في انتظار الإعلان عن تفاصيل الخطة الحكومية الخاصة بمواكبة رفع حالة الطوارئ الصحية، والتي اتخذ مجلس النواب باتفاق مع رئيس الحكومة قرارا بأن تخصص لها الجلسة الشهرية التي تنظم حول السياسة العامة والتي حدد لها تاريخ 11 يونيو الجاري، بدأت مع اقتراب موعد رفع الحجر الصحي في 10 يونيو الجاري، تظهر بعض ملامح السيناريوهات التي سيتم اعتمادها للدخول في مرحلة ما بعد الالتزام بالبقاء بالبيت الذي فرضته ظروف مواجهة فيروس كورونا(كوفيد19)، حيث سيتم رفع الحجر مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية.
فقد اختار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، تنبيه العموم بضرورة التقيد الصارم بالعزلة الصحية، أي بالبقاء في البيت لكون خطر انتشار الفيروس لازال قائما ، وذلك في رسالة ضمنية حيال بعض مظاهر الإخلال بالحجر التي سجلت في عدد من المدن والمناطق، حيث لوحظ بشكل لافت خروج بعض أرباب الأسر مرفوقين بأبنائهم ، بل وخروج أسر بكاملها للقيام بجولة ، كما تم رصد ذلك على مستوى بعض الأسواق الكبرى.
وشدد الوزير، الوصي على القطاع الذي أصدرعددا من القرارات ترتبط بتنفيذ الحجر الصحي والتي همت مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، بالقول، في تقديمه لحصيلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، ” على أن الإعلان عن بعض القرارات مؤخرا لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ أو الخروج من حالة العزلة الصحية، بل يجب الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة على اعتبار أن خطر انتشار الفيروس مازال مستمرا”.
وأوضح الوزير أن هذا الوضع يحتم على الجميع مواصلة التقيد الصارم بكل التدابير الاحترازية المعمول بها إلى حين اتخاذ قرار بخصوصها، مبرزا أن القرارات التي وصفها بالشجاعة التي اتخذها المغرب في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مكنت تجنيب البلاد “أخطار كبيرة”.
وفي ذات السياق، أكد وزير العدل ، محمد بنعبد القادر، في رده على أسئلة النواب في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء ، “أن رفع الحجر لا يعني رفع حالة الطوارئ، فهذه الأخيرة ستبقى حسب خريطة البؤر وحسب المناطق وستشمل النقل العمومي”.
وأضاف خلال تقديمه توضيحات بشأن مختلف التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لضمان استمرارية الإدارة القضائية وحماية الموارد البشرية بمختلف المحاكم من انتشار الفيروس ، مع ضمان حقوق المتقاضين، وكذا مدى جاهزية الوزارة لضمان الأمن الصحي للمرتفقين والمتدخلين في منظومة العدالة بعد رفع الحجر الصحي واستئناف المحاكم لأعمالها “، على أن منظومة العدالة برمتها انخرطت والتزمت بالقرارات التي اتخذتها السلطات المعنية فيما يرتبط بتنفيذ حالة الطوارئ الصحية .
وكشف أن الوزارة ستواصل هذه المقاربة ، إذ لايمكن الخروج من الحجر الصحي بشكل كلي ، قائلا” المغرب جعل الأولوية للإنسان ولسلامته وصحته في مواجهة انتشار الفيروس وسيتم الاستمرار في نفس المقاربة،حيث أن المجلس ألأعلى للسلطة القضائية بادر إلى اتخاذ قرار التقاضي الرقمي، حفاظا على سلامة وصحة العاملين في القطاع والمتقاضين في حد ذاته، وهذا التوجه الحمائي سيتم الاستمه.
و أشار بشكل ضمني إلى اعتماد مقاربة التدرج في إطلاق رفع الحجر، معلنا في الوقت ذاته أن الوزارة بصدد الاشتغال على بلورة رؤية للاتجاه نحو التقاضي الرقمي، مشيرا أن الوزارة سبق وأعدت قانونا يهم هذا المجال ،” فالسياق بات يفرض الرقمنة الذي ينبغي أن يأخذ في الحسبان تحدي تحقيق الفعالية والسرعة وأيضا تحقيق الشفافية والنزاهة”.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يوم الخميس الماضي، حينما عقد لقاءا تواصليا عبر تقنية visioconférence مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة، على اعتماد التدرج في العودة للحالة العادية للتقاضي.
وأفاد أن مبادئ التدرج سيتم تنفيذها عبر ثلاث مراحل والمبادرات الاستباقية وتكريس المقاربات التشاركية مع كل الفاعلين ومراعاة خصوصية عمل كل دائرة قضائية ونوعية القضايا وحجمها وعدد العاملين والإمكانات اللوجستيكية المتاحة.
وحرص المسؤول عن السلطة القضائية، أن يلفت إلى مواصلة تنفيذ ورش رقمنة التقاضي، حيث شدد مخاطبا الحضور ” على أهمية انخراط الجميع في آليات المحكمة الرقمية بما توفره  من خدمات ووقت وأمان صحي وأنه آن الأوان للتفاعل الإيجابي مع هذا الورش بكل مسؤولية رغم كل الاكراهات والصعوبات”.

فنن العفاني