في تصريح لجريدة : “بيان اليوم” على هامش تدخله في مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
صرح النائب رشيد حموني، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لجريدة بيان اليوم، على هامش تدخله باسم المجموعة في مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يوم الخميس الماضي، بأنه ثمن في البداية العمل الجبار الذي قامت به الوزيرة السابقة شرفات أفيلال، في عهد إشرافها على قطاع الماء، خلال الحكومة السابقة والحالية، وذلك على ضوء منهجية عملها المثمر الذي اتسم بنهج القرب وسياسة والإنصات ونجاعة الإنجاز، في مجال الأوراش التي فتحتها والتي عبر حموني بالمناسبة عن تمنياته في أن تستمر في جميع ربوع المملكة.
ممن جهتها، أكدت النائبة سعاد الزيدي للجريدة، في معرض تدخلها، لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم السنة المالية 2019، أنها ثمنت خلال تدخلها المجهود الإيجابي والعمل الدبلوماسي الديني لبلادنا في عدد من الدول الإفريقية الصديقة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، مثمنة جهود جلالته ودوره في الحرص على رعاية واستمرار الدروس الحسنية التي يؤطرها سنويا ثلة من العلماء من مختلف الدول في بلادنا، والتي شددت الزيدي على أنها تعبر عن رمزية كبيرة في قلوب المغاربة، وانفتاح بلادنا على مختلف المشارب العلمية والفقهية، وهو ما تم التعبير عنه والإشادة به من قبل عدد من العلماء والعالمات الذين شاركوا في العديد من الفعاليات والمناسبات الدينية التي تميز بلادنا على غيرها من البلدان الأخرى، على حد تعبير سعاد الزيدي .
و من جانبها قالت النائبة فاطمة الزهراء برصات، للجريدة، عقب تدخلها مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019، إنها ذكرت خلال تدخلها، بمجال مواصلة تفعيل الرقابة العليا على المال التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات، والتي أفرد لها دستور 2011 بابا خاصا، وأطرها بمجموعة مع المبادئ الموجهة لعمل مختلف مؤسسات وإدارات الدولة المغربية، علاوة على إقرار الدستور بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي أوضحت برصات، أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، تعتبره أحد مقومات بناء الحكامة الديمقراطية على جميع مستويات تدبير مرافق الدولة، وتطوير ثقافة التقييم لدى جميع الفاعلين، من أجل ضمان تطبيق سليم وديمقراطي وتقدمي لكل لمضامين الدستور 2011.
رشيد حموني يطالب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإنصاف إقليم بولمان في تصريح لجريدة : بيان اليوم على هامش تدخله في مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
وشدد النائب رشيد حموني في تصريحه للجريدة، على أن تدخله كان مناسبة لتجديد تأكيده على عدد من المطالب الحيوية بالنسبة لإقليم بولمان، والمتعلقة بضرورة إنشاء سدي “شوف شرق” و”شك الأرض”، دون أن ينسى تثمين المجهود الذي يقوم به من وصفهم بجنود الخفاء التابعين للمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز ببولمان، في التدخل السريع لفك وإزاحة الثلوج على مستوى جميع المحاور الطرقية، مؤكدا على أنه تطرق في معرض تدخله أيضا، إلى أوضاع الشبكة الطرقية ببلادنا، داعيا إلى تخصيص برنامج لصيانة الطرق الجبلية والمتواجدة في محيط ذي تضاريس صعبة، مع اعتماد تقنيات مغايرة وتفادي القارعة ذات 4 أمتار وكذا التكسية السطحيةbicouche التي تتهالك بسرعة خصوصا في المناطق التي تعرف تساقط الثلوج، مشددا على الدعوة إلى الرفع من الميزانية المخصصة لإعادة بناء المنشأة الفنية بإقليم بولمان، الذي يتوفر على 523 منشأة، وهو أكبر عدد في الجهة، لكن 52 منها توجد في حالة سيئة يضيف رشيد حموني.
كما أشار النائب رشيد حموني، من جهة أخرى إلى أنه جدد الدعوة للقطاع الوصي من أجل إيجاد آلية للتسريع في المصادقة على الدراسات، وخصوصا تلك المتعلقة بالمنشأة الفنية، وهو الإشكال الذي أوضح رشيد حموني أنه يعرقل إخراج المشاريع لكون بعض الدراسات تستغرق أربع سنوات قبل المصادقة عليها، مضيفا أنه دعا أيضا إلى الرفع من الميزانية المخصصة لإصلاح أضرار الفيضانات بإقليم بولمان، والذي يعتبر من الأقاليم الأكثر عرضة للعواصف الرعدية، كما هو الحال بالنسبة للسنة الحالية 2018، من منتصف شهر غشت إلى بداية شهر أكتوبر، وبشكل يومي، ملاحظا في هذا الشأن تخصيص 3 ملايين درهم للإقليم في الوقت الذي هو في حاجة مستعجلة إلى حوالي 25مليون .
