسب، بل إلى خوض حرب من أجل إقرار العدالة. وتمثل حقوق الإنسان راية يلتف حولها الناس جميعا دفاعا عن العدالة والتقدم.
وفي هذا الإطار، ننتظر أن تكون رسالة المؤتمر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية واضحة فيما يخص رؤية قوية وملزمة لبناء مغرب أفضل وأكثر عدلا، كما تشكل أساسا صلبا لنهج متين يقوم على ترسيخ البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان من أجل بلوغ هذا الهدف.
*الحقوقي مصطفى المانوزي الرئيس السابق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
على المؤتمر أن يشكل محطة للوقوف لتقييم مسار العدالة الانتقالية التي كان فيها حزب التقدم والاشتراكية فاعلا أساسيا
بداية أتمنى للمؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية كامل التوفيق، وأتمنى بحكم طبيعة الحزب النضالية الديمقراطية أن يلتفت إلى كافة القضايا العالقة المطروحة على جدول العمل الوطني السياسي، والاجتماعي والاقتصادي، وأنا أقصد بالذات الحقوق التي هي انعكاس لجميع هذه الأوضاع.
ففي الجانب الحقوقي، أعتقد أنه حان الوقت لجعل مناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، محطة للوقوف والتأمل لتقييم مسار العدالة الانتقالية التي كان فيها حزب التقدم والاشتراكية فاعلا أساسيا، تقييم المسار من خلال الوقع الذي تركته توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، علما أنه سبق للمؤتمر السابق للحزب أن تبنى مذكرتنا، كما أن البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية وضعها ضمن مقتضياته.
وأناشد بالمناسبة الأخوات والإخوة في حزب التقدم والاشتراكية، أن يلتفتوا إلى هذه التركة سواء الإيجابي فيها أو السلبي، وتقييمها تقييما موضوعيا، وجعلها ضمن الأولويات وعلى رأسها تدابير وضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واعتبارها كمدخل للقطع مع الماضي وبناء مجتمع ديمقراطي ودولة ديمقراطية تتأسس على القانون قبل الحق.
وأعتقد أن مناضلي حزب التقدم والاشتراكية واعون بأهمية الإصلاح المؤسساتي والتشريعي والدستوري والسياسي وعلى رأس ذلك كل ما يتعلق بالأمن القضائي، أي تكريس استقلال السلطة القضائية، وكذا إصلاح السياسات الأمنية، إذ يجب أن تكون ما يسمى الحكامة الأمنية ضمن برامج واستراتيجيات الحزب.
*المحامية نزهة العلوي، منسقة نساء من أجل نساء، عضوة اتحاد العمل النسائي
ضرورة إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود
انتظاراتي هو أن تصدر عن المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، مقررات وتوصيات أولا بخصوص وضعية النساء، مقررات واضحة المضامين في اتجاه إقرار المساواة الحقيقية والمناصفة وتسريع ملاءمة التشريعات مع الدستور المغربي الصادر سنة 2011، والدفع بإصلاح عميق للقانون الجنائي والقوانين ذات الصلة، وكذا إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إلى حيز الوجود، علما أن القانون المتعلق بهذه الهيئة حظي بمصادقة مجلس النواب في شهر غشت من السنة الماضية.
كما تتمحور انتظاراتي من مؤتمر حزب يعد من الأحزاب الديمقراطية التي احتلت قضية المرأة ضمن منظومتها مكانة متميزة، وقادت مناضلاته إلى جانب أخريات النضال من أجل تغيير أوضاع النساء إلى الأفضل، وتمتيعهن بحقوقهن كاملة، أن يعكس في توصياته مختلف النقاشات العمومية التي تقودها التنظيمات النسائية والتي لازالت تطمح في تنزيل قوانين تنهل بشكل عميق من روح الدستور في الجانب المتعلق بمبدأ المساواة كقيمة مهيكلة لحقوق الإنسان.
هذا علما أن الانتظارات لا تتمحور فقط في الجانب الخاص بقضايا النساء وأوضاعهن، بل تمتد إلى الرغبة في أن يتمخض المؤتمر عن مقررات تعبر عن مواقف وآراء بشأن كل القضايا التي تهم جميع فئات الشعب المغربي، والتي تشمل العدالة الاجتماعية ومقترحات لكيفية معالجة الفوارق الاجتماعية الموجودة بين مختلف الطبقات، فضلا عن الخروج بمواقف بشأن الحراك الشعبي الذي تشهده عدة مناطق، وبالتالي فالأمر يتعلق بحزب ينتمي لليسار والصف التقدمي، ومن الطبيعي أن ينتصر لقضايا الشعب، خاصة الفئات الفقيرة والهشة والمطالب العادلة والمشروعة التي يرفعها المواطنون .
