أكد النائب جمال بنشقرون كريمي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن التعليم الخصوصي، “هو فعلا قطاع شريك، لكن عليه أن يكون شريكا مواطنا ” مما يقتضي ضرورة اعتماد هذا القطاع على مؤهلات موارد بشرية خاصة، داعيا إلى إمكانية إحداث مراكز خاصة لتكوين الأساتذة، مضيفا أن الاعتماد اليوم على حاملي الإجازة، بدون تكوين وتدريب، والتعلم في أبناء الشعب المغربي، يمثل خطرا تربويا .
وأشار جمال بنشقرون كريمي في معرض تعقيب إضافي حول سؤال موجه لكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 22 يناير 2018 بشأن “تدبير الاختلالات التي تشهدها بعض المؤسسات التعليمية بالقطاع الخاص”، إلى الاعتماد على أساتذة التعليم العمومي الذي أوضح أن بعض مداخله الأساسية تعتمد على رسوم خيالية في التأمينات مثلا، والمبالغ فيها جدا، داعيا إلى ضرورة أن تكون الإرادة شاملة للإصلاح، في نطاق لا يكون فيه التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي، كإشكالية كبيرة مطروحة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني الموجود، وبالتالي تثبيت عدد من الأسس التي تضمن أن يكون القطاع الخصوصي شريكا أساسيا منتجا وموفرا لفرص الشغل، وأن لا يعتمد على القطاع العام، وعلى خريجي الجامعات المغربية .

وخلال جوابه أوضح كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تقوم بالتكون لفائدة القطاع ككل، وليس فقط لفائدة القطاع العمومي، مشيرا فيما يتعلق بوضعية العاملين في التعليم الخصوصي، إلى أنها تخضع كسائر القطاعات الأخرى، لقانون الشغل ولتتبع مدى احترام مساطره، موضحا في مجال الاستفادة من التكوين أثناء العمل، أن المعروف أنه في كل الأكاديميات الجهوية المهنية للتربية والتكوين، تنعقد دورات للتكوين المستمر الذي يستفيد منه على قدم المساواة العاملون سواء في القطاع العمومي و كذا العاملين في القطاع الخاص.
وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية الخاصة، ذكر كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، بأن الحكومة كانت قد أطلقت منذ سنة 2013، برنامجا موسعا لتكوين 10 آلاف إطار تربوي للاشتغال سواء في القطاع العمومي والخصوصي، مؤكدا على أن هذه المبادرة لبت حاجيات كبيرة جدا في القطاع بشقيه، مذكرا بأنه في كل الأحوال فالقانون الإطار الذي سيناقش في غرفتي البرلمان، يتضمن إجراءات دقيقة جدا ومفصلة، لإعادة هيكلة هذا القطاع، باعتباره قطاعا شريكا لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي العمومية.

> محمد بن اسعيد: مجلس النواب