تم أول أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة من أجل دعم التتبع والتقرير حول أهداف التنمية المستدامة في المغرب، وذلك بين المندوبية السامية للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وعشر هيئات أممية. وتروم هذه الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات، والتي وقعها كل من المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، مارتين ترير، إلى وضع إطار مرجعي للتتبع والتقرير حول أهداف التنمية المستدامة رهن إشارة المملكة المغربية، والمساهمة في تنوير صانعي القرار السياسي والرأي العام بخصوص الإنجازات الوطنية في هذا المجال.

وتتمحور هذه الشراكة، التي تندرج في إطار الأجندة 2030 للتنمية المستدامة ومخطط الإطار الأممي 2017-2021 لدعم التنمية، حول عدة عناصر، تهم استغلال المعطيات الإحصائية ومؤشرات الأداء المرتبطة ببرامج إنجاز أهداف التنمية المستدامة وإعداد تقارير دورية للتتبع تقدم نتائج إنجاز هذه الأهداف على الصعيد الوطني والترابي، بدعم من آليات التنسيق والتشاور التي جرى وضعها لهذا الغرض. كما يتعلق الأمر بالترويج لأداء المغرب في هذا المجال من خلال شبكات جنوب-جنوب والشبكات الثلاثية للتعاون.

وأوضح المندوب السامي للتخطيط في تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع، الذي حضره المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، فيليب بوانصو، أن هذا الاتفاق يعتبر امتدادا لاتفاق 2016-2012، المتعلق بأهداف الألفية من أجل التنمية الموقع بين المندوبية السامية للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.

وقال لحليمي: “سنعمل على تكثيف جهودنا لدعم إنجازات المغرب في هذا المجال، وذلك من خلال توفير بيانات ومؤشرات دقيقة تتماشى مع المعايير الدولية، فضلا عن تحليل اقتصادي لهذه الأرقام من خلال الأدوات العلمية المتاحة للمندوبية السامية للتخطيط، وفقا لنهج تشاركي يشمل الوزارات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة في المغرب”.

وفي هذا الصدد، أشار لحليمي إلى عقد لقاء مهم بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والوكالات الأخرى، مما أتاح فرصة لإجراء تقييم أولي لحالة أهداف التنمية المستدامة في المغرب.

من جانبها، أكدت ترير، على أن المغرب التزم بقوة ومنذ إطلاق تنفيذ برنامج 2030 بأهداف التنمية المستدامة، مبرزة أنه “وفي أعقاب هذا الالتزام ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، سندعم المندوبية السامية للتخطيط، لتطوير إطار من المؤشرات يتكيف مع سياق المغرب، مما سيمكننا من تقديم تقارير دولية حول التقدم الحاصل في تنفيذ الأهداف 17 للتنمية المستدامة”.

وأوضحت ترير، أن هذا الإطار سيوفر فهما جيدا للنهج المتبع قصد تسهيل اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية والمساءلة، مضيفة “سوف يكون المواطنون قادرين على معاينة ما يتم عمله وإخضاع صانعي القرار للمساءلة حول السياسات المختارة، والأولويات المدعومة وفقا للتقدم الذي يمكن الإبلاغ عنه من خلال هذه المؤشرات”.

وأفادت المسؤولة الأممية، أن هذا المشروع يخطط لدعم تقييم الممارسات الجيدة لصالح البلدان الأخرى، من خلال التعاون جنوب-جنوب الذي يعد أيضا عنصرا هاما بين جميع البلدان، حيث تمثل أهداف التنمية المستدامة التزاما اتخذته جميع الدول داخل الأمم المتحدة على عاتقها.

من جهته، قال بوانصو، إن منظومة الأمم المتحدة للتنمية، تسعى للعمل المشترك تحت لواء برنامج الأمم المتحدة للتنمية، من أجل توفير نهج متماسك ومتكامل، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المغرب. وأشار إلى أن هذه الأهداف مترابطة، معتبرا أن التقدم الذي تحقق مع البعض سيكون له تأثير على الآخرين، ومن هنا تبرز الحاجة إلى إتباع هذا النهج المتكامل.

يشار إلى أن هذا الحفل، عرف حضور ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن ملوك، مدير التعاون متعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية، وليليا ناس هاشم مديرة مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا، وفلورونس رول ممثلة منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية بالمغرب، وآنا فونصيكا رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة.

كما عرف حضور كل من مريم بكدالي الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية، وليلى الرحيوي ممثلة مكتب متعدد البلدان لهيئة الأمم المتحدة للمساواة وتمكين المرأة بالمغرب العربي، وكمال علمي مدير برنامج الأمم المتحدة لمحاربة السيدا، وكولدا الخوري ممثلة مكتب الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم لمنطقة المغرب العربي، وعبد الإله يعقوبد الممثل المساعد ومنسق صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجيوفانا باربيرس الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وزين علي أحمد مدير المكتب الجهوي للدول العربية لمنظمة الأمم المتحدة للإسكان.