*الناقد عبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب
“نفس ديمقراطي جديد” شعار يروم التجديد في الممارسة والتغيير في نمط التفكير
بداية نتمنى لحزب التقدم والاشتراكية وهو يعقد مؤتمره الوطني أن يجعل من هذه المحطة الهامة قوة دفع لتحقيق المزيد من النجاح في مسيرته النضالية من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
نحن على يقين في منظمة العفو الدولية – المغرب أن حزب التقدم والاشتراكية سيواصل مسيرته هذه بحماس وثبات، رغم أننا ندرك أن التحديات التي تواجهها عملية التغيير الديمقراطي اليوم تحديات صعبة وعصيبة، إذ يتعين علينا كمناضلين في الأحزاب وفي الحركة الحقوقية أن نتصدى للتهديدات الشعبوية التي تطغى على السياسة الدولية، حيث أصبحنا نعيش في عصر الخوف والفرقة وشيطنة الآخر. ففي شتى أنحاء العالم باتت المقولات المسمومة التي تروج لفكرة “نحن في مقابل الآخرين” تستخدم لإلقاء اللوم بصورة جماعية على مجتمعات بأكملها جراء المظالم الاجتماعية والسياسية.
وإذا اقتصرنا على مراقبة الأوضاع الوطنية والدولية من منظور حقوق الإنسان، فإننا نلاحظ جنوحا لدى العديد من الحكومات نحو اعتماد قوانين وسياسات تجعل العمل من أجل التغيير الديمقراطي وتطوير حقوق الإنسان أصعب وأكثر خطورة، وهي قوانين تشرعن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين وتسمح بتضييق مساحة حرية التعبير، ووصم دعاة التغيير وأنصار حقوق الإنسان، أو ملاحقتهم قضائيا بتهم ملفقة. وتهدف هذه السياسة لإسكات الرأي المخالف، وإرسال رسالة إلى الآخرين مفادها أن عليهم الكف عن الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
ونعرف أن مواقف حزب التقدم والاشتراكية المؤيدة لحقوق الإنسان، وجهوده الدؤوبة والمتواصلة في مواجهة تهديدات سير المسار الديمقراطي، سببت له الكثير من الصعاب والضغوط. ولكننا على يقين أنه سيستغل لحظة المؤتمر لإبراز الفكرة الأساسية في المساواة والكرامة لكل المواطنين، والاعتزاز بتلك القيم، والمطالبة بأن تصبح أساسا لصنع السياسة والممارسة العملية.
والآن، حان الوقت لمواجهة كل هذا بالحزم اللازم. ينبغي لنا جميعا أن نؤكد حق كل الناس في المشاركة في بناء المجتمع الذي ينتمون إليه. ويتعين أن نسعى إلى إيجاد حلول بناءة ترتوي جذورها من حقوق الإنسان لبواعث الإحباط والسخط الشعبي، والغضب. إن الاعتراف بضرورة بناء نموذج تنموي جديد، يتيح فرصة حيوية لتجديد الالتزام بفكرة حقوق الإنسان الخلاقة، ونحن نسأل مع حزب التقدم والاشتراكية ما نوع المجتمع الذي نريد أن نعيش فيه وينبغي ألا نضيع هذه الفرصة.
وعلى هذه الخلفية، سبق أن وجهت منظمة العفو الدولية في الانتخابات التشريعية الأخيرة مذكرة للأحزاب السياسة تدعوها إلى التعهد باعتبار حقوق الإنسان الكونية جزء من القيم المؤسسة للهوية الوطنية، واحترامها أمر أساسي في ممارسة الديمقراطية في المغرب والتأكيد على الوفاء بالتزاماته على الصعيد الدولي بالحرص على تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تنفيذا صارما، والتصدي لأي مساس بكونية حقوق الإنسان سعيا منا جميعا من أجل مغرب ديمقراطي يتمتع فيه كافة الأفراد بالحقوق والحريات.
وفي ظل شعار المؤتمر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية الذي يمثل شعارا حاشدا ومحفزا لا نشك في أن هذا الحزب العتيد سيعيد تأكيد التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية والدفاع عن بناء نموذج تنموي جديد يقوم على حقوق الإنسان ويتوجه إلى إرساء العدالة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يبدو المغرب في حاجة لا إلى خوض حرب ضد التهديدات الأمنية فحسب، بل إلى خوض حرب من أجل إقرار العدالة. وتمثل حقوق الإنسان راية يلتف حولها الناس جميعا دفاعا عن العدالة والتقدم.