وأضاف رشيد حموني، أنه سحل أثناء تدخله بأسف شديد غياب المشاريع التي تم اقتراحها من جميع المتدخلين، ضمن الميزانية القطاعية لوزارة التجهيز، كما جدد الدعوة للقطاع الوصي من أجل التسريع في إعادة هيكلة الطريق الوطنية رقم 29 وفق معايير الطرق الإستراتيجية، خصوصا المقطع الرابط بين بركين وبولمان عبر “تالزمت”و”مرموشة”و”سرغينة” على طول 78كلم، وكذا ضرورة توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 707 التي تعتبر استكمالا للمسار البديل للطريق الوطنية رقم13 التي تنقطع أثناء تساقط الثلوج، مع وجوب تزويد المديرية التابعة لقطاع التجهيز، بآليات إضافية لإزاحة الثلوج، علاوة على توفير سيارات الدفع الرباعي، وبسائقي الآليات وخصوصا تلك المتعلقة بإزاحة الثلوج ( 5 سائقين)، علاوة على ضرورة اعتماد آليات جديدة للتمويل مثل PPP،في ظل قلة الموارد المالية، وكذا تقنيات جديدة تضمن عمرا طويلا للطريق و بتكلفة أقل.
وأوضح النائب رشيد حموني، أنه شدد أيضا على ضرورة ووجوب تجديد المراجع التقنية للوزارة في مجال الطرق لكي تتماشى مع متغيرات التنمية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وتجاوز مراجع 1984 و1992 و1995المعمول بها، مذكرا في مجال المراقبة والتفتيش بمراسلته للوزارة في وقت سابق، والتي ضمنها ملتمسه بفتح تحقيق في اختلالات شابت أشغال الطريق الرابطة بين بولمان وسكورة،مثمنا في هذا الصدد، مدى التفاعل السريع للوزارة، وذلك بإيفادها للجنة وزارية قصد الوقوف على هذه الاختلالات مؤكدا على أن الساكنة لا تزال تنتظر خلاصات هذه اللجنة، مشيرا من جهة أخرى، إلى أنه ذكر خلال مداخلته بموضوع مقلع الغاسول بجماعة “القصابي” مسجلا فشل الوزارة الوصية، في تدبير هذا الملف والذي راح العمال ضحيته، ملتمسا من الحكومة إيجاد الحلول لهذا الموضوع في أقرب الآجال.
فاطمة الزهراء برصات تدعو إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة في شمولتيه في تصريح لجريدة على هامش مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات
أدلت النائبة فاطمة الزهراء برصات بتصريح للجريدة على هامش تدخلها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019 ، يوم الخميس الماضي، مؤكدة في هذا الصدد، على أنها ذكرت خلال تدخلها، بمجال مواصلة تفعيل الرقابة العليا على المال التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات، والتي أفرد لها دستور 2011 بابا خاصا، وأطرها بمجموعة مع المبادئ الموجهة لعمل مختلف مؤسسات وإدارات الدولة المغربية، علاوة على إقرار الدستور بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي أوضحت برصات، أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تعتبره أحد مقومات بناء الحكامة الديمقراطية على جميع مستويات تدبير مرافق الدولة، وتطوير ثقافة التقييم لدى جميع الفاعلين، من أجل ضمان تطبيق سليم وديمقراطي وتقدمي لكل لمضامين الدستور 2011.
