تأسّس حلف شمال الأطلسي في أغسطس 1949، وهو يضم 28 دولة معظمها في أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وتركيا. والمعنى أن هذا الحلف نشأ في زمن الحرب الباردة الناجمة عن انقسام العالم إلى قطبين أو معسكرين، الأول يتمحور حول الولايات المتحدة، والثاني يتمحور حول الاتحاد السوفييتي الذي أسّس بدوره حلف وارسو (1955 ـ 1991).

الجدير ذكره أن الحلف المذكور كان له بعد اقتصادي أيضا، وذلك في زمن الحرب الباردة، يتعلق بتنمية البلدان التي تضرّرت من الحرب العالمية الثانية لا سيما ألمانيا، وإشاعة الليبرالية الاقتصادية والديمقراطية، إضافة إلى صدّه النفوذ الاشتراكي، ما يعطي لحلف الناتو طابعا سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا في الآن ذاته.

وبمناسبة التجاذب التركي- الأميركي بخصوص هذا الحلف، وتلميح بعض المسؤولين في تركيا إلى الانسحاب منه، يجدر التذكير بعدة حقائق، ضمنها أولا أن هذا الحلف بات يفتقد إلى وظيفته الأساسية التي نشأ من أجلها، وهي مواجهة المعسكر الاشتراكي، بعد اختفاء هذا المعسكر عام 1991، وبعد انضمام العديد من دول أوروبا الشرقية إليه، وفي هذا السياق أتى تغيير هذا الحلف لاستراتيجيته من الدفاع عن دول الحلف إلى إيجاد منظومة “أمن جماعي” لدول هذا الحلف خاصة في أوروبا.

ثانيا سبق لبعض الدول الأساسية المنخرطة في هذا الحلف أن أبدت تحفظها عليه، إلى حد التهديد بالانسحاب منه، وهذا ينطبق على فرنسا مثلا، التي انسحبت من القيادة العسكرية للناتو في منتصف الستينات من القرن الماضي. ثالثا منذ مجيئه إلى إدارة البيت الأبيض وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عديد الانتقادات إلى حلف الناتو (وحتى إلى الأمم المتحدة)، وشكك في فاعليته وفي دوره، وهدد بتقليص مساهمة الولايات المتحدة في تمويله، كما طالب لاحقاً برفع مساهمات الدول الأخرى فيه بما يتناسب مع التزاماته ومع إمكانياتها الاقتصادية. رابعا ليست تلك هي المرة الأولى التي تعبر فيها تركيا عن انتقاداتها لمواقف الولايات المتحدة منها، أو لمواقف حلف الناتو، وقد حصل ذلك سابقا في رفضها استخدام القاعدة الأميركية في تركيا لضرب العراق عام 2003، وفي انتقادها لعدم مساندة الناتو للموقف التركي إزاء سوريا، واستعادة منظومة صواريخ “الباتريوت”، وعدم إنشاء منطقة حظر جوي شمال سوريا، وتقديم الدعم العسكري لقوات “قسد” الكردية الموالية لحزب العمال الكردستاني في سوريا.

طوال الفترة الماضية، ولا سيما منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى سدّة السلطة في تركيا، ازدادت ميول تركيا الاستقلالية، وازداد معها التبرم من السياسات الأميركية، ما أدى إلى اضطراب العلاقة مع الطرفين، سيما مع تخلخل العلاقات التركية والإسرائيلية، التي كانت علاقات متميزة وذات أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية في النصف الثاني من القرن المنقضي.

بناء على ما تقدم، من الواضح أن تركيا العضو في الناتو منذ 1952 باتت إزاء تحديات دولية وإقليمية جديدة، إذ أن وظيفتها الأساسية في الحرب الباردة انتهت أو ضعفت جدواها، بل وربما أن تركيا التي كانت حائط صدّ للنفوذ السوفييتي في زمن الانقسام الدولي إلى معسكرين، أصبحت هي بحاجة إلى دعم الغرب لمواجهة التهديد الروسي، أكثر من حاجة الغرب إليها في هذه المهمة، هذا أولاً. ثانيا يبدو من مجمل التطورات أن إسرائيل باتت حجر الزاوية في التفاعلات الإقليمية في الشرق الأوسط، بالنسبة للولايات المتحدة، أكثر من تركيا، التي أصبحت في وضع صعب في محيطها الإقليمي، سيما إزاء روسيا وإيران، وقياسا بالاضطراب الحاصل في سوريا.

في الغضون ثمة أيضا عوامل مباشرة تكمن في محاولات تركيا مراجعة تحالفاتها الدولية والإقليمية؛ الأول تعرضها لمحاولة انقلاب عسكري في يوليو 2016 اتهمت فيها فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة. الثاني اتهمت فيه الناتو بإخفاء المعلومات عن بعض المشاركين في الانقلاب. ثالثا اعتماد الولايات المتحدة على الفصائل الكردية المسلحة، التي تعتبرها الحكومة التركية فصائلَ إرهابية، وامتدادا لحزب العمال الكردستاني. الرابع دخول روسيا، منذ سبتمبر 2015 على خط الصراع العسكري الجاري في سوريا، الأمر الذي غيّر المعادلات في هذا البلد، وحد من التأثير التركي فيه. خامسا تحول تركيا نحو عقد صفقة قيمتها 2.5 بليون دولار لشراء منظومة دفاع جوي S-400 من روسيا، الأمر الذي عدّ خرقاً لاتفاقيات الناتو أو نوعاً من التمرد عليه.

> ماجد كيالي