وفي هذا الإطار، ننتظر أن تكون رسالة المؤتمر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية واضحة فيما يخص رؤية قوية وملزمة لبناء مغرب أفضل وأكثر عدلا، كما تشكل أساسا صلبا لنهج متين يقوم على ترسيخ البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان من أجل بلوغ هذا الهدف.
*الشاعر مراد القادري رئيس بيت الشعر في المغرب
أداء الأستاذ أمين الصبيحي كان في مستوى انتظارات الحقل الثقافي والفني طيلة المدة التي تقلد فيها مسؤولية وزارة الثقافة
نتطلّع في بيت الشعر في المغرب أنْ يشكل المؤتمر القادم لحزب التقدم والاشتراكية مناسبة لتقييم اللحظة السياسية الراهنة التي تعيشها بلادنا والتي تعرف الكثير من التحديات الداخلية والخارجية وكذا صوغ استراتيجية جديدة للعمل السياسي والحزبي للفترة القادمة. إننا ندرك في بيت الشعر في المغرب أن المسألة الثقافية تحظى بأولوية هامة داخل أدبيات هذا الحزب الوطني والديمقراطي العريق الذي انتمى إلى صفوفه مثقفون ومفكرون وجامعيون وفنانون وشعراء. لذلك نتطلع فعلا، أن يتاح للمؤتمِرات والمؤتمرين أن يسائلوا راهن السياسة العمومية في المجال الثقافي وآفاقها المستقبلية؛ خاصة أن الحزب تولى حقيبة وزارة الثقافة خلال الفترة الممتدة من يناير 2012 إلى أبريل 2017.
ويمكن لنا في بيت الشعر في المغرب أن نعترف أن أداء الأستاذ محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة؛ كان في مستوى انتظارات الحقل الثقافي والفني طيلة المدة التي تقلد فيها مسؤولية الوزارة.
لقد عمل في رأينا على تحسين شروط الولوج إلى الثقافة وتعميم الولوج إلى خدماتها؛ وذلك وفق الإمكانات المرصودة من طرف الدولة؛ وهي قليلة على كل حال… كما عمل على تحسين آليات الحوار وتعزيز ثقافة التواصل داخل القطاع الثقافي؛ خاصة مع الشركاء الاجتماعيين والهيآت والجمعيات الثقافية… علاوة على الرفع من الدعم الموجه لصنوف الإبداع المغربي في مجال الكتاب والمسرح والموسيقى والفنون البصرية والتشكيلية….
لذلك، نجح حزب التقدم والاشتراكية في رهان تدبير الشأن العمومي؛ داخل قطاع يمس الرمزيات والذهنيات والأذواق، ولا غرابة في ذلك، إذا علِمنا أنّ الحزب انتصر دوما للفكر وللثقافة وللفن، وأسس من أجل ذلك هيآت متخصصة من مثل: مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث، ومؤسسة علي يعته… كما نجح في أن يحافظ للثقافة المغربية على قيمتها وإشعاعها؛ خارج المغرب؛ عبر تعزيز وتقوية الديبلوماسية الثقافية.
لكل ذلك؛ أتصوّر شخصيا، باسم بيت الشعر في المغرب؛ أن ينجح المؤتمر في محطته التنظيمية المقبلة وأن يخرج منها أكثر قوة وإصرارا على تقوية هيكله التنظيمي وتجويد ممارسته الحزبية لفائدة المواطنات والمواطنين في مختلف مناطق المغرب وجهاته.
*الأديب محمد صوف: السياسي يحلل ويراقص الزمن.. والحزب إطار تربوي بامتياز
الأديب بطبيعته كائن حالم، مثالي، يرى الحياة بمنظار يختلف عن منظار السياسي.
الأديب عاشق للإنسانية يرفض أن يرى الألم على الوجوه. يحب المساواة.
السياسي كائن مختلف.. يحلل ويراقص الزمن.. قد يرى اليوم رأيا ويرى في الغد نقيضه، لأن الظرف لم يعد يلائم الرأي السابق.
هذا أمر لا يتأتى للأديب. السياسي يمارس الألم إذا كان وسيلة لغاية يراها أفضل ويرى الثمن في الألم والمعاناة. والعالم حافل بالأمثلة عبر التاريخ وراهنا.
إذن..
أين الحل؟
ولو كان نسبيا.
الحل، في الممارسة الديمقراطية الحقة. فقط لا غير.
نحن حتى الآن، ورغم إدراك ارتياد مخادع الاقتراع سن التقاعد، لا نزال بعيدين عن هذه الممارسة..