وشددت النائبة فاطمة الزهراء، على أنها ذكرت في معرض تدخلها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه الفصل الأول من الدستور كمقوم رابع بعد الحكامة الجيدة، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وفصل السلط وتوازنها وتعاونها، مؤكدة على أن تكريس هذا المبدأ يعني خضوع الدولة للقانون، وتقييد السلطات بالقانون في ممارستها لمهامها، مضيفة أن المجلس الأعلى للحسابات راكم تجربة هامة في مجال مراقبة المالية العمومية، متسائلة عما إذا كان الوقت قد حان، لتجاوز الجانب البيداغوجي القائم على حث المسؤولين المكلفين بتدبير الشأن العام على احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بصرف المال العام، والانتقال إلى تفعيل الجانب القضائي والتأديبي، بوتيرة أكبر لأنه السبيل لتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على موقف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، والذي يدعو إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة في شمولتيه، والانتقال من توجيه الملاحظات المتعلقة بالاختلالات والنقائص إلى تحريك المتابعة القضائية، مع الحرص الشديد على ترسيخ إعمال هذا المبدأ، من أجل إضفاء منظور تحديثي مساير لصيرورة التاريخ، ضمن التفاعل الناجع مع المؤسسات الدستورية القائمة، وعلى أسس متينة موضوعية، ومنصفة، وتكرس ممارسة تراكمات التجارب الناجحة، والرفع من منسوب الثقة لدى المواطنين والمواطنات في مؤسسات الدولة.
وأشارت فاطمة الزهراء برصات، إلى أنها ذكرت أثناء تدخلها بإنجاز المجلس الأعلى للحسابات للعديد من التقارير الموضوعاتية المهمة في مجالات متعددة، إلى جانب التقارير التي أنجزها المجلس في مجال مهامه الأساسية، مؤكدة على أن هذه التقارير تعتبرها اليوم المؤسسة التشريعية اليوم، بمثابة علامات تشوير واضحة لنائبات ونواب الأمة ولمختلف مؤسسات البلاد، والتي تمكن المسؤولين من التقيد الصارم بالضوابط القانونية وتفادي كل إخلال بالمقتضيات القانونية.
مثمنة جهود المجلس، وكذا المقاربة التي يعمل على تجسيدها في أرض الواقع، والمتمثلة في بناء نظام اليقظة عبر تشخيص واقع تدبير العديد من المؤسسات والبرامج والمشاريع التي تعرف اختلالات كبيرة على مستوى التسيير المالي، وتحديد مؤشرات أدائها والقيام بالاستشراف الاستراتيجي الذي يسمح بتقييم المخاطر والفرص المتاحة، وإيجاد الحلول الممكنة لمواجهة التحديات الكبرى التي قد تواجهها، مذكرة بتسجيل المجلس الأعلى للحسابات لمجموعة من الاكراهات وعلى رأسها ارتفاع مستوى الدين العمومي، والذي شددت برصات على أنه يفرض ضرورة التعامل معه، كأحد المخاطر الذي قد تؤثر سلبا على سلامة الوضعية المالية للدولة، وكذا ارتفاع دين الضريبة على القيمة المضافة المستحق لصالح بعض المؤسسات العمومية وكذا الدين المستحق لصالح القطاع الخاص.
وأكدت النائبة فاطمة برصات في تصريحها من جهة أخرى ، على أنها ذكرت في معرض تدخلها، بموقف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تجاه هذه المقاربة والتي تعتبرها آلية تساهم في دعم الذكاء الجماعي. والتمكن من التأسيس لرؤية شاملة ستساعد على تسليط الضوء على قضايا الحاضر والمستقبل بخصوص تدبير المالية العمومية ،مشيرة إلى أنه بغض النظر عن القراءات والمواقف التي يمكن أن تعطى لهذه المقاربة فإن نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يدعون إلى توسيع وتطوير مجالات اليقظة التي من شأنها تقوية ثقافة الرصد وتوجيه المكلفين بتدبير المال العام وتطوير أداء مؤسسات الدولة والحيلولة دون حدوث نتائج غير محمودة.
في السياق ذاته، أوضحت أنها شددت أثناء تدخلها ،على المنظور والموقف الذي نادى به حزب التقدم والاشتراكية فيما يتعلق بدعوته إلى تكريس نفس ديمقراطي جديد ببلادنا، لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، ومراجعةِ الواقعِ الاقتصادي والاجتماعي بشكل جِرِّيء وحاسم، لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة وإقامة دولة الحق والقانون في جميع مجالات الحياة، ووضع المواطن المغربي في صلب العملية التنموية.
مؤكدة على أن بناء نموذجِ تنموي جديد يدمج الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية، لن يتحقق إلا من خلال تشخيص حقيقي للنموذج التنموي الحالي الذي تبناه المغرب، والذي أجمع الجميع على محدودية نتائجه، وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس ، مضيفة أن هذا النموذج استنفد وظائفه، معتبرة أن المدخل الحقيقي لصياغة نموذج تنموي جديد هو القيام بتشخيص موضوعي للاستراتيجيات التي تبناها المغرب للوقوف على حجم الانجازات وأوجه القصور في أوراش الإصلاح الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا مند مدة، ومنها على الخصوص، مخطط المغرب الأخضر، ورؤية 2020 للسياحة، ومخطط الإقلاع الصناعي ، وغيرها.
