في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 في قراءة ثانية له، وجهت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم و الاشتراكية بمجلس النواب، نداء للحكومة والنقابات وأرباب للتفاعل الإيجابي مع مطالب الشغيلة وبذل المجهود التواصلي اللازم الكفيل بتجاوز مظاهر الاحتقان والانسداد. كما دعت عائشة لبلق، خلال الجلسة التشريعية العامة المخصصة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 للدراسة والتصويت على القوانين الجاهزة، إلى فتح آفاق جديدة تسمح بتعبئة شرائح واسعة من المجتمع للمضي قدما والانخراط في أوراش الإصلاح الكبرى لبلادنا. من جانبها، وخلال الجلسة ذاتها، دعت النائبة فاطمة الزهرة برصات، في مناقشة مشروع القانون رقم 15 .38 يتعلق بالتنظيم القضائي في إطار قراءة ثانية، إلى إيلاء هيئة كتابة الضبط التي تشكل العمود الفقري داخل المحاكم المكانة التي تستحقها، عبر تحفيزها ماديا ومعنويا والحفاظ على كرامتها، وضمان استقلالية موظفيها، وإدماج المتصرفين القضائيين، والاهتمام بأوضاعهم، والنهوض بأوضاع المساعدين الاجتماعيين المتصرفين، كفئة خاصة. وبجميع الموظفين والموظفات العاملين بمختلف محاكم المملكة
مداخلة النائبة عائشة لبلق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 في قراءة ثانية له
السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛
السيدات والسادة النواب؛
يلتئم مجلسنا مجددا حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 في قراءته الثانية، وفق المقتضيات الدستورية التي تهدف إلى إرساء قواعد التفاعل الإيجابي والتعاون المثمر بين البرلمان بغرفتيه من جهة، والحكومة من جهة ثانية وهو ما أفضى إلى البث إيجابا في جل التعديلات التي تقدم بها أخواتنا وإخواننا في مجلس المستشارين والتي تلتقي مع التعديلات التي تقدمنا بها في مجلس النواب وتأخذ بعدا اجتماعيا بالأساس، وتوفق بين الاستجابة للمطالب الملحة والراهنة لمختلف فئات المجتمع وللفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتعزز المجهودات التي بذلتها الحكومة حتى يكتسي مشروع قانون المالية لسنة 2019 النفس الاجتماعي الضروري بما تستلزمه الظرفية الدقيقة لبلادنا .
وهي مناسبة نجدد فيها باسم فرق ومجموعة الأغلبية على المواقف المعبر عنها أثناء القراءة الأولى لهذا المشروع، مع التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل للشباب، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بإرساء لبنات استراتيجية صناعية وطنية حقيقية، لأن التصنيع يعتبر الركيزة والرافعة الناجعة للدفع بالدول والأمم إلى تحقيق إقلاعها الاقتصادي، والسبيل الأمثل لحل معضلات التنمية بجميع تجلياتها.
وفي هذا الصدد فبلادنا اليوم مطالبة بنهج سياسات عمومية، تروم أساسا تشجيع وتوجيه المستثمرين نحو النشاط الصناعي عوض تلك الموجهة نحو قطاعات تحظى بفرص تحقيق الربح السهل والسريع والتي بلغت مداها وأبانت عن محدوديتها،
ومن هذا المنطلق، فإن لحظة بلورة مشاريع قوانين المالية، لحظة سياسية قوية ومفصلية للوقوف على تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وفرصة لتقييم مرحلي لمدى التزام الحكومة ووفاءها لمضامين البرنامج الحكومي الذي على أساسه نالت ثقة السيدات والسادة نواب الأمة.
السيد الوزير؛
وفيما يخص التدابير و الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل تعبئة مواردها المالية، تغطية العجز المسجل بميزانيتها، فإننا في فرق و مجموعة الأغلبية نسجل لجوء الحكومة إلى تحويل بعض المنشآت العمومية إلى القطاع الخاص، حيث نؤكد في هذا الصدد على المبادئ الثابتة التي تؤطر المقاربة السياسية لهذا الموضوع ، والقائمة على ضرورة الحفاظ على القطاعات ذات الطبيعة الاستراتيجية ضمن منظومة القطاع العمومي داعين إلى إجراء تقييم عميق وشفاف للانعكاسات الاقتصادية و الأثار الاجتماعية لعمليات الخوصصة، بما يضمن بالأساس مصلحة الاقتصاد الوطني و قدرته على التنافسية، و كذا لحماية القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين وجودة الخدمات العمومية، خاصة تلك المرتبطة بالجيل الجديد من هذه الخدمات وأساسا في مجالات الصحة و التعليم والشغل والسكن والبيئة، في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة في الولوج إلى هذه الخدمات.
