اشتكى عدد من المواطنين بمدينة وجدة من نزع المكتب الوطني للكهرباء لعدادات تزود منازلهم بالكهرباء بشكل فجائي وبدون سابق إندار.
وبحسب مصادر محلية، فإن المتضررين عبروا عن استغرابهم هذا الإجراء الذي وصفوه بـ”غير القانوني”، موضحين، أن عملية نزع عدادات منازلهم تمت دون إشعار مسبق من المكتب الوطني للكهرباء، بحجة عدم الأداء ولو تعلق الأمر بفاتورة واحدة.
وبحسب نفس المصادر، فإن هؤلاء المشتكين، يؤكدون على ملكيتهم للعداد الكهربائي بعد تأدية ثمنه، مشددين على أن نزعه يعد مخالفا لحقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة.
وتابعت المصادر نفسها، أن المتضررين يقولون إنه “حتى إذا أخل المتعاقد بالتزاماته تجاه المكتب الوطني في ما تعلق بأداء فاتورة الاستهلاك يتطلب الأمر أن يبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني، طبقا لفصول المسطرة المدنية (الفصل 37 و38 و39)؛ وفي حال عدم الاستجابة آنذاك يمكن للمكتب الوطني أن يباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطاع التيار من الأسلاك الخارجية”.
في مقابل ذلك، أكد مصدر مسؤول، أن عملية قطع التيار ونزع العدادات تعد الاستثناء وليست القاعدة، لأن المكتب يكون مضطرا في جميع الحالات إلى نزعها باستثناء حالة الخطأ، مبرزا أنه إلا في حالة الخطأ، على عكس المتداول، يتوصل جميع المعنيين بهذا الإجراء بإشعارات قبل التنفيذ، رغم أن المكتب غير ملزم بإرسال إشعارات بإجراء يتضمنه العقد مسبقا.
وأضاف أن الدفع بكون العداد في ملكية المستهلك خطأ، موضحا في هذا السياق أن المبلغ الذي يؤديه المستهلك في البداية يعد مقابلا للاشتراك وليس لشراء العداد.