وأفادت النائبة فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، أنها ذكرت بإيمان وقناعة نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، بضرورة تبني رؤية شمولية لتدخلات المجلس الأعلى للحسابات، لتسليط رقابته على جميع المؤسسات والجماعات الترابية، مما سيكون له الأثر الايجابي على حسن تدبير المالية العمومية، وإظهار مكامن الخلل لتجاوزها مستقبلا، والعمل على الرفع من نجاعة أداء المؤسسات، مضيفة أن هذه المهمة تتطلب الموارد البشرية الكافية والمؤهلة للقيام بهذه المهام على أكمل وجه، علاوة على التمكن من مراقبة أداء اكبر عدد من ممكن من البرامج والمؤسسات وتقييم مدى نجاحها أو إخفاقها في تدبير المالية العمومية، مشددة على أن الطموح الذي يحذو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب هو مدى التقييم الحقيقي لمختلف السياسات العمومية ببلادنا، وتنفيذ البرامج والمشاريع، وكذا التمكن من صرف الميزانية، وتقييم وقع وآثار البرامج والسياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين إضافة إلى تحقيق هذه السياسات للأهداف المرجوة منها ، والمتمثلة في التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية باعتبار ذلك سينعكس إيجابيا على تقوية روح الانتماء للوطن والرفع من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي ببلادنا.
سعاد الزيدي تثمن جهود قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية في حماية الأمن الروحي للمغاربة ودوره الديبلوماسي الديني في تصريح لجريدة : ” بيان اليوم” على هامش تدخلها في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
أدلت النائبة سعاد الزيدي عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، للجريدة، بتصريح على هامش تدخلها في أشغال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم السنة المالية 2019، حيث سجلت بإيجابية جهود ودور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في خدمة القيم الروحية لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف المتبعة في بلادنا، في إطار روح الوسطية والاعتدال والانفتاح على روح العصر، كما أوضحت أنها ثمنت خلال تدخلها المجهود الإيجابي والعمل الدبلوماسي الديني لبلادنا في عدد من الدول الإفريقية الصديقة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، مثمنة جهود جلالته ودوره في الحرص على رعاية واستمرار الدروس الحسنية التي يؤطرها سنويا ثلة من العلماء من مختلف الدول في بلادنا، والتي شددت الزيدي على أنها تعبر عن رمزية كبيرة في قلوب المغاربة، وانفتاح بلادنا على مختلف المشارب العلمية والفقهية، وهو ما تم التعبير عنه والإشادة به من قبل عدد من العلماء والعالمات الذين شاركوا في العديد من الفعاليات والمناسبات الدينية التي تميز بلادنا على غيرها من البلدان الأخرى، على حد تعبير سعاد الزيدي
كما أكدت الزيدي، في تصريحها، على أنها أثنت في معرض تدخلها، على البرامج والمشاريع التي يباشرها القطاع الوصي، والتي تدل على أن ثقافة الانفتاح الإيجابي والقيم الديمقراطية الحداثية وحقوق الإنسان، متناغمة وغير متعارضة مع كنه وجوهر الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة، مضيفة أن الشعب المغربي المعتز بتنوع روافده الثقافية واللغوية والحضارية المتناغمة في إطار الوحدة الوطنية، يعتبر من الشعوب العربية والإسلامية الأكثر تعاطيا وممارسة للشعائر الدينية الإسلامية الحنيفة وفقا لعدد من الدراسات التي أنجزت في هذا الصدد.
وفي السياق ذاته، أشارات إلى أنها أثارت موضوع العدد الكبير للمساجد التي يتم تشييدها على صعيد أقاليم المملكة، والذي يعد مكسبا إيجابيا ينبغي الاستمرار في تعزيزه، داعية إلى الاهتمام بإصلاح وترميم المساجد العتيقة خاصة المهددة بالانهيار والتي توجد بالعديد من المدن، إما بفعل العمر الافتراضي الطويل لهذه المساجد، أو أحيانا بفعل عدم إعطائها العناية والجودة اللازمتين أثناء البناء، من خلال الرفع من الأغلفة المالية المخصصة لهذا الغرض، ضمن الميزانية المرصودة للوزارة برسم السنة المالية 2019، بهدف دعم الأماكن الروحية والثقافية ببلادنا، قصد بلوغ الأهداف المرجوة منها، بشكل أكبر، في خدمة الأمن الروحي للمواطنات والمواطنين والمساهمة الحيوية لتجنيب بلادنا من كل تأثيرات التطرف والتعصب الدينيين.
