كشف وزير العدل، محمد أوجار، عن إيقاف” 104″ شخصا في الأحداث المرتبطة باحتجاجات ساكنة الحسيمة والمناطق المجاورة، ويتعلق الأمر بـ17 شخصا تم إيقافهم في أحداث منطقة إيمزورن التي شهدت محاولة إضراب نار في ناقلة بها أشخاص ووضع متاريس على الطريق العام، فيما أوقف 49 شخصا عقب حادث صلاة الجمعة، و38 شخصا تم إيقافهم بناء على أبحاث قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن الاشتباه في التورط في جرائم تمس أمن الدولة الداخلي.
وأكد محمد أوجار، خلال توضيحه بشأن المتابعات القضائية لمعتقلي أحداث الحسيمة واحترام المساطر القانونية في تحريك الدعوى العمومية، والتي كانت محورا لأربعة أسئلة آنية لثلاثة من الفرق النيابية وكذا المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، أن وزارة العدل تتابع عن كثب التطورات والأحداث الأخيرة التي يعرفها إقليم الحسيمة، وأنه قد جرى التأكيد على النيابات العامة من أجل الحرص والسهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى التحقيق أو المحاكمة بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم”.
وشدد بالقول ” إنه تم احترام كافة الضمانات المخولة للموقوفين خاصة إشعار عائلاتهم والسماح لهم بالاتصال بمحاميهم، حيث تمت الموافقة على 6 طلبات إذن بالاتصال، وكذا إخضاع كل من ادعى منهم تعرضه للعنف للفحوص الطبية اللازمة، علما أن الوزارة عملت على إرساء سياسة تواصلية منتظمة مع وسائل الإعلام والفاعلين ومع المعنيين بتطورات القضية والإجراءات القضائية المتخذة بشأنهم.
كما أنه مراعاة للجانب الإنساني، قررت المحكمة منح السراح لشخصين من أجل أن يتمكنا من اجتياز امتحان الباكالوريا، وأيضا لأحد الموقوفين الذي يعاني من مرض خطير.
هذا ونوه المسؤول الحكومي التنويه بالنهج الذي اتعبته السلطات الترابية ومختلف الأجهزة في مقاربة الاحتجاجات، حيث أبدت حرصا تاما من أجل إقرار تعامل يتم في إطار القانون والحرص على تقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه، وذلك بما يعزز سيادة مبادئ القانون، في إطار دولة الحق والمؤسسات.
وأوضح بخصوص الاعتقالات ، أن الإجراءات المتخذة تمت وفق ما ينص عليه القانون، حيث أن الأشخاص المشتبه في تورطهم في الأفعال المذكورة أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.
وأفاد في هذا الصدد ، أن المصالح الأمنية أوقفت 17 شخاص في إطار  أحداث منطقة إيمزورن بتاريخ 26 مارس الماضي، ، وتمت إحالتهم من طرف النيابة العامة على قاضي التحقيق، الذي أمر باعتقال 16 شخصا راشدا بينهم حدث واحد، للاشتباه في تورطهم في أفعال يجرمها القانون ، تتمثل في محاولة إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص ووضع متاريس في الطريق العام نتج عنه جروح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة ….
كما أوقفت المصالح الأمنية 49 شخصا، وذلك في إطار ما يرتبط بأحداث الشغب عقب حادث صلاة الجمعة، بتاريخ 26 ماي الماضي، حيث قررا النيابة العامة متابعة 25 شخصا في حالة اعتقال من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح والتجمهر المسلح في الطريق العمومية،
فضلا عن متابعة 6 أشخاص في حالة اعتقال من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان والتظاهر في الشارع العام بدون ترخيص، وقررت في المقابل متابعة
7 أشخاص في حالة سراح من أجل العصيان والتظاهر في الشارع العام، ومتابعة حدث في حالة سراح،
، فيما تم حفظ المسطرة في حق 10 أشخاص.
وتابع موضحا بخصوص الأشخاص موضوع بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى أنه بناء على أبحاث أجرتها هذه الأخيرة، بشأن اشتباه تورط مجموعة من الأشخاص في جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي، فقد تم إلى حدود يوم الثلاثاء إيقاف ما مجموعه 38 شخصا تم وضعهم رهن الحراسة النظرية، المحددة مدتها قانونا في 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.
وأبرز أن 32 شخصا منهم قدموا أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، فقرر اعتقال 31 شخصا منهم ووضع شخص واحد (1) تحت المراقبة القضائية.
أما بشأن 5 أشخاص من الموقوفين المذكورين الذين تم إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد أن تم في وقت سابق تقديمهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، واتخذ قاضي التحقيق بنفس المحكمة قرارا باعتقالهم، أنه تم نقلهم للبيضاء وضم ملفهم إلى الملف الرائج لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، بناء على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن العمومي.
هذا ولم يفت الوزير أن يقدم توضيحات للبرلمانيين بشأن التطورات المتسارعة التي شهدتها الاحتجاجات والتي أفضت إلى اعتقال مجموعة من المتظاهرين، حيث أكد أن الحكومة التزمت بالاحترام التام لممارسة الساكنة بالحسيمة لحق الاحتجاج، حيث طيلة سبعة أشهر لم يتم استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين، قائلا” هذا دليل على سياسة جنائية مرنة تتسم بكثير من الليونة”.
وأضاف مستطردا بالقول ” كما تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة الإقليم فضلا عن نهج سياسة تواصلية فعالة اتجاه المجتمع المدني والمنتخبين وعموم المواطنين، غير أن خروج الاحتجاجات في بعض الأحيان عن طابعها السلمي بتحريض من عناصر ذات أهداف غير بريئة، وارتكاب أفعال أضرت بممتلكات عامة وخاصة واعتداءات على قوات حفظ الأمن فرض على السلطات المختصة التدخل في إطار واجبها واختصاصها لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار”.

فنن العفاني