ونسجل بالمناسبة السيد الوزير المحترم، التزامكم بتنظيم مناظرة وطنية حول الجبايات من أجل إجراء مراجعات جذرية للسياسة الضريبية لبلادنا، وتقييم انعكاساتها الاقتصادية وآثارها الاجتماعية جراء ما تعرفه من إعفاءات وامتيازات، وذلك بهدف ضمان استقرارها من جهة وضمان تحقيق العدالة الجبائية من جهة أخرى، والتي تعتبر إحدى التجليات الأساسية للعدالة الاجتماعية وإعادة التوزيع العادل للثروة، والتحمل المتضامن و المتناسب للتكاليف العمومية.
السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛
السيدات والسادة النواب؛
إن الإجراءات و التدابير الاقتصادية و الاجتماعية الواردة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، يمكن اعتبارها ملامح و مداخل للنموذج التنموي الجديد الذي يتعين أن يكون إراديا ومدمجا وقادرا على تقديم الأجوبة الاقتصادية و الاجتماعية للنهوض بأوضاع البلاد، وتنقيتها من كل مظاهر الاحتكار والريع والفساد واستغلال النفوذ، لإرجاع الثقة إلى نفوس المواطنات والمواطنين وثقتهم في المؤسسات الدستورية والسياسية لوطنهم، وتحقيق المشروع المجتمعي القائم على العدالة والمساواة والتوزيع العادل للخيرات، والمتشبع بروح الانتماء للوطن وبمقومات التقدم والحداثة في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية، بما يكفل بلوغ التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة، وجعل المغرب قوة مؤثرة على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
وفي الأخير نغتنم هذه الفرصة لتوجيه النداء للحكومة والنقابات وأرباب العمل في إطار الحوار الاجتماعي بالتفاعل الإيجابي مع مطالب الشغيلة وبذل المجهود التواصلي اللازم الكفيل بتجاوز مظاهر الاحتقان والانسداد، وفتح آفاق جديدة تسمح بتعبئة شرائح واسعة من المجتمع للمضي قدما والانخراط في أوراش الإصلاح الكبرى لبلادنا.
وشكرا على انتباهكم.
***
مداخلة النائبة فاطمة الزهرة برصات في مناقشة مشروع القانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي في إطار قراءة ثانية
السيد الرئيس المحترم، السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 15 .38 يتعلق بالتنظيم القضائي في إطار قراءة ثانية، وهو مشروع نليه أهمية كبيرة لارتباطه بمواصلة تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بمنظومة العدالة وتفعيل مخرجات الميثاق الوطني حول إصلاح العدالة ببلادنا، ومن القوانين المهيكلة للقضاء المغربي، عبر الضبط الجيد للعلاقات بين المكونات المتدخلة في المحاكم من قضاة و نيابة عامة و إدارة قضائية. وهي إصلاحات واكبتها ولاتزال نقاشات نعتبرها في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية صحية وضرورية بشرط ان تتجه إلى إنتاج منظومة قضائية في مستوى تطلعات وطموحات الشعبية التواقة الى قضاء مستقل وضامن لحقوق المتقاضين. السيد الوزير،نثمن المقاربة التشاركية التي اشتعلت بها وزارة العدل في إعداد مشروع قانون متكامل يستجيب لانتظارات الفاعلين و المشتغلين في مجال العدالة، وتفاعلها الايجابي مع التعديلات التي نعتبرها في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، مهمة سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين. لتوفير متطلبات النجاعة في اداء المنظومة القضائية، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا للمواطنين، واساسا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية.السيد الرئيس، لقد جاء القانون الجديد بعدة مستجدات مهمة نذكر منها:• النص على المبادئ الموجهة للقضاء والتي تهم وحدة القضاء واستقلاله وحقوق المتقاضين؛•إحداث مؤسسات جديدة داخل المحاكم كمكتب المحكمة ومؤسسة الجمعية العامة بالمحاكم وادخالها إلى محكمة النقض؛• النص على دور المسؤولين القضائيين (رؤساء المحاكم بمختلف الدرجات) داخل المحاكم، وإمكانية إنشاء الأقسام التجارية المتخصصة والأقسام الإدارية المتخصصة داخل المحاكم الابتدائية والاستئنافية؛•تحديد اختصاصات وزارة العدل داخل المحاكم وإحداث مؤسسة الكاتب العام للمحكمة واختصاصاته وعلاقته بالوزارة المكلفة بالعدل وصلته بكتابة الضبط و المسؤولين القضائيين، و حضور المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛•إحداث المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة التابعة للوزارة المكلفة، •تحديد اختصاص مكاتب المساعدة القضائية. السيد الوزير، إن من شأن هذه المستجدات التنظيمية التي ترتبط بشكل كبير بآليات العمل داخل المحاكم دمقرطة القرار القضائي داخلها وصون استقلالية القضاء، وضبط أسس عمل الإدارة القضائية، أن تشكل مدخلا لإرساء تنظيم قضائي فعال الكفيل وحده في الترجمة العملية لمختلف الإصلاحات التي همت الجسم القضائي بجميع مكوناته ببلادنا. ومن هذا المنطلق فلا مناص من الاعتراف بوجود قطبين ل ” السلطة” في نظامنا القضائي: القضاة والإدارة القضائية، فالمحكمة، شأنها شأن أي نسق تنظيمي، تمتلك أسلوبها الخاص بها وطريقة اشتغالها وكيفية تنظيم علاقاتها، ولا يمكن اختزالها في مجرد كيان يتم تأطيره بنصوص قانونية مهما كانت جودتها.لذا، فالتحدي الكبير يكمن اليوم في تمكين جميع المتدخلين في المحاكم من الاضطلاع بمسؤولياتهم، وذلك بمدهم بالإمكانات الضرورية التي تمكنها من التعبئة والانخراط الفعال في هذا الإصلاح العميق، وعندئذ يمكن أن نقول إن الإصلاحات الحقيقية لمنظومة العدالة دخلت إلى المحاكم وإلى قاعة الجلسات. وبالتالي تفادي الانعكاسات السلبية التي قد يفرزه الوضع المؤسساتي الجديد على تدبير شؤون هذا القطاع الحيوي.السيد الرئيس،إن طموحنا كبير في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ويتمثل في أن تتوفر بلادنا على قضاء ناجع وفعال ومساهم في إحقاق العدالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا مما يستوجب مواصلة الإصلاحات عبر تطوير الأوضاع وتغييرها ايجابيا لإرساء مناخ الثقة والجدية والرصانة الذي لوحده كفيل بالسماح لجهد الإصلاح أن يتجاوز مختلف المعيقات والتخوفات والحواجز، عبر اتخاذ تدابير جريئة وشجاعة جديدة تحقق التناغم والانسجام بين جميع الفاعلين في منظومة العدالة.إن أي إصلاح لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا إذا أولى للعنصر البشري المكانة التي يستحقها عبر تأسيس العلاقة بين المسؤولين القضائيين والإداريين داخل المحاكم على أسس واضحة، للحيلولة دون انعكاس الآثار غير صحية على سير جهاز العدالة.ومن هذا المنطق ندعو إلى إيلاء هيئة كتابة الضبط التي تشكل العمود الفقري داخل المحاكم المكانة التي تستحقها، عبر تحفيزها ماديا ومعنويا والحفاظ على كرامتها، وضمان استقلالية موظفيها، وإدماج المتصرفين القضائيين، والاهتمام بأوضاعهم، والنهوض بأوضاع المساعدين الاجتماعيين المتصرفين، كفئة خاصة. وبجميع الموظفين والموظفات العاملين بمختلف محاكم المملكة. إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سنصوت على هذا المشروع، بالإيجاب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
> محمد بن اسعيد : مجلس النواب