كما أوضحت النائبة سعاد الزيدي، أنها أثنت على نجاح برامج القطاع الوصي في حماية الأمن الروحي للمغاربة وفي محاربة التطرف والتعصب الدينين، داعية إلى الاستمرار في هذه البرامج، بمساهمة كل مؤسسات البلاد ومكوناتها المجتمعية الحداثية لخدمة ثقافة الانفتاح الإيجابي والقيم الديمقراطية الحداثية وحقوق الإنسان التي لا تعارض ولا تناقض كنه وجوهر الدين الإسلامي الحنيف وقيمه ، داعية إلى الاهتمام بنظافة المساجد، اعتبارا لارتباطها بأداء الشعائر الدينية، مع ضرورة القيام بالدور التحسيسي الضروري في هذا المجال، مقترحة إعمال التنسيق على هذا الصعيد، مع باقي المتدخلين من قبيل المجالس الجماعية ولما لا إحداث وحدات خاصة بهذا الموضوع.
وأشارت سعاد الزيدي إلى أنها ثمنت أثناء تدخلها، الدور الإيجابي والحيوي للأئمة والقيمين الدينيين في مختلف المساجد ببلادنا، ودعت بالمناسبة إلى الالتفات أكثر وبذل المزيد من المجهودات في هذا الموضوع، لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه الفئة العريضة في بلادنا، بالنظر إلى المهام والأدوار المهمة التي تبذلها من أجل خدمة الحقل الديني والأمن الروحي لكل المواطنات والمواطنين، كما طالبت بالرفع في الاعتمادات المخصصة للتكوين والتكوين المستمر وكذا التأطير العلمي والمعرفي ، إضافة الى ضرورة تحديث البنيات الإدارية ومواكبتها لمختلف المهام والأدوار. كما أوضحت الزيدي في معرض حديثها للجريدة أنها تطرقت إلى موضوع اعتبرته ليس من اختصاص الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولكن رغم ذلك التمست من الأوقاف النظر في إمكانية تدخلها لاتخاذ كل التدابير والإجراءات الممكنة لتفادي الأثمان المرتفعة المرهقة لكاهل المواطنات والمواطنين ذوي الدخل المحدود ، في دفن جثامين المتوفيات والمتوفين من ذويهم في عدد من المقابر ببلادنا.
وأضافت النائبة سعاد الزيدي أنها أثارت الاختلالات والصعوبات في موسم الحج، والتي تتكرر كل سنة، وتطرح على أكثر من مستوى، مذكرة بردود الفعل التي أثارها موسم الحج للسنة الحالية، على ضوء ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من صور تبين احتجاج العشرات من المغاربة خلال أدائهم مناسك الحج، معبرين عن استيائهم من الإهمال الذي طالهم من لدن أطر البعثة المغربية الرسمية، بل قد وصل الأمر إلى حد أن العديد من المغاربة ، لم يتوفقوا في أداء شعائر الحج على الوجه الصحيح كما روى البعض منهم، تضيف الزيدي ،علاوة على معاناة التنقل وسوء التغذية والنوم وعدم توفير المساعدة والخدمات الجيدة للحجاج والغياب شبه الكلي للمؤطرين، وفق ما تم التعبير عنه من خلال مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي .
وأوضحت سعاد الزيدي أنها أثارت الانتباه إلى أن الحجاج المغاربة هم أكثر الحجاج الذين يدفعون مبالغ باهظة لأداء شعائر الحج، بخلاف العديد من الدول، وبالتالي من المفروض توفرهم على خدمات في المستوى، مضيفة أنها توقفت خلال تدخلها ، عند موضوع التأطير الديني بالخارج والذي يستهدف الجالية المغربية التي تعتبر في طليعة الجاليات المتوفرة على هيكلة منظمة في مجال ممارسة الشعائر الدينية، مثمنة المجهودات الكبيرة التي يقوم بها قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية في مجال الاهتمام بالهوية الحضارية والثقافية المغربية التي تتجسد ميدانيا في تنامي عدد المساجد والجمعيات والمراكز الثقافية التي تمتلكها أو تديرها هذه الجالية.
< محمد بن اسعيد: مجلس النواب