نتطلع إليها فقط. نسعى إلى تحقيقها. ولكي تتحقق في المجتمع لا مفر من أن تمارس في الأحزاب أولا.
الأحزاب هي مدرسة الشعب التي قد يتخرج منها ديمقراطيون.
الديمقراطية أولا، وقبل كل شيء، احترام للاختلاف والاقتناع بضرورته.. والحسم يأتي من القاعدة، إذا كانت هذه في مستوى الحسم.. ولا يمكن أن تكون القاعدة في مستوى الحسم إلا إذا تربت على ذلك. والمربي إطار اسمه الحزب..
المطلوب إذن.. احترام للاختلاف إذا أمكن. والرضوخ للأغلبية التي تعي معنى الاختلاف والديمقراطية..
هل هذا ممكن؟
نأمل ذلك.
*أحمد عصيد كاتب وباحث وناشط حقوقي وأمازيغي: من المنتظر من الحزب حاليا العمل على استصدار قانون تنظيمي منصف للغة الأمازيغية يكون في مستوى طابعها الرسمي
في اعتقادي التحديات التي ينبغي أن تطرح أمام المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية هي ثلاثة تحديات كبرى عليه أن يواجهها بوضع استراتيجية عمل جديدة، فالتحدي الأول هو العمل على استعادة دينامية الأحزاب واستقلاليتها وقوة المبادرة لديها بعد الإضعاف الشديد الذي حصل للأحزاب والإنهاك الذي طالها، ذلك لأنه لا توجد حياة سياسية ذات مصداقية بدون أحزاب قوية وفاعلة ومؤثرة، تستطيع الاضطلاع بمسؤولياتها في تأطير المواطنين وإكسابهم الوعي الديمقراطي الضروري، فالفاعل السياسي الوحيد يضعف الدولة ويقوي الأخطار المحدقة بها.
أما التحدي الثاني فهو العمل على استرجاع الثقة في المؤسسات عبر الحسم في الاختيارات وتفعيل الدستور، فما زلنا بعد ست سنوات من سنة 2011 عاجزين عن تفعيل المكتسبات الدستورية ومنها الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الذي ينص عليه الفصل 5، والمساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق كما ينص على ذلك الفصل 19، وكذا إحقاق الحريات وحمايتها وسمُو المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية كما ينص على ذلك تصدير الدستور، فمطلوب من حزب التقدم الاشتراكية أن يعمل على نقل المكتسبات الدستورية إلى واقع المؤسسات حتى تصبح تلك المكتسبات مجسدة ويستفيد منها المواطنون ويجنوا ثمارها، لأنه لا يعقل أن يكون لدينا دستور متقدم عن السابق وواقع متردّي عما كنا فيه، إنّ ما يجري الآن في المحاكم مثلا لا علاقة له مطلقا بالدستور وهذا مشكل ينبغي أن يتطارحه المؤتمرون.
وإذا كان الحزب معروفا بمواقفه الشجاعة والمتقدمة في موضوع الأمازيغية، فإن المنتظر منه حاليا العمل داخل دواليب الدولة في الحكومة والبرلمان على استصدار قانون تنظيمي منصف للغة الأمازيغية يكون في مستوى طابعها الرسمي، ما سيضمن لها البقاء والاستمرار والنهوض.
فيما التحدي الثالث يتمثل في الجمع بين برنامج الحزب والعمل الحكومي، ذلك لأن المواطنين أصبحوا يلاحظون بأن الأحزاب تلتزم ببرنامج انتخابي لكنها تجد نفسها عاجزة عن تنفيذه وهي تتولى مسؤولية حكومية، على حزب التقدم والاشتراكية أن يناضل من أجل مزيد من الصلاحيات للمنتخبين حتى تكتسي العملية الديمقراطية مصداقيتها، كما ينبغي إعادة النظر في مفهوم “التحالف الحكومي” إذا كان سيضطر الحزب إلى تنازلات تضر بمساره أو بمشروعه المجتمعي، وأفضل شخصيا الحديث عن “ائتلاف حكومي” عوض التحالف، لأن هذا الأخير يحتاج إلى تقارب كبير على صعيد المبادئ والأهداف، وهو ما ليس متحققا في ظل حكومة غير منسجمة، فيها الإسلاميون واليساريون والليبراليون.
إن تاريخ حزب التقدم والاشتراكية الذي هو تاريخ مليء بالتضحيات، يتطلب من مناضليه اليوم أن يبذلوا المزيد من الجهود من أجل إنقاذ المشروع الديمقراطي الوطني وتجاوز العقبات التي تعرقله.
إنجاز: فنن العفاني وعبد العالي بركات
